"طريقة توزيع المقاعد قانونية والمعارضة فاقدة للتمثيل العددي"

رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي بلعباس بلعباس ل"الفجر":

فجّرت عملية تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني للعهدة الثامنة، الخلاف مجددا بين المعارضة والموالاة، بسبب إلغاء نظام توزيع النسب واعتماد البند الثاني من المادة 13 للنظام الداخلي، التي تقضي بتقديم قائمة موحدة بناء على اتفاق بين الكتل البرلمانية، ما أقصى الاتحاد من اجل العدالة والنهضة والبناء من الهياكل وجعلها في يد كل من الأفالان، الأرندي، حمس وتاج والأحرار على التوالي.
بن خلاف يتهم المولاة بإقصائهم ظلما لتشكيل تحالف برائحة رئاسيات 2019
وصف رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف من أجل العدالة، النهضة والبناء، لخضر بن خلاف، في تصريح ل”الفجر”، أنه تم ”السطو على حصة التحالف من أجل العدالة والنهضة والبناء في هياكل البرلمان من قبل أحزاب الموالاة، وتم إلغاء النظام النسبي المعتمد منذ 1997 في توزيع الحصص الحزبية بالهياكل، من قبل أحزاب الموالاة وهما الأفالان والأرندي”.
وأضاف لخضر بن خلاف أن الطريقة اعتمدت من أجل منع التحالف البرلماني الإسلامي، من الوصول لهياكل المجلس، وهو ما أدى إلى اعتماد 411 من النواب بدلا من 462 نائب بنية إقصاء ممثلينا من التواجد في الهياكل، وهذا بتفعيل البند الثاني من المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس، التي تعتمد على تقديم اتفاق الكتل البرلمانية صاحبة الأغلبية لتقسيم الهياكل، وهو ما جعل - حسب لخضر بن خلاف - الهياكل تقع في يد كل من الأفالان، الأرندي، حمس، تاج والأحرار.
وربط لخضر بن خلاف الأمر بترتيب يرمي إلى التحضير لرئاسيات 2019 وحتى تسير الهياكل ضمن هذا السياق.
وقال بن خلاف إنه سجل تواطؤ الإدارة مع أحزاب الموالاة، حيث ”اشتغل ممثلوها كمناضلين في أحزاب الأفالان والأرندي، من أجل إقصائنا من الهياكل وهذا أمر مرفوض وغير مقبول”.
وأضاف أن الموالاة داست على المادة 114 من الدستور، التي تتحدث عن التمثيل النسبي لها في الهياكل، عندما تمت دسترة هذا الحق، مشيرا إلى أن التحالف سيعقد اجتماعا في الأيام القادمة لترتيب طريقة عمله داخل المجلس إزاء ما وصفه بالإقصاء من الهياكل.
الأرندي يدافع عن الخيار حتى تنطلق المؤسسة التشريعية في عملها
دافع التجمع الوطني الديمقراطي، على لسان رئيس كتلته، بلعباس بلعباس، في تصريح ل”الفجر”، عن القرار الذي احتكم إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، عندما أمر بتفعيل البند 2 من المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبالتالي فإن ”اتهامات المعارضة بأنه تم إقصاؤها من الهياكل غير قانوني ما دمنا قد اعتمدنا مادة قانونية في تنصيب الهياكل”.
وأكد بلعباس أن المعارضة ممثلة في الهياكل بقوة القانون، خاصا بالذكر كتلة حركة مجتمع السلم، بحكم القوة العددية لنوابها، أما ”بالنسبة للمعارضة الأخرى وهي الأفافاس والعمال والأرسيدي، فهم ليس لديهم العدد الكافي للتواجد في الهياكل”.
وفي ذات السياق نفى بلعباس بلعباس أن تكون الموالاة قد أقصت تحالف العدالة والنهضة والبناء، لأن هذا الأخير لا يتوفر على العدد الكافي لحصوله على المناصب بالهياكل حيث ”أراد الظفر بمقعد في نيابة الرئيس وهو أمر غير منطقي، من منطلق أن عدد نوابه لا يسمح له بذلك لأنه لو اعتمدنا منطقه فإن الأفالان صاحب 161 نائب سيتحصل على 10 مقاعد”. وأضاف أن حالة الانسداد التي وصل إليها الاجتماع فرضت على أحزاب الأغلبية البرلمانية تقديم قائمة موحدة خاصة بتوزيع المقاعد، اتفق عليها، على أن تعرض بالجلسة العلنية للمصادقة عليها. وأكد أن الأرندي حصد في عملية توزيع الهياكل 15 مقعدا منها 3 لنواب الرئيس، و4 للجان و4 للمقررين و4 لنواب اللجان.
وخلص للقول أن اللجوء إلى حل تفعيل البند 2 من المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس فرض نفسه، وهذا من أجل الإسراع في عمل المؤسسة التشريعية.
الأرسيدي يشارك في عضوية اللجان
أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ياسين عيسيوان، في تصريح ل”الفجر”، أن الأرسيدي لم يشارك في الاجتماع الذي عقد لتنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، لأنه كان في نشاط جواري بولاية تيزي وزو، لكن ”نواب الحزب سيكونون حاضرين في بعض اللجان للإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم الخاصة بالمشاريع التي ستقدمها الحكومة، وسيمارس حقه البرلماني التشريعي”.