وزير الصحة وإصلاح المستشفيات ، عبد المالك بوضياف ، يكشف "إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الصيدلة"

كشف ، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن "الحكومة تعتزم إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الصيدلة و الذي يتضمنه مشروع قانون الصحة الجديد و كذا إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية"، داعيا "لضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية وترقية وصف واستهلاك الأدوية الجنيسة و كذا تزويد السوق بأقل تكلفة من خلال التحكم في تكلفة الواردات".
شدد عبد المالك بوضياف خلال افتتاحه لأشغال المنتدى الدولي ال 18 للصيدلة بقصر المؤتمرات ، أمس بالجزائر العاصمة ، على "ضرورة إقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء تعنى بتعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية و تنسيق القوانين في مجال التسجيل و مكافحة تزوير الأدوية"، مبرزا أن "الحاجة الملحة والعاجلة تستدعي إقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء بحيث ستتمثل الواجبات الأساسية للوكالة الإفريقية للأدوية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية و تنسيق القوانين في مجال التسجيل و مرافقة تطوير الممارسات الجيدة و مكافحة تزوير الأدوية".
وأفاد وزير الصحة أن "تحسين التحكم الشامل للأدوية في إفريقيا كفيل لوحده بإرساء أسس تنمية مستدامة ومستمرة لصناعة صيدلانية إفريقية تكون مرتكزة على احتياجات شعوب القارة وتضمن لأنظمتها الصحية توفير منتظم و بأقل سعر للأدوية المطابقة"، كاشفا أن "ضمان إمكانية الحصول على الدواء يتوجب على دول القارة السمراء أن تكون فاعلة و لها القدرة على تقرير مستقبلها و من هذا المنطلق وتأييدا للإنشاء القادم للوكالة الإفريقية للأدوية فإنه سيكون على الدول الإفريقية 'الإشراف بأعلى المعايير على تطوير البحث و إتاحة فرص التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة لخلق التآزر الضروري بين البحث والمستشفى و عالم الصناعة".
شدد على ترقية خدمات المستشفيات وفقا للمعايير الدولية .
وفي نفس السياق شدد بوضياف على "ترقية خدمات المستشفيات وفقا لأعلى المعايير الدولية وتطوير مناهج البحث و خلق الظروف الملائمة لظهور الشركات الناشئة الملتزمة بالابتكار فضلا عن تحديث الإطار القانوني حول الملكية الفكرية الذي سجل تصميمها لمواجهة هذه التحديات كونها تمتلك العزم الصادق على عدم تفويت قطار الابتكار والحصول على الأدوية الأساسية''.
وأشار بوضياف انه "يقع على عاتق هذه الدول العمل على بناء إستراتيجية مشتركة حقيقية لدعم أحسن الممارسات المتبعة في الصيدلة و ضمان نشر المبادئ الأخلاقية وآداب المهنة التي لا يمكن بدونها تطوير والحفاظ على جودة الخدمات الصيدلانية التي تهدف في نهاية المطاف إلى إرضاء المرضى".
وذكر الوزير أن "السياسة الصيدلانية بالجزائر و التي تهدف إلى ضمان المطابقة و توفر وسهولة الحصول على الدواء تعتمد بشكل متزايد على الإنتاج المحلي للأدوية"، مضيفا أنه "يجري حاليا تحديث هذه السياسة من أجل تعزيز المكاسب ومرافقة التحدي المتمثل في الحصول على الجزيئات المبتكرة علما بأن النفقات الصحية في الجزائر بما في ذلك الأدوية تعتمد غالبا و بالدرجة الأولى على الخزينة العمومية ونظام الضمان الاجتماعي".
كما شدد وزير الصحة على "إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الصيدلة و الذي يتضمنه مشروع قانون الصحة الجديد وكذا إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية إلى تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية و ترقية وصف واستهلاك الأدوية الجنيسة، وكذا تزويد السوق بأقل تكلفة من خلال التحكم في تكلفة الواردات"، معتبرا أن "هذا الإجراء تأمين تزويد السوق الوطني من خلال تنمية ثابتة للإنتاج المحلي وتنظيم أخلاقي للاستيراد فضلا عن أن هذا التحديث سيأتي ليدعم السلطة الجديدة للأدوية المنشئة مؤخرا المتمثلة في الوكالة الوطنية للأدوية.