تفننت عصابات في استحداث تقنيات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية ألا وهي سرقة السيارات ولكن بطرق جديدة، حيث تعتبر سرقة السيارات نوع من الامتداد للجريمة المنظمة التي باتت تهدد مجتمعنا لأسباب اجتماعية واقتصادية، حيث برزت جماعات إجرامية تحدث حالة من اللاأمن على الممتلكات مما دفع مصالح الدرك بالتعاون مع الأمن الوطني لتبني استراتيجية معينة هدفها القضاء على الظاهرة. كثيرون هم ضحايا عمليات السطو على السيارات، حيث لم تعد أساليب الوقاية من أجهزة الإنذار وآلات ربط المقود كافية لحماية المركبة من السرقة نظرا لتطور أساليب ارتكاب هذه الجريمة. ومن خلال تغطيتنا لجلسات المحاكمة نقلنا لكم بعض الأمثلة التي شهدناها تطرح وبكثرة في المحاكم سابقا.. شاب سلم المفاتيح لصديقه فيعثر على سيارته في شكل هيكل: محمد كان أحد ضحايا مختصي سرقة السيارات، يقول أنه تحمل مسؤولية سيارة ابن عمه المتواجد بإحدى المؤسسات العقابية، أين قام بركنها والاحتفاظ بمفاتيحها بسيارته، إلا أنه فوجئ بكسر زجاج السيارة وأخذ مفاتيح السيارة، فاكتفى بتغيير مكان ركنها قبل أن تختفي من مكانها. وبعد التحريات تم الوصول إلى أحد أعضاء الشبكة المختصة في سرقة السيارات والذي اعترف أنه لم يسرق السيارة، بل إكتفى بتقديم المفاتيح التي أخذها لأحد أصدقائه الذي سبق له التعامل مع شبكة تتولى مهمة سرقة السيارات وإبعادها عن الولاية من أجل تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار، وهو ما تم إثباته من طرف مصالح الأمن، أين عثر على هيكل السيارة عند أحد الميكانيكيين بولاية البليدة . عصابة خطيرة تسرق السيّارات في 3 دقائق فقط! تمكّنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة (أحمر العين) بولاية تيبازة في شهر نوفمبر من سنة 2012 من الإطاحة بعصابة أشرار مختصّة في سرقة السيّارات باستعمال وسائل تقنية حديثة تمكّنها من سرقة السيّارة في ظرف لا يتعدّى ثلاثة دقائق. حسب خلية الإعلام لدى مديرية الأمن الولائي بتيبازة فقد تمّت الإطاحة بهذه العصابة عندما كانت بصدد سرقة سيّارة من نوع ”كليو كومبيس” بحي (50 مسكنا) بمدينة أحمر العين مستعملة جهازا إلكترونيا يسمح بتشغيل محرّك المركبة دون الاستعانة بالمفتاح الأصلي. و تمّ إيقاف شخصين (30 و41 سنة) أحدهما مسبوق قضائيا يقطن بحمادي (بومرداس) والآخر بفوكة (تيبازة)، مشيرا إلى أن ظروف الإيقاف تمّت بعد (مقاومة عنيفة) أبداها المجرمان ضد عناصر الشرطة، فيما لاذ شخص ثالث بالفرار يجري البحث عنه حاليا رفقة شريك رابع يقطن بمفتاح في البليدة. كما تمّ على إثر هذه العملية حجز الجهاز الإلكتروني الذي بواسطته تتمّ سرقة السيّارات مهما كان نوعها في ظرف لا يتعدّى ثلاث دقائق. و تمّ حجز السيّارة التي كان على متنها أفراد العصابة الاثنان، كما تمّ تمديد الاختصاص القضائي إلى إقليمي مدينتي مفتاح وحمّادي من أجل توقيف المجرمين الآخرين، حيث أن العصابة المعنية تنشط على محور تيبازة-البليدة-بومرداس. يضاف إلى هذه المحجوزات مبالغ مالية معتبرة تفوق 134.000.000دج وعدد من الوثائق المزوّرة منها رخص سياقة وبطاقات رمادية واستمارات بيع السيّارات ووثائق المراقبة التقنية للسيّارات وقسيمة السيّارات النّفعية والسياحية وبطاقات التعريف الوطنية وشهادات التأمين، إلى جانب لوحات ترقيم مختلفة الأرقام ومفاتيح مركبات مقلّدة وهواتف نقّالة. و اعترف الموقوفون بالتهم المنسوبة إليهم، حيث تعود آخر عملية سرقة سيّارة قاموا بها إلى الأسبوع الأوّل من الشهر الجاري، أين قاموا بالاستيلاء على مركبة من نوع ”داسيا لوغان” بمدينة فوكة وتمّ نقلها إلى حمّادي، أين بيعت مقابل 50.000 دينار. وواجه المجرمان بعدما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط بإيداعهم