ملف شركة التبغ والكبريت "أس.أن.تي.آ" يوم 20 فيفري أمام قضاء العاصمة

متابع فيه عضو مجلس المديرين ومسؤولي شركة يونانية وتونسية

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة 20 فيفري الجاري في ملف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ”أس. أن. تي. آ” المتابع فيه عضو مجلس المديرين والمدير التجاري بالشركة التونسية للتغليف العصري ومسؤول الشركة اليونانية، ومسؤولة الشركة اليونانية، المتواجدين في حالة فرار ومحل أمر بالقبض الدولي.
وأعلنت الشركة الوطنية للتبغ والكبريت حسب المعلومات المتوفرة ل”الفجر” عن مناقصة وطنية ودولية في 20 ديسمبر 2011 لشراء المواد الأولية للتبغ الأبيض والأسود، وتقدمت لهذه المناقصة 13 شركة دولية، بينها الشركتان اليونانيتان ””م. أ”و”ن. ك” مسؤولاها على التوالي المدعو ”ميشاليداس ألكسندروس” و”غليو ديس دوروثيا”. وفي 14 مارس 2013، تلقت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلام والأمن، معلومات حول تورط عضو مجلس المديرين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت ”أس. أن. تي. آ” المتهم الرئيسي في الملف ”خ. سعيد” بتلقيه بالجزائر العاصمة، فرنسا، اليونان، وإيطاليا، رشاوى من متعاملين اقتصاديين أجانب ممونين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و50 ألف أورو مقابل إبرام عقود لتزويد الشركة بمادة التبغ ومواد التغليف خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2012، من متعاملين أجانب مقابل تمكينهم من صفقات عن طريق تزويدهم بالمعلومات الخاصة بمخططات احتياجات الشركة. ومن خلال التدخل على مستوى لجان الصفقات الخاصة بالشركة، لإصدار تعليمات كتابية وشفوية لتغيير معايير المواد التي يقدمون فيها عروضهم. كما أصدر لائحة في ال 27 جوان 2012 بتغيير إجراءات فحص عينات التبغ وإلغاء نقطة نسبة النيكوتين في نوعية تبغ ”سكومي” لإعادة النظر في قرار اللجنة، بهدف قبول عينات التبغ للشركتين اليونانيتين اللتين فازتا بالصفقة من أجل تموين شركة ”اس. ان. تي. ا” ب50 طنا من التبغ الأسود بمواصفات غير مطابقة لدفتر الشروط، إلا أنه بتقييم العروض من طرف اللجنة التقنية، تم إقصاء 5 عينات للتبغ بسبب عدم حصولها على النقطة المطلوبة بخصوص نسبة النيكوتين التي كانت مخالفة للنسبة المحددة في الملحق التقني لدفتر الشروط.
وتوصلت التحقيقات المنجزة في الملف أن عضو مجلس المديرين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت ”أس. أن. تي. آ” قد تلقى على دفعات من مسؤول الشركة اليونانية ”م.أ ” مبلغا ماليا يقدر بحوالي 167.400 أورو، إضافة إلى رشوة من عند مسؤولة الشركة اليونانية ”ن. ك” بحوالي 110.000 أورو، ورشوة أخرى من عند الممثل التجاري للشركة التونسية ”ستيم” قيمتها 30 ألف أورو. كما كان ”خ. سعيد” حسب بعض الشهود يمارس ضغوطا على أعضاء اللجنة التقنية والخبرة للمصادقة على الصفقة التي فازت بها الشركتان اليونانيتان في أقرب الآجال، رغم أن حضوره يعد مخالفة للقانون.
وتم إلقاء القبض على ”خ. سعيد” القبض في ال 10 مارس 2013، وأسفر تفتيش المصالح المختصة لمسكنه عن عثورها على مبالغ ملية معتبرة بالعملات الأجنبية، تمثلت في 189.200 أورو، 20.100 دولار أمريكي، 41610 درهم إماراتي، 102 ريال قطري، 170 دينار تونسي، إضافة إلى 1263.000 دج كان يستغلها في شراء مسكن بالتعاونية العقارية لطفي ببلدية بوزريعة في العاصمة، باسم زوجته، مع حجز ثلاث شقق بموجب تسبيقات مالية بمحجرة الحمامات ضمن تعاونية عقارية. كما أنه زود حساب زوجته المفتوح بصندوق التوفير والاحتياط بمبلغ 6 ملايين دينار واشترى سيارة رباعية الدفع في 2011 وقضى مع أفراد عائلته العطل الصيفية لسنوات 2007، 2008، 2009، لمدة 8 أيام باليونان بتكفل إحدى الشركتين اليونانيتين بدفع ثمن تذاكر السفر والإقامة والتأشيرة.