أمهل عمال شركة سوناطراك على مستوى القواعد الجنوبية والحاملين للشهادات التطبيقية وليسانس في ”أل أم دي” 15 يوما كأقصى حد كمهلة للمديرية العامة للوظيف العمومية وإدارة ”سوناطراك” قصد إعادة النظر في رتب تصنيفهم قبل الدخول إلى اعتصامات احتجاجية مرفوقة بإضراب عن الطعام بكامل القواعد الجنوبية. وحسب ما أكده مصدر من القاعدة بالجنوب فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية ملزمة بالاستجابة إلى مطالبهم قبل شلّ القطاع والاحتجاج أمام مقر المديرية العامة للشركة للمطالبة بإعادة حقهم المنهوب، ومن جهتم عبر عمال سوناطراك بحاسي مسعود الحاملين للشهادات الجامعية التطبيقية تقني وشهادة ليسانس”أل أم دي” عن تذمرهم لعدم تلقيهم ردودا من مراسلاتهم المتكررة في كل مرة والموجهة إلى للإدارة العامة والوزارة الوصية وكذلك الفرع النقابي والحملة لانشغالاتهم ومطالبهم المتمحورة حول انشغال إعادة تصنيفهم وفق ما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 266\14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذ، والآن صدور مرسومه التنفيذي 16\280 المؤرخ في 2 أكتوبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08\04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية والذي يعتبر المرجع لبقية القوانين الأساسية الخاصة ل42 قطاع بما فيها عمال الشركة في القطاع الاقتصادي، وأضاف المصدر أن الأمر الذي ألهب نيراهم هو عدم تلقيهم أي تجاوب فعلي وعدم تحرك الإدارة الوصية اتجاه تسوية قضيتهم الشرعية من خلال تطبيق المرسوم الرئاسي على أرض الواقع، علما ”أن المرسوم الرئاسي والمرسوم التنفيذي جاء ليثمن الشهادات والمديرية العامة للوظيفة العمومية يرتب ويكيف القوانين التنظيمية المستندة لتصنيفات الوظيف العمومي، يضيف ممثل عن العمال أنه استنادا لهذا المرسوم التنفيذي فإن حاملي الشهادات التطبيقية وليسان”أل أم دي”، يعتبرون مصنفين في سلم أجور الشركة وفي ترتيب الخاص بالإطارات الجامعية وبداية تصنيفه في الرتبة 21 والتي تم اعتبارها رتبهم وحقهم القانوني، بمعنى أن بكالوريا +3 الرتبة 21 وتليها بكالوريا +4 سنوات في الرتبة 22 وتليها بكالوريا +5 سنوات في الرتبة 23 وهذا بالعمل تطابقيا للنمط التسلسلي المعمول به في الشبكة الاستدلالية لدى مديرية الوظيف العمومي والمكلفة قانونا بتنظيم الرتب وكذلك تثمين الخبرة المهنية، والحق في المناصب النوعية والامتيازات المهنية مع احتساب الأثر الرجعي منذ تاريخ صدور المرسوم الرئاسي رقم 266\14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، هذا وبرر عمال الجنوب أن احتجاجاتهم جاءت عقب الموقف السلبي للإدارة العامة وبعد معاناتهم لعدة سنوات من الظلم والآن وبعدما تجسد رسميا إعادة الاعتبار وعودة الحق إلى أصحابه ”لا زال العمال يعانون تقاعس وتهاون الادراة العامة في تسجيده ميدانيا حسب ذات المتحدث، بعد أن ترتب عن هاته اللامبالاة عدة وقفات احتجاجية عمالية وإضرابات عن الطعام في السنوات الماضية على مستوى مختلف قواعد سوناطراك في الجنوب والتي أزعجت الإدارة.
