نصوص قانونية ردعية لحماية الأراضي الفلاحية قريبا

صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم اليوم السبت بالعاصمة، أن الوزارة ستدرس قريبا تجسيد المادة 19 من الدستور التي تنص أساسا على حماية الدولة للأراضي الفلاحية وذلك عن طريق نصوص قانونية ردعية.
وقال الوزير في كلمة القاها في اجتماع اطارات القطاع أن الوزارة "ستعمل مع الجهات المعنية-في اقرب وقت- للنظر في كيفيات تجسيد هذه المادة في شكل نصوص قانونية تكون ردعية لكل من يتعدى على العقار الفلاحي". وأضاف شلغوم:"علينا أن نحافظ على الاراضي الفلاحية التي تعتبر الرأسمال الحقيقي للأمة" ويجب "التصدي لكل من يحاول الاعتداء عليها أو تغيير وجهتها الطبيعية". وتنص المادة 19 من الدستور على أن الدولة تضمن الإستعمال العقلاني للموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال الصاعدة. كما تحمي الدولة الأراضي الفلاحية وتحمي كذلك المجال المائي العمومي. وفي نفس السياق اكد الوزير أن موضوع الاستغلال العقلاني للاراضي الفلاحية سيكون من بين الأولويات التي ستتضمنها ورقة الطريق الجديدة التي ستسطرها الوزارة "وفق نظرة ومنهجية جديدة فرضتها علينا الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد". ودعا في هذا الشان اطارات قطاعه و المسؤولين على مستوى الولايات بتحسيس وتأطير الفلاحين فيما يخص استغلال كل الاراضي الفلاحية و الاستعمال العقلاني لأراضي البور التي تمثل حوالي 40 بالمئة من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة المقدرة ب 8.5 مليون هكتار والمرتقب أن تصل إلى 9 ملايين هكتار في افاق 2019. ووصف شلغوم الاستعمال غير العقلاني لأراضي البور حاليا "بالوضع المخيف بالنسبة للفلاحة في بلادنا". ويرمي برنامج امتصاص اراضي البور للقطاع الى تقليص المساحة المعنية بنسبة 20 بالمئة ما يمثل 576000 هكتار منها 432.000 هكتار ستخصص لزراعة الاعلاف و144.000 هكتار لانتاج البقول الجافة. واعتبر الوزير انه من الضروري استغلال كل الطاقات البشرية والموارد الطبيعية استغلالا عقلانية لتحقيق رهان الامن الغذائي وتقليص التبعية للاسواق الخارجية. "لايمكن لنا رفع هذا التحدي الا بمضاعفة الانتاج الفلاحي في مختلف المنتوجات الحبوب والبقول الجافة واللحوم الحمراء والبيضاء والحليب". وذكر في هذا السياق بالنتائج المسجلة في القطاع خلال ال15 سنة الاخيرة والتي توجت بنسبة نمو سنوية تقدر ب 9 بالمئة مشيرا الى ضرورة مواصلة "ضخ استثمارات جديدة" من أجل تطوير الانتاج اكثر وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعمل على زيادة وسائل التخزين والتبريد. واعتبر الوزير أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب ايضا تنظيم الاتحادات المهنية في مختلف الفروع الانتاجية خاصة التعاونيات مؤكدا على دور الغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري في رفع الانتاج والانتاجية والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتتواصل اشغال اجتماع الاطارات هذا في شكل ورشات حول عدة ملفات تهم القطاع منها السقي التكميلي ويتعلق الأمر بتقديم حصيلة لما تم انجازه حتى الآن من برنامج المليون هكتار اضافي من الاراضي الفلاحية المسقية للوصول إلى هدف مليوني هكتار في 2019 منها 600.000 هكتار في فرع الحبوب. وتتعلق الورشات الاخرى بدراسة اشكالية أراضي البور وتطوير زراعة البقول الجافة والأعلاف وكذا ترقية الاستثمار عن طريق استصلاح الأراضي وتقديم حصيلة وافاق البرنامج الخاص بعقد الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لاملاك الدولة. وفيما يخص هذا الأخير أكد شلغوم أن عملية تسوية ملفات تحويل الانتفاع الدائم بالأراضي إلى حق الإمتياز تشرف على النهاية و"لم يبق إلا القليل من الملفات التي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجان الولائية أو مصالح الأملاك العمومية وأخرى على مستوى الجهات القضائية.