وزير الشؤون الدينية يدعو إلى توخي الطرق الحديثة في تسيير الأملاك الوقفية

عودة القرض الحسن لدعم المشاريع المصغرة قريبا
التحقيقات متواصلة لمعرفة جهات تنشر الفكر الشيعي والراديكالي
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم، إعادة بعث قروض بنكية دون فوائد تصل قيمتها إلى 100 مليون سنتيم، لخلق مشاريع مصغرة، إضافة إلى إيجاد صيغ للاستفادة من أموال الوقف،مؤكدا في سياق آخر ضبط مدارس قرآنية تنشر الفكر الشيعي بطريقة سرية وأخرى تستهدف المرجعية الدينية الوطنية.
تصل قيمة القروض الحسنة التي ستعيد وزارة الشؤون الدينية إطلاقها إلى 100 مليون سنتيم لأول مرة منذ إنشاء القرض الحسن،ويهدف المشروع حسب الوزير عيسى إلى خلق مؤسسات مصغرة في القطاع الاقتصادي لخلق الثروة من جهة والاستفادة من أموال صندوق الزكاة من جهة أخرى.
أوضح عيسى في رده على سؤال "الشعب" حول طريقة منح القروض في ندوة صحفية عقدها،أمس، على هامش اجتماعه بإطارات الوزارة والمدراء الولائيين بدار الإمام بالعاصمة أن بنك البركة هو من يتولى منحها، في حين سيعقد اجتماعا مصغرا حول المشاريع التي يستهدفها القرض دون فوائد أو ما يعرف بالحسن.
واعتبر عيسى أن صندوق الزكاة بمثابة ثروة مالية هائلة بفضل وعي الجزائريين بدينهم وتمسكهم برجعيتهم الدينية،مشيرا إلى انه حان الوقت لتفعيل القرض الحسن بطريقة مهيكلة تضمن المرابحة وتعطي فرصا لنجاح المشاريع،حيث ستعمل الإدارة على متابعة المشاريع منذ البداية.
كما شدد الوزير على توخي الحذر في تسيير أموال الأوقاف التي تمثل ثروة مالية كبيرة،يجب إيجاد صيغ مناسبة للاستفادة منها في تمويل المشاريع،موضحا انه من غير المعقول ان تبقى أوقاف ضخمة دون استغلالها لفائدة المساجد، وهو ما نسعى جاهدين لايجاد طرق مناسبة.
وفي سياق آخر حذر الوزير مسؤولي القطاع من التساهل مع الجهات التي تسعى إلى نشر الفكر الشيعي أو طوائف أخرى خارجة عن المرجعية الدينية الوطنية،المبنية على السلف الصالح والمنهج السليم،مؤكدا ضبط عدة مدارس قرآنية تعمل لصالح الشيعة وأخرى تحمل فكر راديكالي مؤسسوها في اليمن.
وتزامنا مع انتقادات منظمات دولية لحرية الدين في الجزائر انتقد عيسى هذه التقارير التي تسعى إلى استهداف البلاد من باب حرية الأديان،موضحا أن ذلك لا يعني الانسلاخ من عقيدتنا التي تعتبر خطا احمرا لا ينبغي تجاوزه في كل الأحوال،قائلا "لا نحتاج من يعلمنا ديننا"،مضيفا "حرية المعتقد ليست عنوانا للتفسخ".
وفي معرض حديثه عن دور المساجد في تحصين المجتمع قال الوزير أن الأئمة يقومون بواجب كبير تجاه الأمة،من خلال النصح الدائم وإصدار الفتاوى وإرشاد الناس إلى طريق الحق،لكن رغم ذلك يتعرضون لتقصير من طرف الوزارة يتصدره الأجر الضعيف.
شدد عيسى في هذا المسعى على ضرورة تقديم يد العون للائمة سيما فيما يخص ملف السكن الوظيفي الذي بات الشغل الشاغل، والذي من خلاله يؤدي الإمام وظيفته على أكمل وجه،مطالبا المسؤولين بإعداد تقارير شاملة عن وضعية السكنات الوظيفية ودراساتها في اجتماع مرتقب لتفادي أي تقصير.
وتحضيرا لشهر رمضان المبارك دعا عيسى مسؤولي القطاع لإعداد قوائم للفقراء والمحتاجين، قصد التعرف على ذوي الحاجة وإمدادهم بالمعونة طيلة فترة الشهر الفضيل،معتبرا ذلك في إطار الجانب الاجتماعي الذي تقوم به المساجد التي دعاها إلى فتح مطاعم الرحمة،داعيا في سياق مختلف إلى تخصيص جزء من ميزانية المسجد إلى هذا الجانب وكذا الاهتمام بنظافة دور العبادة.
وقصد الحث على تنظيف المساجد أعلن تخصيص مكافئة مالية للمساجد التي تحقق مستوى عالي من النظافة،سواء داخل قاعات الصلاة أو محيط المساجد،منددا بالمظاهر السلبية التي تعرفها دور العبادة خلال شهر رمضان وهو ما ينبغي تفاديه لراحة المصلين عبر الوطن.
وفي رده على سؤال صحفي هو إجراءات صلاة التراويح خارج المساجد وفي المصليات،أوضح عيسى أن الاعتداء الإرهابي في قسنطينة جعلنا نتخذ إجراءات احترازية من بينها تفادي المصليات وتحويلها إلى مساجد جوارية،واعتبر كل مكان للصلاة بمثابة مسجد يتم الإشراف عليه من طرف المديريات لتفادي الفوضى.
وسيقوم أفراد الأمن طيلة شهر رمضان بتامين المصلين في الشوارع،حيث تم عقد اجتماع وزاري موسع ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال تحضيرا لشهر رمضان وضبط كل الإجراءات التحضيرية،في حين أكد عملية ابتعاث الأئمة إلى الخارج اختير لها 100 إمام.
أما بخصوص الحج فجدد عيسى تأكيده الاستعداد التام لموسم 2017 لاسيما ما تعلق بمستوى الخدمات، والتسعيرة،ونقل الحجاج،مشيرا إلى أن العمل منصب حاليا على اختيار أفراد بعثة أكفاء من كل القطاعات المشاركة على غرار الصحة والحماية المدنية وغيرها.