مازلنا نجهل هوية الفقراء في الجزائر

مسلم تعلن عن التكفل ب 3156 أسرة في وضعية صعبة وتؤكد

تتواجد العديد من الأسر الجزائرية في وضع صعب يجعلها بحاجة ماسة إلى مرافقة سواء نفسية أو مادية أو حتى معنوية، لكن للأسف لا تتوفر بلادنا إلى غاية الآن على إحصاءات دقيقة لعدد هؤلاء ولا لخريطة توزيعهم عدا بعض المؤشرات العامة التي تستند إليها وزارة التضامن في تسطير برامج المرافقة المختلفة.
واعتبرت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم بمناسبة إحياء الجزائر لليوم العالمي للأسرة، الذي حضره خبراء ومختصون اجتماعيون أمس بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين، برنامج الاستهداف بمثابة ثورة من أجل عدالة اجتماعية وسيحدث نقلة في مجال التكفل بالأسر في وضع صعب ويجمع كل من وزارة المالية والداخلية والديوان الوطني للإحصاء ومؤسسات القرض المصغر وكذا البنك الدولي.
وتكفلت الوزارة خلال العام الماضي
ب3156 في مختلف المجالات المهنية والتعليمية والاجتماعية والأسرية قصد الوقاية من الآفات الاجتماعية عبر برامج الإرشاد الأسري والأسر المنتجة وخلايا الإصغاء.
واعترفت وزارة التضامن الوطني بعدم امتلاك الجزائر لتعريف علمي لمن هو الفقير في الجزائر وعدم توفر بلادنا على الأعداد الحقيقية للمعوزين فيها.
ولا يمكن البدء في تنفيذ برامج المساعدة على أكمل وجه، تقول الوزيرة، إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج وتحديد تعريف اجتماعي دقيق للفقير وهي ما تعكف عليه حاليا مرحلة التحديد والإحصاء ليتم بعدها الانتقال إلى تحديد طرق المساعدة والمرافقة.
ورتبت مونية مسلم حسب ما تلاحظه وتتبعه في المشهد الاجتماعي بصفتها مواطنة قبل أن تكون وزيرة الأسر الجزائرية الموجودة في وضع صعب على نحو تصدّر فيه الفقر والهشاشة القائمة وتلاه التفكك الأسري والطلاق بالإضافة إلى مختلف الصعوبات التي تواجهها المرأة سواء من حيث العمل أو العنف وغيرها من الجوانب الحياتية الأخرى.
وطمأنت مونية مسلم كل الأصوات المشتكية من ضآلة المنح والإعانات الاجتماعية، سيما منحة 4 آلاف دج قائلة "أصواتكم لم تذهب لأذن لم تسمع بل نعمل على إرضاء الجميع وفق برامج تحتاج بعض الصبر منكم ونعدكم بأنكم ستكونون راضين".
وأوضحت وزيرة التضامن أن إعانة الموجهة للأسر في شهر رمضان تنطلق من 5 آلاف دج وتصل بالنسبة للبعض إلى حدود 10 آلاف حسب ميزانيات كل بلدية مضيفة أن وزارتها ليست المسؤولة الكاملة عن العملية التضامنية بل تشارك فيها بنسبة 7 بالمائة فقط وهو ما يعادل هذه السنة 780 مليون دج غير أنها كشفت عن إمكانية رفع هذه المساهمة بالنسبة لبعض ولايات الجنوب والبلديات الفقيرة الأخرى بطلب من هذه الأخيرة.
وناشدت الوزيرة كافة الساهرين على تنظيم العملية التضامنية الرمضانية تحري الصدق والنزاهة والشفافية في ضبط قوائم المستفيدين لان إقصاء المزيفين والتحكم في القوائم يسمح بمساعدة عدد اكبر من الأسر في وضع صعب وقالت "نتمنى من المواطنين الذين لا يحتاجون إلى الإعانة تركها لغيرهم من الفقراء".
وحددت الوزيرة تاريخ الأسبوع المقبل لضبط النهائي لهذه القوائم حيث أكدت تطهير القوائم من المزيفين والدخلاء بحوالي نسبة 5 بالمائة على المستوى الوطني.