لوح ينتقد تقييد دول ديمقراطية للحريات بحجة الإرهاب

فيما أكد ولد خليفة أن الجزائر مرجعية في حل النزاعات

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الجزائر تقدمت في مجال حماية حقوق الانسان و الحريات بفضل الاصلاحات وهذا في الوقت الذي تراجعت فيه دول تدعي الديمقراطية في مجال ضمان الحريات من خلال توكيل اختصاص لإدارة بدل القضاء.

أضاف بمناسبة انعقاد اليوم الدراسي الخاص بنتائج مرور سنة على تعديل الدستور بفندق الجيش أن ”حقوق الناس في تراجع في الوقت الذي تخوض فيه الجزائر معركة لضمان حقوق الانسان من خلال تعديل الدستور واتباعه بسلسلة قوانين”.
وانتقد لوح مطولا في كلمته أمام إطارات الجيش و النواب للغرفتين أن بعض الدول الديمقراطية تنتهك الحريات و الحقوق اليوم بذريعة محاربة الإرهاب و حماية الأمن القومي.
واستشهد وزير العدل حافظ الأختام بانحراف هذه الدول عن المبادئ العالمية المتعارف عليها في مجال الحقوق والحريات بعد ”إسناد عملية تقييد الحريات للإدارة عوض القضاء”. ووصف الأمر بالخطير لأنه مساس بالمبدأ.
وذكر لوح في هذا المقام بتجربة الجزائر في محاربة الإرهاب لوحدها خلال التسعينيات موضحا أنها لم تتلقى أي دعم أو مساندة من أي دولة للخروج من الأزمة الأمنية.
وأكد أن مكافحة الإرهاب كانت للجزائرتجربة مريرة اجتازتها بفضل قوانين الوئام المدني والمصالحة الوطنية.
واعتبر أن التراجع بعض الدول الديمقراطية من خلال تقييد الحريات بقرار إداري بذريعة الإرهاب يستدعي اليوم فتح نقاش لأنه لا ضامن للحريات إلا القضاء وأن الادارة لايمكن أن تحل محل القضاء موضحا أن هذا المبدأ هو من المبادئ الأساسية لتشييد دولة الحق و القانون و الديمقراطية. و قدم الطيب لوح عرضا عن حزمة القوانين التي مررت خلال العهدة البرلمانية و تلك التي أعقبت تعديل الدستور 2016.
كما انتقد الطيب لوح في مجال آخر المعارضة التي أظهرتها بعض الأطراف لاعتماد الجزائر لمبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي كرسه الدستورالجديد وذكر ”أن هناك من أكد أنه لا يجب إعطاء هذا الحق للجزائريين بينما هو حق مكرس في دول أخرى”.
وكشف الطيب لوح عن تحضير الوزارة لمشروع قانون خاص بحماية الحياة الشخصية قريبا بالإضافة إلى إصلاح المحكمة العليا بعمق، كما عدد بعض المشاريع الهامة التي قامت بها الجزائر لتعزيز دولة الحق والقانون ومنها مناهضة التعذيب تعديل قانون الإجراءات الجزائية وإدراج امكانية التقاضي على مرحلتين تبسيط إجراءات الطعن.
وذكر أن الوزارة كرست مبدأ حماية الشهود الذي كان مغيبا من أجل تغيير ثقافة المجتمع وإشراكه في محاربة الجريمة وإشراك المواطن في التصدي للإجرام.
أما رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة فأكد أن ”خيارات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية ساهمت في جعل الجزائر استثناء ا عربيا ووافريقيا من حيث الاستقرار و الأمن كما تبينه التقارير الدولية حول الإرهاب والخريطة العالمية للمقاتلين الإرهابيين الأجانب و التي تجعل من المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف نموذجا فعالا في صناعة الاستقرار و حل النزاعات عن طريق المصالحة الوطنية.