"780 مليون دينار جزائري مساعدات للمعوزين خلال شهر رمضان"

دعت إلى تطهير القوائم من المستفيدين المزيفين، مونية مسلم:

l استفادة 3156 عائلة في وضع صعب من آليات التكفل الاجتماعي سنة 2016
l إسقاط 5 بالمائة من المستفيدين المزيفين السنة الماضية
خصصت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 780 مليون دينار جزائري مساعدات للمعوزين شهر رمضان، داعية البلديات إلى تحيين قوائم المعوزين، بعد اسقاط 5 بالمائة من المستفيدين المزيفين السنة الماضية.
اعترفت، أمس، وزيرة التضامن مونية مسلم في ردها على أسئلة الصحافة أن إعانة 5000 دينار الخاصة بشهر رمضان غير كافية لسد حاجيات أسرة معوزة طوال فترة الصيام، مشيرة إلى أن وزارة التضامن ساهمت بنسبة 7 بالمائة كمساعدة للبلديات في هذه العملية التضامنية، علما أن العملية تقوم بها وزارة الداخلية، حيث خصصت وزارة التضامن 780 مليون دينار جزائري كمساعدات لشهر رمضان، في انتظار تخصيص إعانات إضافية لولايات الجنوب والبلديات الفقيرة، مؤكدة على ضرورة تطهير قوائم المعوزين من طرف البلديات وترك المساعدات لمستحقيها. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إسقاط 5 بالمائة من المستفيدين المزيفين سنة 2016. كما أكدت بأن كل العمليات التضامنية والاجتماعية المسطرة تشمل المهاجرين والرعايا الموجودين على أرض الوطن، حيث تم تخصيص مطاعم رحمة للأفارقة خلال الشهر الفضيل.
وأشارت المتحدثة إلى إطلاق برنامج الاستهداف لإيجاد تعريف علمي اجتماعي دقيق للفقراء في الجزائر ومن ثم إحصائهم والتكفل بهم لإحلال العدالة الاجتماعية مع المحافظة على الطبقة الوسطى وتوسيعها من أجل تنمية مستدامة.
من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة المصادف ل15 ماي من كل سنة، عن إدماج 3156 حالة سنة 2016 في مختلف المجالات لاسيما المهني والأسري والمدرسي واستفادتهم من آليات التكفل الاجتماعي، حيث أثبت جهاز الاستقبال والإصغاء والتوجيه والمرافقة فعاليته ونجاعته في الميدان منذ انشائه سنة 2012، خاصة فيما يتعلق بالوقاية من التفكك الأسري، والرعاية النفسية للأسر في وضع صعب. كما جاء برنامج الوساطة العائلية والاجتماعية للوقاية من النزاعات العائلية لإيجاد حلول لتحقيق الصلح بين أفرادها ومرافقتهم اجتماعيا وتعزيز الروابط الأسرية وبعث ثقافة الحوار العائلي والتعريف ببرامج المساعدات الاجتماعية. وتم وضع مخطط للاتصال يحتوي على العديد من النشاطات التحسيسية والتوعوية والإعلامية للوقاية من الآفات الاجتماعية خاصة الإدمان والإقبال على مناطق النزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية والتسول والتفكك الأسري.
أما ترتيب التكفل الطبي المنزلي للأشخاص في وضع صعب فيخص المسنين المعوزين والمعاقين بتسخير أطباء تابعين للقطاع للقيام بزيارات دورية لهم في منازلهم وضمان التكفل الطبي بهم وتقديم الدعم والمساعدة لهم. من جهة ثانية تم الانطلاق في تجسيد برنامج الأسرة المنتجة لتمكينها من تحسين ظروفها والتحول من طلب المساعدة إلى المشاركة في التنمية وخلق الثروة.
كما قامت الوزارة بتعزيز مخطط حماية وترقية الأسرة بإدراج برامج وقائية جديدة من شأنها مرافقة الأسر في وضع صعب ومساعدتها على تجاوز الأزمات. وتمثل ذلك في إعادة النظر في التشريع الخاص بالأسرة واعتماد برنامج الارشاد الأسري لاستقبال المقبلين على الزواج أو المتزوجين قصد التوجيه والوقاية من الطلاق والخلع والتفكك الأسري.
وأشارت إلى أن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع من خلال دسترة حقوقها وتمتين الترسانة القانونية المتعلقة بها واعتماد سياسة اجتماعية استشرافية تعتمد التنمية المستدامة وتحارب الاقصاء والتهميش وتنبذ التمييز وتدعو إلى تكافؤ الفرص وغرس قيم الرحمة ومبادئ التكافل الاجتماعي ونشر ثقافة السلم. ووضع الإطار القانوني الذي يحمي الأسرة من خلال قانون الأسرة 2005، قانون الجنسية 2005، قانون حماية المسنين رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010، وقانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015، حيث يضمن كل من قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية والقانون المدني القواعد الضرورية لتنظيم الأسرة، أما قانون العقوبات فتضمن قواعد حمايتها واحترام حقوق أفرادها ومعاقبة كل من يتعدى على هذه الحقوق.
وفي مجال حماية المرأة قانونيا كيّف المشرع الترسانة القانونية ذات الصلة لاسيما مبدأ المساواة في الحقوق بين الجنسين وترقية الحقوق السياسية للمرأة وقانون إنشاء صندوق النفقة الخاص بالأمهات المطلقات الحاضنات وكذا تجريم العنف ضد المرأة. وفي خضم التحولات التي تعرفها الأسرة سعت الوزارة إلى إرساء تراتيب وآليات للمرافقة لصدع الهشاشة الاجتماعية ودعم الأسرة للحفاظ على تماسكها وسد حاجياتها.