إجراءات جديدة لحماية الأراضي الفلاحية

نصوص قانونية قريبا لتطبيق المادة 19 من الدستور
**

صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أمس السبت بالعاصمة أن الوزارة ستدرس قريبا تجسيد المادة 19 من الدستور التي تنص أساسا على حماية الدولة للأراضي الفلاحية وذلك عن طريق نصوص قانونية ردعية.
وقال الوزير في كلمة ألقاها في اجتماع إطارات القطاع أن الوزارة ستعمل مع الجهات المعنية-في أقرب وقت- للنظر في كيفيات تجسيد هذه المادة في شكل نصوص قانونية تكون ردعية لكل من يتعدى على العقار الفلاحي .
وأضاف السيد شلغوم: علينا أن نحافظ على الأراضي الفلاحية التي تعتبر الرأسمال الحقيقي للأمة ويجب التصدي لكل من يحاول الاعتداء عليها او تغيير وجهتها الطبيعية .
وتنص المادة 19 من الدستور على أن الدولة تضمن الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال الصاعدة. كما تحمي الدولة الأراضي الفلاحية وتحمي كذلك المجال المائي العمومي.
وفي نفس السياق أكد الوزير أن موضوع الاستغلال العقلاني للأراضي الفلاحية سيكون من بين الأولويات التي ستتضمنها ورقة الطريق الجديدة التي ستسطرها الوزارة (وفق نظرة ومنهجية جديدة فرضتها علينا الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد).
ودعا في هذا الشأن إطارات قطاعه والمسؤولين على مستوى الولايات بتحسيس وتأطير الفلاحين فيما يخص استغلال كل الأراضي الفلاحية والاستعمال العقلاني لأراضي البور التي تمثل حوالي 40 بالمئة من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة المقدرة ب5 ر8 مليون هكتار والمرتقب ان تصل الى 9 ملايين هكتار في آفاق 2019.
ووصف السيد شلغوم الاستعمال غير العقلاني لأراضي البور حاليا (بالوضع المخيف بالنسبة للفلاحة في بلادنا).
ويرمي برنامج امتصاص اراضي البور للقطاع الى تقليص المساحة المعنية بنسبة 20 بالمئة ما يمثل 576000 هكتار منها 432.000 هكتار ستخصص لزراعة الأعلاف و144.000 هكتار لإنتاج البقول الجافة.
واعتبر الوزير أنه من الضروري استغلال كل الطاقات البشرية والموارد الطبيعية استغلالا عقلانية لتحقيق رهان الأمن الغذائي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
(لا يمكن لنا رفع هذا التحدي إلا بمضاعفة الإنتاج الفلاحي في مختلف المنتوجات الحبوب والبقول الجافة واللحوم الحمراء والبيضاء والحليب).
وذكر في هذا السياق بالنتائج المسجلة في القطاع خلال ال15 سنة الاخيرة والتي توجت بنسبة نمو سنوية تقدر ب9 بالمئة مشيرا الى ضرورة مواصلة ضخ استثمارات جديدة من اجل تطوير الانتاج اكثر وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعمل على زيادة وسائل التخزين والتبريد.
واعتبر الوزير أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب ايضا تنظيم الاتحادات المهنية في مختلف الفروع الإنتاجية خاصة التعاونيات مؤكدا على دور الغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري في رفع الإنتاج والإنتاجية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وتتواصل أشغال اجتماع الإطارات هذا في شكل ورشات حول عدة ملفات تهم القطاع منها السقي التكميلي ويتعلق الامر بتقديم حصيلة لما تم إنجازه حتى الآن من برنامج المليون هكتار إضافي من الأراضي الفلاحية المسقية للوصول الى هدف مليوني هكتار في 2019 منها 600.000 هكتار في فرع الحبوب.
وتتعلق الورشات الأخرى بدراسة اشكالية اراضي البور وتطوير زراعة البقول الجافة والاعلاف وكذا ترقية الاستثمار عن طريق استصلاح الاراضي وتقديم حصيلة وافاق البرنامج الخاص بعقد الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة.
وفيما يخص هذا الأخير أكد السيد شلغوم أن عملية تسوية ملفات تحويل الانتفاع الدائم بالأراضي الى حق الامتياز تشرف على النهاية و لم يبق إلا القليل من الملفات التي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجان الولائية أو مصالح الأملاك العمومية وأخرى على مستوى الجهات القضائية.