سياسة ترشيد النفقات تمر عبر ثلاث جبهات ولن تمس بالقدرة الشرائية

لغة الأرقام تطغى على اجتماع الثلاثية وسلال يتعهد:

تعهد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو يستعرض التحول الذي تمر به الجزائر نحو تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، بمواصلة الحكومة تنفيذ سياسة ترشيد النفقات دون التعرض للقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن ذلك سيمر عبر ثلاث جبهات عن طريق التحكم في النفقات العمومية، وتقليص الواردات ودعم الاستثمار المنتج.

شدّد سلال خلال ترؤسه الدورة ال20 لاجتماع الثلاثية بعنابة أمس، والذي تمحور حول تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي، على ضرورة البقاء في يقظة على الصعيد المالي قصد الحفاظ على مقاييس مقبولة لتسيير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وأكد سلال خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء من الحكومة وتنظيمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه تم ترشيد الإنفاق العمومي من خلال استهداف منافذ التبذير، بعد أن تم تقليص ميزانية التجهيز مع استقرار احتياطي الصرف عند حدود 112 مليار دولار وتسجيل انخفاض في شهر جويلية المقبل. وفي هذا الإطار أعاب المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي ما تروجه أطراف من المتشائمين ودعاة الترويع وفق قوله الذين توقعوا تآكل احتياطي الصرف. في وقت تم ترشيد حجم الواردات بنجاعة بالنزول من 66.6 مليار دولار سنة 2016 إلى 35 مليار دولار السنة الجارية أكد أن ذلك تحقق دون حدوث اضطربات لعادات الجزائريين الاستهلاكية ودون التسبب في حالات ندرة في الأسواق. وقال سلال إن التحويلات الاجتماعية بمبلغ يزيد عن 1630 مليار دينار تستمر لتشكل فصلا هاما في ميزانية الدولة وتوجه نحو إعانة الأسر من خلال دعم المواد الأساسية والتربية، وكذا مساعدات في مجال السكن والصحة ومعاشات المتقاعدين، بيد أن سلال استدرك بأن اقتضاء بروز اقتصاد محدث للثروة ومناصب العمل ستكون المؤسسة حجر الزاوية وإلا تظل الدولة الجهة المانحة الوحيدة.
”لا مفر من السوق الإفريقي فلا يمكن منافسة الأمريكيين أو الأوروبيين”
وأشار الوزير الأول إلى تكرار نشاطات مشابهة وصلت بالسوق إلى حالة التشبع كالمطاحن ومصانع الإسمنت، في حين أن فروعا كاملة غير مستغلة تجبر الحكومة على اللجوء إلى الخدمات الخارجية، ليسجل الوزير الأول رهان الجزائر على السوق الإفريقية، قائلا إنه ”لا مفر من السوق الإفريقي فلا يمكن منافسة الأمريكيين أو الأوروبيين في أسواقهم وهي حقيقة لا يجب نكرانها”. وفند سلال تحقيق نتائج مرضية عن الجباية العادية بنحو 10 في المئة ما بين سنتني 2015 وز2016 باقتطاعها من رواتب الاجراء والموظفين بل ارجعه إلى القطاع الاقتصادي حيث دخلت العديد من المشاريع مرحلة الاستغلال. وأكد أن الإشكالية الكبيرة تبقى قائمة في الغش في الفوترة. وقال بهذا الخصوص إنه في السنوات الثلاث الأخيرة تمت معالجة 5498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق بالفساد والتهرب الجبائي 144 قضية، أما المخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال 2299. ووافق سلال على عقد اتفاق شراكة بين القطاعين العمومي والخاص الذي يجب دعمه، واتخذت تدابير وقدمت تعليمات واضحة الأسبوع الماضي لدعم المنتوج الوطني لوزير الصحة حيث بالنسبة لأدوية المستشفيات وجب الاعتماد على الإنتاج المحلي.
سلال يغلق قضية ”المنتدى الإفريقي للاستثمار”
اعتبر سلال أن المنتدى الإفريقي للاستثمار، الذي كان قد نظمه رئيس منتدى المؤسسات علي حداد ”كان ناجحا”، وهو ما يؤكد غلق ملف ما أسمي بقضية الخطأ البروتوكولي الذي ارتكبه هذا الأخير، حيث أكد إمكانية تصدير العديد من المنتجات المحلية للسوق الإفريقية.

