وكالة الطاقة الدولية تبارك تمديد اتفاق الجزائر إلى مارس 2018

الكويت والعراق تدعمان الموقف الروسي السعودي

l انخفاض المعروض النفطي في الأسواق الدولية يرفع قيمة البرميل فوق 52 دولارا
ارتفعت أسعار النفط أمس مواصلة مكاسبها بعد اتفاق السعودية وروسيا على تمديد اتفاق الجزائر الرامي إلى خفض إمدادات النفط العالمية حتى مارس 2018، كما يواصل هذا التوافق حشد الدعم من باقي أعضاء أوبك.
سجل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 52.07 دولار للبرميل بارتفاع 25 سنتا أو 0.5 في المائة عن سعر الإغلاق أول أمس.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 24 سنتا، ما يعادل 0.5 في المائة إلى 49.09 دولار للبرميل.
من جهة أخرى، يواصل الاتفاق السعودي الروسي المتعلق بتمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية حتى مارس 2018 حشد الدعم، حيث أعلنت أمس الكويت عن مساندتها لهذا القرار كما ارتفع النفط مواصلا مكاسبه. قال وزير النفط الكويتي أمس إن بلاده تدعم اقتراح السعودية وروسيا تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية حتى مارس 2018.
وأوضح ذات المسؤول في بيان له أن ”الاتفاق يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين من خلال إعادة مستوى المخزون النفطي العالمي إلى معدل الخمس سنوات الماضية”. كما أضاف أن هناك ”بوادر إيجابية” بدأت تظهر من خلال بيانات شهري أبريل وماي، تبين حسبه أن هناك ”انخفاضا ملحوظا” في المخزون النفطي العالمي. ويأتي هذا الدعم الكويتي بعد إعلان السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم عن اتفاقهما أول أمس الاثنين على ضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج لتسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018، وذلك بهدف تقليص تخمة المعروض العالمي من الخام ورفع أسعاره.
وكانت سلطنة عمان قد أعلنت عن دعمها للاتفاق السعودي الروسي من خلال وزيرها للنفط العماني، الذي صرح أول أمس الاثنين أن بلاده تدعم بالكامل اقتراح الدولتين.
وكانت السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم قد أعلنتا عن اتفاقهما يوم أمس على ضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 في مسعى لتقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية ومن أجل كذلك دفع الأسعار للارتفاع. حيث جاء في بيان مشترك عقب اجتماع جرى أمس الأول في بكين بين وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي أن الوزيرين يتعهدان ”باتخاذ كل ما يلزم” لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، وعبرا عن ”تفاؤلهما بأنهما سوف يحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي”. ومن جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن سوق النفط تستعيد توازنها وإن وتيرة تقلص الفجوة بين العرض والطلب تتسارع وإن كان تأثير تخفيضات إمدادات ”منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لا يظهر على المخزونات حتى الآن”. وأبقت الوكالة في تقريرها الشهري توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 عند 1.3 مليون برميل يومياً نتيجة التباطؤ في دول مستهلكة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا.
وذكرت ”وكالة الطاقة” أن المخزونات التجارية نزلت للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي بواقع 32.9 مليون برميل إلى 3.025 بليون برميل.
وفي الربع الأول، زادت المخزونات في الدول الصناعية بواقع 24.1 مليون برميل، وتشير بيانات أولية إلى ارتفاعها مجدداً في أبريل الماضي.
يذكر أنه بموجب الاتفاق الحالي الذي بدأ في الأول من جانفي 2017 تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام، وتسيطر السعودية وروسيا معا على نحو 20 بالمائة من الإمدادات العالمي. يشار إلى أن اجتماعا رسميا لدول الأوبك سيعقد في 25 من ماي الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا.