l وزير الطاقة يتوقع ارتفاع الأسعار إلى 55 دولارا في حال تمديد خفض الإنتاج ل 9 أشهر من المنتظر أن تقرر الدول المنتجة للنفط خلال أشغال الندوة الوزارية 172 لمنظمة ”أوبك” تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة إضافية، لكن الجدل دائر حول فترة التمديد خاصة بعد الاتفاق الروسي السعودي الداعي لتمديد فترة الخفض إلى غاية مارس المقبل. قال وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أمس، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاق النفطي ”أوبك - خارج المنظمة” إنه يتوقع تمديد خفض إنتاج النفط تسعة أشهر، ما سيساعد على تخفيف تخمة المعروض العالمي بنهاية 2017 وقد يرفع أسعار الخام إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل. وتلتقي منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا اليوم لبحث تمديد الاتفاق الذي أبرم في ديسمبر واتفقت فيه أوبك مع 11 دولة غير أعضاء على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وتركزت المناقشات حتى الآن على تمديد التخفيضات ستة أشهر إلى نهاية 2017 أو تسعة أشهر إلى مارس 2018 أو ستة أشهر مع خيار لتمديد إضافي لثلاثة أشهر. وقال وزير الطاقة نور الدين بوطرفة لوكالة ”رويترز” ”لا توجد دولة عارضت التمديد لتسعة أشهر ”، موضحا أن سيناريو ستة أشهر ثم ثلاثة إضافية سيبعث برسالة خطأ إلى السوق”. وأوضح أن السبب الرئيسي لتمديد الخفض تسعة أشهر هو الضعف التقليدي للطلب في مطلع كل عام. وقال ”إن اضافة ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا... فإن ذلك سيؤثر على السوق والأسعار. لذا من الأفضل أن يظل الاتفاق ساريا حتى نهاية مارس”. وتوقع الوزير تراجع المخزونات إلى متوسط خمس سنوات بنهاية 2017. وقال ”قبل نهاية السنة قد تتجاوز الأسعار 55 دولارا للبرميل. بالنسبة للجزائر كلما زاد السعر كان أفضل، لكن الميزانية مرتكزة على 50 دولارا للبرميل في 2017 وعلى 55 دولارا في 2018. 55 إلى 60 دولارا للبرميل قد يكون سعرا مقبولا للجزائر”. قال بوطرفة إن كل الخيارات مفتوحة أمام المنتجين في اجتماع ”أوبك” والأمر ليس قاصرا على مناقشة اقتراح مد خفض الإنتاج تسعة أشهر إضافية. وحول الإنتاج الأمريكي قال بوطرفة في تصريح ل”الاقتصادية” أن ”أوبك” لا تخشى تأثيرات الإنتاج الأمريكي وترى أنها مؤقتة. وأن جهود تعاون المنتجين ستقود إلى توازن السوق. وأضاف أن لجنة مراقبة الاتفاق تعمل بكفاءة عالية ونسبة التزام المنتجين بالتخفيضات في تقدم مستمر. وقال عن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن أوبك ستواصل تقييد إنتاجها، لكن هناك جدلا بين الدول الأعضاء بخصوص فترة التمديد. وقال زنغنه ”قد تكون ثلاثة أشهر أو ستة أو تسعة”. وأضاف، أن إيران لن تخفض إنتاجها. من جانبه، كان وزير النفط والمناجم الفنزويلي نلسون مارتيناز قد أبدى خلال زيارته إلى الجزائر أفريل الماضي دعمه لتمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين دول أوبك والمنتجين خارجها. ويبدو أن اتفاق ”أوبك خارج أوبك” حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية مارس 2018 بات أمرا مؤكدا بالنظر إلى الإجماع الواسع الذي لقيه. في نفس الاتجاه كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أكد مرارا أنه واثق من تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج والعمل بنظام الحصص، على غرار سائر بلدان الخليج الأعضاء في أوبك التي عبرت عن تأييدها لتمديد اتفاق خفض الإنتاج. من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 51.50 دولار للبرميل أول أمس مقابل 50.87 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك” أمس، ”إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 49.72 دولار للبرميل”.
