" 27 بالمائة من الشباب المتعلم بطال في دول المغرب العربي"!

اعتبر ذلك إهدارا ا للموارد المالية دون التمكن من تحقيق نمو، مصيطفى:

قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والاحصائيات، بشير مصيطفى، من تونس، بأن خمسة مفاتيح لتحقيق التعليم الجيد في دول المغرب العربي يجب تطبيقها آفاق العام 2030 قبل أن تتحول بطالة المتعلمين إلى ظاهرة سوسيو اقتصادية تصعب على الحكومات إدارتها.
وأضاف مصيطفى، في مؤتمر جودة التعليم في دول المغرب العربي، والذي قام بتنظيمه بالعاصمة تونس نهاية الأسبوع الماضي كل من مركز دراسات اتحاد المغرب العربي ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، بأن ارتفاع نسبة بطالة حملة الشهادات إلى سقف 27 بالمائة في بعض دول المغرب العربي يعد مؤشرا مقلقا بالمقارنة مع نفس النسبة لدى منعدمي التعليم والتي لا تتعدى 6 بالمائة، ما يعني إهدارا للموارد المالية التي مازالت تنفق على التعليم دون التمكن من تحقيق نمو متواصل أكثر من 3.5 بالمائة في أقوى الاقتصادات المغاربية، وهي نسبة تقل عن نسبة التضخم بكثير.
وعن مفاتيح النهوض بالتعليم في دول المغرب العربي، عرض كاتب الدولة الأسبق خارطة طريق تمتد للعام 2030 وتطبق على مرحلتين (2018 – 2023 – 2030)، وتعتمد مقاربة اليقظة الاستراتيجية للوصول إلى سقف اليقظة التربوية، وتستهدف تحقيق معياريتين اثنتين هما: الجودة الشاملة في قطاع التعليم ثم الصعود الاقتصادي الذي يجب أن يكون حسب هدف النمو السريع في مستوى 7 بالمائة قبل دخول القرن الجديد الذي سيكون قرن الثقافة والمعرفة. وعن مفاتيح هذه الخطة، عدد مصيطفى خمس عمليات تطبيقية وهي: تنويع نسيج التعليم بين القطاعين العام والخاص مؤسساتيا، ومن حيث تصميم المناهج، تنويع التركيبة المالية في تمويل التعليم باعتباره عملية استثمارية لتخصيص الموارد البشرية، تطبيق منهجية البحث التعليمي في تطوير البرامج وإعداد المكونين وتحقيق جودة التعليم، إطلاق شراكة استراتيجية بين قطاع التعليم والقطاع الاقتصادي ممثلا في المؤسسة المنتجة للثروة على أعلى مستوى حكومي من أجل الولوج إلى الاقتصاد المبني على المعرفة في أقرب الآجال، وأخيرا تطبيق معايير المحاسبة على الأداء في قطاع التعليم تحت عنوان (المساءلة التربوية)، على أن تكون هذه المحاسبة مبنية على دفتر شروط يحدد التزامات كل مؤسسة تعليمية مقابل تحقيق جودة التعليم.