وزير العدل الطيب لوح: "لا نملك أي مراكز احتجاز أو اعتقال سرية"

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الثلاثاء، أن الجزائر لا تملك أي مراكز احتجاز أو اعتقال سرية، مبديا أسفه ل«تقييد" حرية تنقل الأشخاص في الدول المتقدمة، معتبرا هذا الأمر جاء نتيجة وتحقيقا لأهداف الإصلاحات السياسية والدستورية "العميقة" التي أقها الرئيس بوتفليقة، متماشيا مع ما جاء في الدستور الجديد.
وأوضح لوح خلال الكلمة التي ألقاها، في اليوم البرلماني المنظمة بنادي الجيش بمناسبة الذكرى الأولى لإقرار الدستور الجديد (07 فبراير 2016)، أن الجزائر بادرت بسلسلة إصلاحات "عميقة" على مختلف الأصعدة، خاصة استحداث آليات لتعزيز سلطة القضاء، وتعزيز حرية تنقل الأشخاص. وفي هذا السياق قال وزير العدل "نأسف جدا، الآن، وما نلاحظه في بعض الدول المتقدمة في مجال الحريات وحماية حقوق الناس أنها تتراجع"، مضيفا أن هذا يحدث في الوقت الذي "تخوض فيه الجزائر معركة لضمان حريات وحقوق الإنسان"، مؤكدا أن الدستور الجديد من خلال ما أقره وما تبعه من إصلاحات لقانون الإجراءات الجزائية بحث "لا يمكن منع أي شخص من التنقل خراج الوطن أو داخل الوطن إلا بأمر قضائي"، في إشارة فهم أن المقصود منها هي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف الوزير لوح قائلا "نلاحظ أن دولا متقدمة بذريعة الإرهاب ومحاربته تتراجع عن هذه المبادئ"، حيث "تقيد الحريات بقرارات إداري عوض القضاء"، مؤكدا أن الدولة الجزائرية "تختلف على مبادئ مع هذه الدول في محاربة الإرهاب"، مذكرا بالقول "حاربنا الإرهاب وحدنا ومن دون معين ولا نصير وكنا نقول إن الإرهاب آفة دولية لا دين ولا إقليم له والآن المجموعة الدولية تأكدت من ذلك".
كما أضاف لوح قائلا بخصوص الإصلاحات في قطاع العدالة "انتصرنا على الإرهاب ونضمن الآن الحريات ولا نقيدها إلا بقرار قضائي"، مضيفا "ليست لنا أماكن سرية للحجز كما كان يقال سابقا"، وأضاف "هناك مبدأ وجوب تبليغ أماكن الحجز تحت النظر"، مؤكدا "وللمحامي حق الزيارة في أي وقت ليلا ونهارا". وفي السياق ذاته أكد وزير العدل أن مصالحه تعتزم إصلاح المنظومة القانونية للمحكمة العليا "في العمق"، مشيرا إلى أنه "سيكون نظام آخر لتقوم بمهامها المتمثلة في الاجتهاد القضائي وتوحيد الاجتهاد".
وفي افتتاحه أشغال هذا الملتقى، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن "القرارات الموضوعية للتعديلات الدستورية تؤكد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تكريس الديمقراطية في بلادنا من خلال ترقية حقوق الإنسان وضماناتها وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم والضابط للمشروعية السياسية". وأضاف كما دعم هذا التعديل استقلالية القضاء ليضمن أكثر حقوق المواطنين ويعزز مارات بناء دولة الحق والقانون بشكل يقوي المناعة الهيكلية للدولة ويمنح البناءات الوظيفي للمجتمع مزيدا من الاستقرار والطمأنينة".