* دعوات للنواب المعارضين للاستقالة من البرلمان انتهت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية، بتقليص عدد أعضاء الأمانة الوطنية للحزب إلى النصف، حيث تم الاحتفاظ بالعناصر التي تحظى بثقة الهيئة الرئاسية للحزب وأيضا الأمين الوطني الأول للحزب محمد بوشافة، مع إبعاد جميع من كانوا معارضين للقيادة الرئاسية السابقة وهو ما جعل الأمانة تقلص إلى 16 عضوا بعدما كانت تضم أكثر من 34 عضوا مع استحداث منصب مدير ديوان الهيئة الرئاسية. ومثلما كان متوقعا، تقلص عدد أعضاء الأمانة الوطنية لحزب جبهة القوى الاشتراكية من 34 عضوا إلى 16 عضوا، وهو العدد الذي تم ضبطه بعد المشاورات والنقاش الساخن الذي ميز أشغال الدورة الطارئة للمجلس الوطني للحزب، المنعقد يوم الجمعة في جلسة مغلقة بمقر الحزب. ومن بين الأعضاء الذين تم التخلي عنهم في أمانة الحزب، عناصر كانت محسوبة على المعارضة الداخلية للحزب، حيث تم تقليص الأمانة التي وسعت في المؤتمر الأخير للحزب 16 عضوا قبل أشهر فقط قبل أشهر من عقد الانتخابات التشريعية القادمة. وتم الاحتكام في إجراء هذا التقليص إلى المادة 54 من القانون الأساسي الداخلي للحزب الذي يتيح للهيئة الرئاسية بعد مشاورة المجلس الوطني تمديد أو تقليص أعضاء الأمانة الوطنية للحزب حسب الحاجة السياسية والتقديرية للحزب. وحسب القائمة الاسمية التي تحصلت عليها ”الفجر” والخاصة بأعضاء الأمانة الوطنية للحزب، فقد تم الاحتفاظ باغلبية الاسماء التي كانت بالامانة، والتي تلقى رضا الهيئة الخماسية، واغلبيتهم يجمعون بين العضوية في الامانة الوطنية للحزب والحقيبة البرلمانية، ومنهم مثلا نورة محيوت، شافع بوعيش، حياة تياتي، تايان كريمة بالإضافة إلى جمال بهلول. وتضم القائمة أيضا مجيد روار، سفيان شيوخ، محمد بطاش، يوسف أوشيش في أمانة الإعلام، ومحمد حاج جيلاني، حمو مصباح، يوسف صالحي، مراد لوني، إبراهيم مزياني، ومجيد لمداني المكلف بالمالية وعلي عراس لمناضلي 1963. كما استحدث منصب جديد وهو مدير ديوان الهيئة الرئاسية الذي سلم للعضو القيادي في الحزب، رشيد شايبي. وقد نصب المجلس الوطني في هذه الدورة لجنة مكلفة بالتحضير لإحياء الذكرى الأولى لرحيل الزعيم حسين آيت أحمد، المصادفة لتاريخ 23 ديسمبر، تكون متبوعة بتجمع شعبي بقاعة الأطلس يوم 24 من نفس الشهر، مع تحديد الندوة الوطنية للمنتخبين أيام 26، 27 و28 جانفي القادم. ودعا أعضاء المجلس الوطني للتحضير الجيد لهذا الموعد. ومن بين الأسباب التي ساقها المجلس الوطني للأفافاس في اجتماع مغلق، أن الدواعي مركزة في الرغبة في النجاح في دخول المعترك الانتخابي المقبل وانتشار الحزب بالقاعدة، حيث اعتبر أن أعضاء الأمانة الجديدة مؤهلون للقيام بالمهمة الجديدة التي أسندت لهم. وفي نفس السياق قالت مصادر من داخل الأفافاس، في تصريح ل”الفجر”، إن إزاحة العناصر من الأمانة الوطنية للحزب والإبقاء على الأخرى كان متوقعا ووصفته بمثابة التصفية الداخلية وتفصيل الثوب على مقاس بعض من لديهم آراء مخالفة. الأزمة الجديدة التي عصفت بالحزب لم تتوقف عند مقره بل انتقلت إلى المجلس الشعبي الوطني، حيث قالت مصادرنا إن هناك حملة صريحة يقودها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، شافع بوعيش من أجل ما وصفه ب”تطهير” الحزب من المعارضين للخط السياسي للأفافاس، ودعاهم لتقديم استقالتهم من البرلمان وتسليم العهدة الانتخابية للحزب، باعتبار أنهم ترشحوا في قوائم الحزب وليس أحرارا، وبحكم ذلك المبدأ طلب منهم تسليم العهدة للحزب. ويتعلق الأمر بخمسة نواب من حزب الأفافاس من منطقة القبائل. غير أن المصادر ذاتها استبعدت أن يقوم النواب وفي مقدمتهم أحمد بطاطاش وزملاؤه بتقديم استقالاتهم من البرلمان، لأسباب عديدة أهمها أن العهدة الانتخابية لم يبق على نهايتها سوى بضعة أشهر، بالإضافة إلى اعتبار النيابة أن رصيد الشخص المترشح في قوائم الحزب أكثر من الحزب، باعتبار أن الناخبين وخاصة في المناطق يصوتون على الأشخاص وليس على البرامج الانتخابية.
