عيسى: القرض الحسن لتمويل المشاريع المصغرة قريبا

التحقيقات متواصلة لمعرفة جهات تنشر الفكر الشيعي
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، إعادة بعث قروض بنكية دون فوائد تصل قيمتها إلى 100 مليون سنتيم لاستحداث مشاريع مصغرة، إضافة إلى إيجاد صيغ للاستفادة من أموال الوقف. مؤكدا في سياق آخر، ضبط مدارس قرآنية تنشر الفكر الشيعي بطريقة سرية وأخرى تستهدف المرجعية الدينية الوطنية.
تصل قيمة القروض الحسنة التي ستعيد وزارة الشؤون الدينية إطلاقها إلى 100 مليون سنتيم، لأول مرة منذ إنشاء القرض الحسن. ويهدف المشروع، بحسب الوزير عيسى، إلى خلق مؤسسات مصغرة في القطاع الاقتصادي محدثة للثروة من جهة والاستفادة من أموال صندوق الزكاة من جهة أخرى.
أوضح عيسى في رده على سؤال “الشعب”، حول طريقة منح القروض في ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش اجتماعه بإطارات الوزارة والمديرين الولائيين بدار الإمام بالعاصمة، أن بنك البركة هو من يتولى منحها، في حين سيعقد اجتماعا مصغرا حول المشاريع التي يستهدفها القرض دون فوائد أو ما يعرف بالحسن.
واعتبر عيسى أن صندوق الزكاة بمثابة ثروة مالية هائلة بفضل وعي الجزائريين بدينهم وتمسكهم بمرجعيتهم الدينية، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتفعيل القرض الحسن بطريقة مهيكلة تضمن المرابحة وتعطي فرصا لنجاح المشاريع، حيث ستعمل الإدارة على متابعة المشاريع منذ البداية.
كما شدد الوزير على توخي الحذر في تسيير أموال الأوقاف التي تمثل ثروة مالية كبيرة، يجب إيجاد صيغ مناسبة للاستفادة منها في تمويل المشاريع، موضحا أنه من غير المعقول أن تبقى أوقاف ضخمة دون استغلالها لفائدة المساجد، وهو ما نسعى جاهدين لإيجاد طرق مناسبة.
في سياق آخر، حذر الوزير مسؤولي القطاع من التساهل مع الجهات التي تسعى إلى نشر الفكر الشيعي أو طوائف أخرى خارجة عن المرجعية الدينية الوطنية، المبنية على السلف الصالح والمنهج السليم، مؤكدا ضبط عدة مدارس قرآنية تعمل لصالح الشيعة وأخرى تحمل فكرا راديكاليا مؤسسوها في اليمن.
وتزامنا مع انتقادات منظمات دولية لحرية الدين في الجزائر، انتقد عيسى هذه التقارير التي تسعى إلى استهداف البلاد من باب حرية الأديان، موضحا أن ذلك لا يعني الانسلاخ من عقيدتنا التي تعتبر خطا أحمرَ لا ينبغي تجاوزه في كل الأحوال، قائلا: “لا نحتاج من يعلمنا ديننا”، مضيفا “حرية المعتقد ليست عنوانا للتفسخ”.
وفي معرض حديثه عن دور المساجد في تحصين المجتمع قال الوزير، إن الأئمة يقومون بواجب كبير تجاه الأمة، من خلال النصح الدائم وإصدار الفتاوى وإرشاد الناس إلى طريق الحق، لكن رغم ذلك يتعرضون لتقصير من طرف الوزارة يتصدره الأجر الضعيف.
شدد عيسى في هذا المسعى، على ضرورة تقديم يد العون للائمة، سيما فيما يخص ملف السكن الوظيفي الذي بات الشغل الشاغل، إذ من خلاله يؤدي الإمام وظيفته على أكمل وجه، مطالبا المسؤولين بإعداد تقارير شاملة عن وضعية السكنات الوظيفية ودراساتها في اجتماع مرتقب لتفادي أي تقصير.
وتحضيرا لشهر رمضان المبارك، دعا عيسى مسؤولي القطاع لإعداد قوائم للفقراء والمحتاجين، قصد التعرف على ذوي الحاجة وإمدادهم بالمعونة طيلة فترة الشهر الفضيل، معتبرا ذلك يدخل في إطار الجانب الاجتماعي الذي تقوم به المساجد التي دعاها إلى فتح مطاعم الرحمة. داعيا في سياق مختلف، إلى تخصيص جزء من ميزانية المسجد إلى هذا الجانب وكذا الاهتمام بنظافة دور العبادة.
وقصد الحث على تنظيف المساجد، أعلن تخصيص مكافأة مالية للمساجد التي تحقق مستوى عال من النظافة، سواء داخل قاعات الصلاة أو محيط المساجد، منددا بالمظاهر السلبية التي تعرفها دور العبادة خلال شهر رمضان وهو ما ينبغي تفاديه لراحة المصلين عبر الوطن.
وفي ردّه على سؤال صحفي حول إجراء صلاة التراويح خارج المساجد وفي المصليات،أوضح عيسى أن الاعتداء الإرهابي في قسنطينة جعلنا نتخذ إجراءات احترازية، من بينها تفادي المصليات وتحويلها إلى مساجد جوارية. واعتبر كل مكان للصلاة بمثابة مسجد يتم الإشراف عليه من طرف المديريات لتفادي الفوضى.
وسيقوم أفراد الأمن طيلة شهر رمضان، بتأمين المصلين في الشوارع، حيث تم عقد اجتماع وزاري موسع ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال تحضيرا لشهر رمضان وضبط كل الإجراءات التحضيرية، في حين أكد عملية إيفاد الأئمة إلى الخارج اختير لها 100 إمام.
أما بخصوص الحج، فجدد عيسى تأكيده على الاستعداد التام لموسم 2017، لاسيما ما تعلق بمستوى الخدمات والتسعيرة ونقل الحجاج، مشيرا إلى أن العمل منصب حاليا على اختيار أفراد بعثة أكفاء من كل القطاعات المشاركة، على غرار الصحة والحماية المدنية وغيرها.