طالب بتسهيل مناخ الأعمال دون إغفال شروط البنك الدولي
سيدي السعيد: لوبيات الاستيراد تضغط على تبون
قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، إن اجتماع الثلاثية جاء في سياق اقتصادي عالمي له انعكاسات على الجزائر، باعتبارها تمر بفترة انتقالية من محاولة التخلي تدريجيا عن مداخيل النفط إلى محاولة خلق استثمارات وطنية ضمن النموذج الاقتصادي الجديد.
وأكد سيدي السعيد أمس خلال كلمته بفندق شيراطون بعنابة خلال انعقاد الدورة ال20 لاجتماعات الثلاثية ”الحكومة - أرباب العمل - الشركاء الاجتماعيين” لهذه السنة، أن هذه الأخيرة التي تحتضنها منطقة صناعية وقطب اقتصادي هام بامتياز، تدعم المساعي التي تقدمت بها المركزية النقابية في العديد من المرات وتمت مناقشتها خلال اللقاءات السابقة والتي تمحورت كلها حول العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، من أجل بلوغ التوازن الاقتصادي وتابع ”قدمنا مقترحات جديدة بالتعاون مع منظمات أرباب العمل، والتي لقت الاستماع من قبل السلطات وكذا منظمات أرباب العمل، مذكرا بالدعم الذي تلقاه هذه اللقاءات من طرف رئيس الجمهورية خاصة في رسالته الأخيرة يوم 24 فيفري الفارط حيث شدد على ضرورة التكاتف لإنجاح النموذج الاقتصادي الجديد. وشدد سيدي السعيد على أن إشكالية تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني هي في صلب انشغالات الاتحاد وضرورة معالجتها، باعتبار أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تؤثر بصفة مباشرة على الطبقة العاملة، مما يتطلب تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد تدريجيا عن دعم الدولة مع تشجيع الاستثمار الخاص.
وفي الإطار ذاته طالب سيدي السعيد بضرورة تطوير الاستثمارات الوطنية بإزالة العراقيل أمام المستثمرين وتسهيل مناخ الأعمال ومنحه الحرية، دون إغفال الشروط التي حددها البنك الدولي وهي الحفاظ على مناصب العمل، الضرائب، والتأمين الاجتماعي، مع تقليص الإجراءات البيروقراطية سواء في مناطق الشمال أو الجنوب من الوطن. كما رحب سيدي السعيد بإجراءات تشجيع المنتوج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، مستشهدا بما وقع لمستورد التفاح الفرنسي الذي هاجم الجزائر. وعبر عبد المجيد سيدي السعيد، جملة وتفصيلا، عن رفضه للضغوط التي تمارسها لوبيات الاستيراد على وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، بخصوص رخص الاستيراد مؤكدا وجود جهات تضغط علليه للتراجع عنها.

أكد على تمسك الجزائر بقاعدة الاستمثار 51-49
حداد يرحب بخلق شراكات مع الأجانب بشروط
أكد أمس رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، تمسك الجزائر بقاعدة الاستثمار 51-49 التي تحمي الاقتصاد الوطني، موضحا أن اللقاءات الثلاثية التي تجمع أهم الفاعلين في الساحة الاقتصادية والسياسية، تعكس رغبة المتعاملين الاقتصاديين والحكومة من اجل متابعة مدى تقدم الاقتصاد وتنويعه حسب القرارات الرسمية.
وأشار علي حداد أمس، في كلمته خلال لقاء الثلاثية أمام أعضاء الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل بعنابة، إلى تشجيع الدولة للاستثمار خاصة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام للتخلي عن ريع النفط، مؤكدا أن النموذج الاقتصادي الجديد يهدف لتحريك الموارد الاقتصادية الوطنية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، قائلا: ”نحن نثمن هذا التوجه الاقتصادي الجديد، الذي يسمح بتطوير مناخ الأعمال، كما يتوجب تغيير الرؤية فيما يتعلق ”بإدماج رؤوس الأموال الوطنية مع خلق شراكات مع الأجانب بصفة نزيهة وشفافة”.
ودعا حداد إلى أهمية ضمان مستقبل اقتصادنا ومسؤولية المتعاملين في تطوير الجزائر، حيث شدد على ضرورة نبذ ا الخطاب العقائدي والتشاؤمي، كما يتعين بصفته رئيس الأفسيو التكاتف والوقوف مع قاعدة الاستثمار 51-49 التي تحمي الاقتصاد الوطني مع محاولة خلق مشاريع بين القطاع العام والخاص، التي تمثل رافعة هامة، وهي الشراكات التي يشجعها منتدى رؤساء المؤسسات.