نزع الملكية من أصحاب الأراضي الفلاحية غير المستغلة بقسنطينة

المطالبة بانفتاح قطاع الغابات على الاستثمار

أصدرت ولاية قسنطينة، مؤخرا، قرارا يُلزم الفلاحين باستغلال الأراضي الزراعية، حتى وإن كانت تابعة للخواص، مهددةً المخالفين بتطبيق إجراءات ردعية تصل إلى حد نزع الملكية، في حين اقترح ”أميار” إنشاء تعاونيات لتربية الحيوانات في الأراضي البور.
ذكر مدير الفلاحة بالولاية، خلال الزيارة الأخيرة للسلطات المحلية إلى دائرة ابن زياد، أن القرار الموقع من طرف الوالي كمال عباس، يندرج في إطار البرنامج الوطني المسطر من الوزارة من أجل القضاء على الأراضي البور، التي قال إن مساحتها تقلصت بقسنطينة، ويضم البرنامج عدة إجراءات ردعية أقصاها نزع الملكية من أصحاب الأراضي، بغض النظر عن كونها تابعة للدولة أو ملكا لخواص، مضيفا أن الجانب الأول منه تم من خلال حملة تحسيس و توعية، استجاب لها الفلاحون بشكل جيد وشمل أيضا تزويدهم بالأسمدة اللازمة لاستصلاحها.
أما والي قسنطينة فقال إن الأراضي البور يجب أن تُستغل بالتقنيات الحديثة، لكن ينبغي، حسبه، اتباع المنهجية الفلاحية في العمل، وهو الدور الذي يجب أن تقوم به، مثلما أكد، غرفة الفلاحة والجمعيات المهنية لهذا القطاع والفروع، كما أمر بالقيام بخرجات ميدانية والاستثمار في التبادل بين المعاهد والمستثمرات، في حين أشار إلى ضرورة انفتاح قطاع الغابات على الاستثمار، ودعا الشبان إلى إيداع طلبات لإنشاء استثمارات صغيرة، على غرار تربية الأرانب والدجاج والنحل، لدى محافظة الغابات للولاية.