رفع التجميد عن القرض الحسن لتمويل مشاريع الشباب ب100 مليون سنتيم

وزارة الشؤون الدينية تفتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين لاستثمار أموال الوقف

l اختيار 100 إمام من أصل 700 لأداء صلاة التراويح بأوروبا
l تعليمات خاصة للأئمة لتكييف الخطاب الديني مع غلاء الأسعار في رمضان
قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف بإعادة تفعيل ”القرض الحسن” لصالح الشباب الباحث عن فرصة للشغل ضمن مؤسسات صغيرة ومتوسطة، داعيا الخبراء والمتعاملين الاقتصاديين إلى الشراكة مع الوزارة من أجل استثمار أموال الوقف في مشاريع اقتصادية تعود بالفائدة على الفئات الهشة والأئمة الذين أكد استحالة رفع أجورهم في الوقت الراهن، منوها أن تمكينهم من الحصول على سكن هو أقصى ما تقدر عليه الوزارة.

فتح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المال للشراكة في مجال استغلال أملاك الوقف، باعتبار وزارة الشؤون الدينية أغنى قطاع بعد المحروقات، وهو ما يتيح إذا حسن الاستغلال وتم استرجاع الملك الوقفي لمساعدة الفئات الهشة وتوفير السكن اللائق للأئمة، والمساهمة في رفع أجورهم، كما دعا محمد عيسى إلى استغلال هذه الأموال في دفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار الزراعي المؤدي إلى خفض الأسعار، ودعم صندوق الزكاة، ويضيف الوزير في هذا السياق أن صندوق الزكاة يعرف تقدما كبيرا من حيث الحصيلة، ومن حيث نوعية الأموال التي خرجت من التبرع إلى الزكاة الحقيقية، وفي هذا السياق قام وزير الشؤون الدينة بإعادة تفعيل القرض الحسن بعد مرور 3 سنوات من تجميده، لتمكين الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مبلغ قيمته 100 مليون سنتيم لبعث بعض المشاريع على شكل قرض تخضع لمعايير إسلامية.
تعليمات خاصة للأئمة لتكييف الخطاب الديني مع غلاء الأسعار في رمضان
وفي حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسيير شهر رمضان المقبل، أطلق وزير الشؤون الدينية مسابقة للأئمة لاختيار أحسنهم تسييرا للمساجد، وتنظيما للمسابقات الدينية، وأداء صلاة التراويح للحصول على جوائز محفزة، إضافة إلى حثهم على تكييف الخطاب الديني مع الحاجة الاجتماعية، على غرار المساهمة في تخفيض الأسعار بمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة، ودعوة المحسنين إلى بعث المشاريع الخيرية كإطعام الفقراء ومساعدة العائلات المعوزة، وإطلاق مسابقة للجامعيات الناشطة في مجال تنظيف وتهيئة المساجد والتي ستحظى الفائزة بمبلغ 100 مليون سنتيم كدعم لقاء الخدمة التي تسدى للمصلين، منوها إلى أن الاجتماع الوزاري الأخير بقيادة عبد المالك سلال أفضى إلى تأمين المساجد ومحيطها خلال شهر رمضان للتمكن من أداء صلاة التراويح في الشوارع تجنبا للحر خاصة في المناطق الصحراوية، وذلك بالحرص على تنظيم حركة المرور وتأمين المصلين.
ويضيف محمد عيسى أنه وبناء على مسابقة تم إجراؤها على المستوى الوطني لاختيار الأئمة الذين يشرفون على صلاة التراويح في الدول الأوروبية، تم اختيار 100 إمام من أصل 700 قام بالتسجيل، منوها أن نظام الكوطة المعتمد عليه في السابق لا يتيح اختيار الأحسن، مشيرا إلى الخصوص الجديدة التي تم اعتمادها في هذه العملية والمتعلقة بالصورة، الأداء الجيد، وحسن الصوت والتلاوة، مع إمكانية إضافة عدد آخر للقائمة الاحتياطية حسب الحاجة.
وأضاف وزير الشؤون الدينية أن الواقع المر الذي تعيشه فئة الأئمة في الجزائر لا يمكن أن يتحسن من الناحية المادية، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، في حين فتح باب الاستفادة من السكنات الاجتماعية. وفي سياق ضمني وجه توبيخا لمديري الولايات الذين تماطلوا عن إرسال قائمة الأئمة الذين أودعوا ملفات الحصول على السكن، مطالبا إياهم الاستعجال في حل هذا الوضع الاجتماعي الملح، الذي من شانه أن يوفر مسكن للإمام، منوها أنه يباشر بوضع إجراءات جديدة لحماية الإمام من الظلم والاعتداء الذي يطاله، على خلفية حوادث الاعتداء على الأئمة مؤخرا.
رؤساء المجالس العلمية في الجزائر أدنى مستوى من أغلب الأئمة
وأشار إلى أن المجتمع الجزائري بات يتأثر بالأفكار الدخيلة عليه، محاولا أن يجد لنفسه هوية، من خلال تكتلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، حيث يقف ضد بعض المدارس الدينية، ما جعله ينقسم إلى صنفين الأول على حق والثاني يعاني من الهشاشة والخوف من تأثير الآخر عليه، منوها أن قدوم ضيف إلى الجزائر ”في إشارة إلى الوزير الإيراني” أثار ضجة كبيرة بسبب تخوف المجتمع من المساس بالملة والتوجه الديني، وهو ما يستدعي حسب محمد عيسى تقوية المرجعية الدينية التي نحملها اليوم كشعار، مشيرا إلى أن العلماء لم يستطيعوا إلى اليوم أن يحولوها إلى واقع ملموس.
وفي هذا السياق، وبخصوص إنشاء مجلس علمي، اعتبر وزير الشؤون الدينية أن الجميع يتغنى لحاجة الجزائر إلى علماء، غير أنه لا أحد يقوم بدوره، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجان لدارسة المرجعية الدينية، مشيرا إلى أن من يترأس المجالس العلمية في الجزائر هم أدنى مستوى من أغلب الأئمة، وهو ما أدى إلى طبيعة تدين هشة للمجتمع الجزائري، باتت تتأثر بالعوامل الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي السياق أعطى ملاحظاته لمديري الشؤون الدينية الذين يتهاونون في تأدية الدور المنوط بهم، والذين منعهم من الاستفادة من يوم الجمعة في قضاء المصالح الشخصية، وتكريسه لأداء مهمتهم الدينية الموكلة إليهم.