الحبس الاحتياطي تهما تتعلّق بتكوين جماعة أشرار والشروع في السرقة مع توفّر ظرف التعدّد والليل باستعمال مركبة ومفاتيح مقلّدة، وكذا التزوير واستعمال المزوّر وانتحال شخصية. حارس حظيرة غير شرعي يتورط في سرقة سيارات ومن الطرق المعتمدة حاليا في سرقة السيارات دون إثارة الشبهات استنساخ المفاتيح، وهو ما حدث في إحدى القضايا الخاصة بسرقة السيارات التي تمت برمجتها بجلسات غرفة الجنح بمحكمة بئرمراد رايس أين تورط حارس حظيرة غير شرعي بسرقة ثلاث سيارات لزبائنه القاطنين بحي “مالكي” ببن عكنون، حيث تعود الزبائن على ركن سياراتهم عند المتهم بحظيرة غير شرعية ببن عكنون، أين تتواجد بعض المحلات التجارية، إلا أنه تمكن من سرقتهم بناء على الثقة التي كانوا يضعونها فيه، إذ كان يعرف محل إقامتهم، وقد أكدت إحدى الضحايا أنها تعودت على تقديم المفاتيح للحارس ليغير مكانها كلما كان بحاجة إلى ذلك، ولم تتخيل أنه استنسخ المفاتيح ليقدمها للسارق الذي قام بسرقة ثلاث سيارات من نفس الحي قبل أن يلقى عليه القبض في المرة الرابعة ومعه نسخة من المفاتيح ليعترف أنه تحصل عليها من طرف حارس الحظيرة. سيارات الأجرة أكثر عرضة للسرقة بعد الاعتداء وجاء في بيان قيادة الدرك الوطني سبق نشره عن بعض الأساليب التي يتم استخدامها من طرف أفراد العصابات المختصين في سرقة السيارات، ليكون سائقو سيارات الأجرة من أبرز ضحاياهم، أين يتم استدراج السائق على أساس الاتجاه إلى مكان محدد مقابل مبلغ مالي قبل أن يتم تهديده بالاعتداء في حال رفض تغيير الاتجاه ومحاولة الاستفراد به في مكان خال قبل أن يتم الاعتداء عليه وسرقة السيارة، وهذا ما يثبته الواقع، حيث عالج مجلس القضاء إحدى القضايا المماثلة، فبعد أن قام ثلاثة شباب بتوقيف سيارة من محطة الخروبة طالبين التوجه إلى تيبازة، إلا أنهم طلبوا التوقف بمكان خال من أجل أن يقضي أحدهم حاجته قبل أن يشهر من كان يجلس أمام السائق سلاحا أبيض ويطلب منه النزول والتخلي عن السيارة، إلا أن الضحية رفض ذلك، قبل أن يقوم بطعنه على مستوى الجانب الأيمن ورميه من السيارة دون أخذ الوثائق، غير أن الأقدار شاءت أن يجده أحدهم ويقوم بالتبليغ عن الحادث، ليتم القبض على المتهمين بأول حاجز للدرك الوطني وتقديمهم أمام العدالة. وفي نفس السياق، أشار بيان الدرك الوطني أن أغلب قضايا السرقة المماثلة التي يستعمل فيها أسلوب الاستدراج والاعتداء يكون عند التنقل من ولاية إلى أخرى، خاصة على مستوى المحطات الخاصة بسيارات الأجرة، وعادة ما يقوم المعتدون بمحاصرة الضحية باستعمال سيارتين وإجباره على التوقف، ثم الاعتداء عليه وسلبه سيارته. ومن الأساليب المشار إليها أيضا، تتبع سيارة التي ينوون سرقتها إلى غاية وصولها إلى ممهل، أين يعمدون إلى الاصطدام بمؤخرة سيارة الضحية من أجل إرغامه على النزول للتأكد من سلامة مركبته، ليتم الاعتداء عليه، وسلبه السيارة وهو ما حدث مع أمين 24 سنة، أين تم تتبعه من طرف سيارة مجهولة بعد عودته ليلا من شاطئ النخيل بسطاولي قبل أن يتعمد صاحب السيارة الإصطدام به، مما جعله يترجل من السيارة من أجل التأكد من سلامتها، لينزل شابان ويقوم أحدهما بطعنه بسكين على مستوى الكلية وسرقة السيارة التي لم تظهر إلى يومنا، فيما نجا أمين من الموت بعد أن زرعت له كلية أخرى. وإذا كانت بعض السيارات قد سرقت في أماكن خالية تقل فيها حركة المرور، فإن سيارات أخرى سرقت من مكان ركنها بعد عملية رصد الضحية، وهو ما حدث مع بوعلام الذي لم يكن يعتقد أن جولته في السوق ستكلفه خسارة سيارة جديدة من نوع “307” التي ركنها بالقرب من السوق الشعبية لعين النعجة قبل أن يفاجأ باختفائها بعد أن غاب عنها لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، ورغم جهود مصالح الأمن في البحث عنها، إلا أنه