بشرى للجزائر.. أسعار النفط ترتفع وإنعاش صندوق ضبط الإيرادات وارد

السعودية وروسيا تقرران تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى مارس 2018

اتفقت السعودية وروسيا، أكبر منتجي النفط في العالم، أمس على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات إنتاج الخام لمدة تسعة أشهر أخرى، ما يعني أن اتفاق الجزائر الذي رسم في في اجتماع فيينا سيمتد إلى غاية مارس 2018، وذلك في مسعى جديد لكبح التخمة التي تعانيها أسواق النفط العالمية ودفع الأسعار للارتفاع، الأمر الذي ينعش نوعا ما مداخيل الجزائر النفطية، ويعيد الأمل في بعث صندوق ضبط الإيرادات المرهون بفائض قيمة الجباية البترولية.
نقل أمس بيان مشترك عبر العديد من المواقع العالمية، مضمون اتفاق جديد توصل إليه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، اللذان قال عبر البيان إنهما "سيبذلان كل ما يلزم" لتقليص تخمة المخزونات، ومن بين الحلول والآليات المفترحة لخفض مخزون سوق النفط، تمديد اتفاق فيينا المتعلق بخفض حصص انتاج الدول الأعضاء ضمن المنظمة إلى غاية مارس من السنة القادمة، ويأتي هذا القرار قبل 10 أيام من الاجتماع المزمع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا، والمنتظر في 25 من الشهر الجاري.
اجتماع فيينا الذي سيجمع دول "أوبك" 13، يحمل جدول أعماله نقطة واحدة تتعلق ببحث إمكانية تمديد تخفيضات الإنتاج التي تم التوصل إليها في ديسمبر من السنة الماضية بين أوبك و11 دولة غير عضو منها روسيا، وهو الإتفاق الذي سبقه اجتماع تمهيدي بالجزائر، خرج بقرار يقضي بخفض الإنتاج ب1.2 مليون برميل يوميا.
وحسب وكالة رويترز، فبيان وزيري الطاقة السعودي والروسي، اللذان يمثل إنتاج بلديهما 20 بالمائة من الإنتاج العالمي، انعكس أمس على بورصة النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الذي يعتبر مرجعية النفط الجزائري ب1.39دولار، الأمر الذي جعل السعر عند 52.23 دولارا للبرميل، حيث كانت السوق تتوقع قبل ذلك أن يكون التمديد لستة أشهر فقط.
وبعد أن أصبح التمديد لتسعة أشهر هو الحد الأدنى المتوقع لاجتماع أوبك فستأخذ المنظمة على عاتقها مهمة إقناع أعضائها وبعض المنتجين خارجها بدعم الخطوة التي أكدت مصادر من وزارة الطاقة في اتصال للشروق أن الجزائر ستدعم هذا المسعى، بكل قوة، كما ستسعى إلى لعب أدوار دبلوماسية جديدة على اعتبار أنها كانت صاحب المسعى الأول ولعبت أدوارا فاعلة على محور السعودية وإيران، وكذا روسيا لإقناع الجميع بضرورة خفض الإنتاج الذي عبرت العديد من الدول الأعضاء عن رفضها لهذا الحل عند بداية الأزمة.
من جهتها عبرت العراق، عضو أوبك والبلد الذي ينمو إنتاجه النفطي سريعا، عن دعمه تمديد الاتفاق لستة أشهر فقط، فيما قالت كازاخستان، وهي ليست عضوا في أوبك، إنها ستجد صعوبة في الانضمام إلى أي اتفاق جديد بالشروط القديمة، لأن إنتاجها بصدد قفزة. وقالت سلطنة عمان إنها تؤيد تماما فكرة التمديد لتسعة أشهر.
مساعي أكبر منتجين في العالم للتوصل إلى اتفاق وتحقيق درجة عالية من الالتزام حتى نهاية العام الحالي، تعد بشرى خير بالنسبة للجزائر على اعتبار أن ارتفاع سعر البرميل فوق سقف 50 دولارا، الذي يعد السعر المرجعي لضبط ميزانيتها من شأنه أن يخفف من وطأة الضغط الذي تعانيه، كما يرجح ان يساهم الفارق بين السعر المرجعي والسعر الفعلي في الأسواق في إنعاش صندوق ضبط الإيرادات الذي ظل لعدة سنوات "عكاز" الحكومة وآليتها لعلاج عجز الميزانية، والمهدد بسبب غياب فائض قيمة الجباية البترولية هذه السنة، خاصة وأن تمويل عجز الخزينة يستدعي سحب أزيد من 941 مليار منه، هذا السحب الذي قد يؤدي الى غلق الصندوق نهائيا.