وزيرة التضامن تعلن عن مساهمة ب 780 مليون دينار في العملية و تؤكد

قيمة طرود التضامن في رمضان لا تقل عن 5 آلاف دينار
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن قطاعها يساهم ب 780 مليون دج في العملية التضامنية الوطنية لشهر رمضان المقبل الموجهة للفئات المعوزة، أي بنحو 7 بالمئة من القيمة الاجمالية المخصصة لهذه العملية. وأوضحت السيدة مسلم في تصريح للصحافة على هامش اليوم الإعلامي حول برامج مرافقة الأسرة في وضع صعب أن الوزارة تساهم في العملية التضامنية الوطنية لشهر رمضان المقبل بمبلغ مالي يقدر ب"780 مليون دينار جزائري بحيث لا يتجاوز 7 بالمائة من المبلغ المالي الإجمالي المخصص لكل العملية".
وأضافت الوزيرة أن القيمة المالية لطرود المواد الغذائية التي توزع على المحتاجين في رمضان المقبل «لا تقل عن 5000 دج للطرد الواحد» مبرزة في الوقت ذاته أن العملية التضامنية تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأن وزارة التضامن الوطني عضو مساهم في هذه العملية عن طريق مدراء النشاط الاجتماعي عبر مختلف الولايات.
وعلى صعيد آخر كشفت الوزيرة عن مشروع إعداد مخطط عمل وطني يرمي إلى استهداف المعوزين والفئات الهشة في تقديم المساعدات بغية تحقيق نجاعة في عمليات التكفل بهذه الفئات في مختلف المجالات وذلك بمساهمة مختلف القطاعات المعنية سيما وزارة التضامن الوطني إلى جانب خبراء ومختصين.
وقالت أن هذا المخطط الوطني يسمح بتحديد «التعريف العلمي والاجتماعي» للفقراء والمعوزين في الجزائر مع تحديد نوعية الاستفادة من المساعدات المباشرة وغير المباشرة الموجهة لهذه الفئات.
ولدى تطرقها إلى سياسة قطاع التضامن الوطني في شقه المتعلق بعمليات التكفل بالفئات الهشة أشارت السيدة مسلم إلى عدة تدابير مرتبطة بالاعانات والمساعدات التي تم اتخاذها مع تجنيد خلايا جوارية تتشكل من مختصين في علم النفس والاجتماع وأطباء للتكفل بعائلات في وضع صعب خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا وذلك بالتنسيق مع الجمعيات التي نشط في مجال المساعدات الانسانية التي توجه لليتامى والفقراء والمعوزين.
وعلى صعيد آخر أكدت السيدة مسلم أن الوزارة تسعى إلى «إدراج البعد العلمي في رسم السياسات الاجتماعية الموجهة للأسرة الجزائرية من خلال استغلال نتائج البحوث والدراسات في العلوم الإنسانية و الاجتماعية و إشراك أساتذة جامعيين و أكادميين متخصصين في شؤون الأسرة مبرزة أن القطاع يعتمد في إعداد و تجسيد ومتابعة و تقييم البرامج الموجهة للأسرة على التعاون و التنسيق بين القطاعات ومختلف الهيئات المعنية و فعاليات المجتمع المدني بتفعيل العمل الجواري.
وفي نفس السياق كشفت الوزيرة أن عمليات تطهير قوائم المستفيدين من مساعدات ومنح التضامن الوطني على غرار المنحة الجزافية للتضامن و منحة المعاقين سمحت سنة 2016 بشطب 5 بالمائة من مجموع المستفيدين.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن جهاز الاستقبال و الإصغاء و التوجيه و المرافقة أثبت نجاعته في الميدان فيما يتعلق بالوقاية من التفكك الأسري و الرعاية النفسية للأسر في وضع صعب باعتباره فضاء يهدف إلى تقديم المساعدة و التوجه لهذه العائلات قصد الحفاظ على استقرارها و تماسكها بحيث سمح هذا الجهاز سنة 2016 بمرافقة و إدماج 3156 حالة على المستوى الوطني كانت في وضع صعب سيما عن طريق الإدماج المهني والأسري والمدرسي إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى تتعلق ببرنامج الوساطة الأسرية والاجتماعية للوقاية من النزاعات العائلية و كذا تراتيب تخص التكفل الطبي بالمنزل لفائدة الأشخاص في وضع صعب سيما المسنين و المعاقين.
وأكدت السيدة مسلم أن هذا اليوم الإعلامي الذي نظمته الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة يعد مناسبة للاطلاع على وضعية الأسرة بمختلف جوانبها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر فرصة للوقوف على التحديات الجديدة التي قد تواجهها ومدى نجاعة البرامج بغية تفادي النقائص ودعم الايجابيات.