لم يتم العثور عليها إلى يومنا. شبكات السرقة تستهدف كل أنواع السيارات حسب التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني فقد تبين أن الشبكات المختصة في تزوير وثائق السيارات وسرقتها تستهدف كل أنواع السيارات، لتبقى السيارات القديمة الأكثر عرضة لعمليات السرقة وذلك عن طريق تزوير الوثائق أوإلصاق قطعة تحمل رقما تسلسليا غير الذي تحمله السيارة المسروقة وإعادة تلحيم لوحة ذات رقم تسلسلي آخر علاوة على السيارات المهربة عبر الحدود سواء ما تعلق بالسيارات المسروقة داخل الوطن أو خارجه ليتم إدخالها بوثائق مزورة، منها القضية التي عالجتها الغرفة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الجنائية الفارطة، أين تورط جمركي متقاعد في إدخال سيارة عبر ميناء الجزائر تمت سرقتها من فرنسا وأدخلت التراب الوطني بوثائق مزورة، السيارة بيعت أكثر من مرة قبل أن يتم اكتشاف أنها مسروقة، ما جعل كل مشتر وبائع يتكبد سنوات من السجن وغرامات مالية معتبرة. ويعرف أن أغلب السيارات المسروقة من مختلف الأنواع يتم تفكيكها وبيع قطع غيارها أو حتى إعادة طلاء السيارة أو تزوير الرقم التسلسلي ما جعل الكثير من ضحايا سرقة السيارات يقطعون الأمل في استرجاعها. التحايل والإغراء إحدى طرق سرقة السيارات إضافة إلى طرق السرقة السابقة، بات يستعمل أسلوب آخر يقوم على التحايل على صاحب السيارة بعد الاتفاق معه على شراء المركبة، أين يتم التنقل معه إلى مكان محدد مسبقا، ليتم الاعتداء عليه وسرقة السيارة المراد بيعها وهو ما حدث مع أحد المواطنين ببئر مراد رايس، أين قصده شابان بغرض تفقد سيارة من نوع “كليو” بغرض شرائها، وعندما دخل كليهما لتفقدها انطلقا هاربين بها تاركين صاحبها مغمى عليه، ومن أساليب التحايل أيضا استدراج الضحايا عن طريق الفتيات اللائي يربطن مع الضحايا مواعيد غرامية بعد الاتفاق مع باقي أفراد العصابة الذين يتولون عملية الاعتداء وسرقة السيارة، وحسب نفس البيان فإن العصابات تستعمل عادة الغازات المسيلة للدموع، الأسلحة البيضاء وحتى النارية، ليكون الإعتداء بالضرب والجرح العمدي، وأحيانا يصل الأمر إلى القتل. تزوير الوثائق أحدث الأساليب ومن أحدث ملفات سرقة السيارات، يذكر بيان الدرك الوطني تزوير ملفات السيارات الجديدة والتي يتم الاستيلاء عليها عن طريق تزوير ملفات القروض البنكية، وأشارت مصالح الدرك الوطني إضافة إلى التزوير التقني الذي يعتمد على نزع لوحة الترقيم وإعادة تليحم أخرى يوجد أيضا التزوير في الوثائق وعادة ما يكون هذا في السيارات المهربة عبر الحدود. ومن نتائج هذه العمليات إغراق السوق بقطع الغيار، فعندما تكون السرقة كبيرة على نوع معين من السيارات فإن قطع غيارها تكثر بعد أن كانت منعدمة في السوق ما يضطرهم إلى سرقة نوع معين من السيارات وتفكيكها في ورشات سرية من أجل بيعها بأثمان باهظة. مصالح الأمن والدرك تنتهجان مخططا ردعيا منظما ومن أجل الحد من ظاهرة سرقة السيارات، فإن مصالح الدرك بالتنسيق مع الأمن الوطني اتخذا إجراءات صارمة من أجل شل نشاط تلك العصابات التي صارت تعتمد على وسائل حديثة في العمليات التي تقوم بها، والأمر نفسه وذلك من خلال تكثيف نقاط المراقبة، وكذا بالنسبة للدوريات على الشريط الحدودي بغرض الحد من تهريب السيارات، إضافة إلى فك شبكات تزوير السيارات والوثائق وذلك بالتنسيق مع الدائرتين الخاصتين بفحص المركبات والوثائق. أين تتوليان عملية مراقبة السيارات المشبوهة. كما يتم تشديد الرقابة على بائعي قطع الغيار المستعملة وكذا أسواق بيع السيارات ومحلات صناعة واستنساخ المفاتيح لتفادي استنساخ مفاتيح أي مركبة دون أن يتم تقديم البطاقة الرمادية بالإضافة إلى تطبيق مخطط البحث السريع والفعال عند سرقة المركبات والتفتيش الدائم والمستمر عنها.
