هيومن رايتس ووتش: مسؤولون إسرائيليون يحرضون على "إطلاق النار بقصد القتل"

طالبت حكومة الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي

قالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إنّ ”تحليل تصريحات بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين يُبرز أنهم يشجعون الجنود والشرطة الإسرائيلية على قتل الفلسطينيين الذين يشتبه في أنهم سيهاجمون إسرائيليين، حتى إن لم يكونوا يشكلون أي تهديد”. وذكرت المنظمة، في تقرير، أمس الثلاثاء، إنها وثّقت تصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار يثبت تحريضهم على قتل الفلسطينيين. وقالت ساري بشي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، في التقرير: ”لا يتعلق الأمر بالجنود الإسرائيليين المارقين، بل بكبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يأمرون علنا قوات الأمن بإطلاق النار بقصد القتل، بغض النظر عن نتائج محاكمات الجنود الأفراد”. وأضافت بشي: ”على الحكومة الإسرائيلية إصدار أوامر واضحة بعدم استخدام القوة إلا وفقا للقانون الدولي”.
وبحسب المنظمة الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا رئيسا لها، فإنها وثقت منذ أكتوبر 2015 تصريحات أدلى بها كبار السياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الشرطة ووزير الدفاع، تدعو رجال الشرطة والجنود إلى إطلاق النار لقتل المهاجمين المشتبه بهم، بصرف النظر عما إذا كان استخدام القوة القاتلة ضرورة حتمية لحماية الأرواح. ولفتت إلى أكثر من 150 جريمة منذ أكتوبر 2015 قتلت فيها قوات الأمن بالرصاص فلسطينيين بالغين وأطفالا مشتبها بهم بمحاولة طعن أو دهس، أو إطلاق النار على إسرائيليين في الأراضي المحتلة والضفة الغربية.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن قائد شرطة منطقة القدس موشيه إدري قال للصحافيين في 10 أكتوبر 2015، ”إن الذين ينفذون الهجمات يجب قتلهم” . وقالت: ”إنّ التصريح الأخير لإدري يبدو أنه دعوة إلى قتل جميع الأشخاص الذين يستخدمون العنف، حتى إن لم يكونوا يشكلون تهديدا”. كما أشارت إلى أن وزير الشرطة الإسرائيلي جلعاد أردان، أيد في أكتوبر 2015 قتل المهاجمين ”بدون تفكير”. وأضافت: ”أجاب أردان على سؤال مقدم برامج في إذاعة محلية، إن كان يوافق على تصريح نائب من حزب معارض أنه ”إذا كان الإرهابي لديه سكين أو مفك البراغي في يده، عليك إطلاق النار لقتله دون التفكير مرتين، وأجاب أردان: نعم، بالتأكيد، تعتمد المسألة على الظروف بالطبع، هناك تعليمات واضحة للشرطة الإسرائيلية (كل مهاجم يعمد إلى إلحاق الضرر يجب أن يعرف أنه قد يقتل”.
وتابعت ”هيومن رايتس ووتش” أن إسحق يوسف، الحاخام الأكبر للسفارديم في إسرائيل، قد قال في 12 مارس 2016، إن ”الكتاب المقدس يجيز سياسة إطلاق النار بقصد القتل”. كما نقلت عن بتسلئيل سموتريخ، من حزب ”البيت اليهودي”، وهو جزء من التحالف الحكومي الحالي، قوله في خطاب في فبراير في الكنيست إن: ”المهاجم الذي يشرع في قتل يهودي لأنه يهودي، أيا كان عمره، لا يجب أن يبقى حيا. نقطة، انتهى”. وخلصت ”هيومن رايتس ووتش، أنّ تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك أعلى سلسلة القيادة، ”تشجع على انتهاك المعايير الدولية فيما يتعلق باستخدام القوة، بالإضافة إلى قواعد الاشتباك التي تفرضها إسرائيل على جنودها وضباط الشرطة”.