اتفاق سعودي-روسي لتمديد خفض إنتاج النفط حتى مارس 2018

اتفقت السعودية وروسيا، أكبر منتجي النفط في العالم، اليوم الاثنين على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات إنتاج الخام لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 في مسعى لكبح تخمة الخام في الأسواق العالمية ودفع الأسعار للارتفاع.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك في بيان إنهما "سيبذلان كل ما يلزم" لتقليص تخمة المخزونات.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا في 25 ماي لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج التي تم التوصل إليها في ديسمبر من العام الماضي بين أوبك و11 دولة غير عضو منها روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 1.39 دولار إلى 52.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1407 بتوقيت جرينتش حيث كانت السوق تتوقع قبل ذلك أن يكون التمديد لستة أشهر فقط.

وبعد أن أصبح التمديد لتسعة أشهر هو الحد الأدنى المتوقع لاجتماع أوبك فستأخذ المنظمة على عاتقها مهمة إقناع أعضائها وبعض المنتجين خارجها بدعم الخطوة.

ويقول العراق، عضو أوبك والبلد الذي ينمو إنتاجه النفطي سريعا، إنه سيدعم تمديد الاتفاق لستة أشهر فقط.

وقالت كازاخستان، وهي ليست عضوا في أوبك، يوم الاثنين إنها ستجد صعوبة في الانضمام إلى أي اتفاق جديد بالشروط القديمة لأن إنتاجها بصدد قفزة. وقالت سلطنة عمان إنها تؤيد تماما فكرة التمديد لتسعة أشهر.

لكن بنك جولدمان ساكس قال يوم الاثنين إن مساعي أكبر منتجين في العالم قد تساعد جميع المنتجين على التوصل إلى اتفاق وتحقيق درجة عالية من الالتزام حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف البنك في مذكرة "الالتزام بخفض أطول من المتوقع من جانب أكبر مساهمين في اتفاق الإنتاج يزيد بدرجة كبيرة احتمال اتفاق جميع المشاركين على مثل هذا التمديد لتساعد الفترة الأطول على الأرجح في تحقيق درجة التزام عالية على مدى 2017".

وأبقى جولدمان على توقعاته لسعر برنت عند 57 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام وقال إنه على ثقة من تحول السوق إلى وضع ارتفاع سعر التسليم الفوري عن التسليم الآجل بحلول ذلك الحين.

ويعتقد البنك أن الإعلان سيمدد على الأرجح أمد انتعاش سعر النفط الذي بدأ الأسبوع الماضي وتوقع أن تبقى الأسعار في نطاق 45 إلى 55 دولارا للبرميل في المدى الطويل.

وتريد أوبك خفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسط خمس سنوات لكنها تجد صعوبات حتى الآن لتحقيق ذلك. فالمخزونات تحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة لأسباب منها زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وهي ليست طرفا في اتفاق خفض الامدادات.

وأبلغ الفالح مؤتمرا صحفيا في بكين بحضور نوفاك "حدث تراجع ملحوظ في المخزونات لكننا لسنا حيث نريد أن نكون على صعيد الوصول إلى متوسط خمس سنوات، خلصنا إلى ضرورة تمديد الاتفاق".

تزامن المؤتمر الصحفي مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين. وقال بوتين، صاحب الكلمة الأخيرة في روسيا، إنه اجتمع في الآونة الأخيرة بشركات النفط الروسية الكبرى التي أيدت تمديدا لتسعة أشهر.

وقال بوتين "أشعر بالتفاؤل لأن شريكنا الأساسي في هذه العملية، وشريكنا الأساسي دون شك هو السعودية، ملتزم بالكامل بجميع الاتفاقات التي دخلت حيز التنفيذ حتى الآن، وثانيا لأن السعودية ترغب في الحفاظ على أسعار مستقرة وعادلة للنفط".

وتعتمد روسيا والسعودية اعتمادا كثيفا على إيرادات النفط. وفي العام الماضي اتفقتا على أول خفض مشترك للإنتاج في 15 عاما رغم خلافات سياسية كبيرة مثل دعمهما لأطراف متصارعة في الحرب في سوريا.

والسعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم وتسيطران معا على 20 بالمئة من الإمدادات العالمية. وجاء تحركهما المشترك الأخير مدفوعا بتراجع أسعار النفط عن 50 دولارا للبرميل وهو مستوى أقل من متطلباتهما للميزانية.

وبموجب الاتفاق الحالي الذي بدأ تنفيذه في أول يناير كانون الثاني تعهدت أوبك المؤلفة من 13 عضوا ومنتجون آخرون بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة.

وقال فيرندرا تشاوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة "أوبك وروسيا تدركان أنهما تحتاجان كي تعود السوق إلى العمل لمصلحتهما إلى استخدام أساليب ‘الصدمة والرعب‘ بحيث تتجاوزان مجرد تمديد الاتفاق.

"ستتطلع السوق أيضا إلى تخفيضات في الصادرات وليس تخفيضات الإنتاج فحسب وهو ما تحتاجه السوق لاستعادة التوازن".

وحتى الآن لم يناقش منتجو أوبك تعميق التخفيضات من يوليو تموز حسبما أبلغت مصادر بالمنظمة رويترز.

وقال إدوارد بيل مدير أبحاث السلع الأولية ببنك الإمارات دبي الوطني إنه إذا أبقى المنتجون على وتيرة التخفيضات الحالية فقد يدفع ذلك السوق صوب عجز ضئيل بحلول الربع الأخير من العام.

وفي الأسبوع الماضي زاد نشاط الحفر بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في عامين في حين قفز الإنتاج الأمريكي أكثر من 10 بالمئة من مستواه في منتصف 2016.