المناصب بالبرلمان تثير فتنة وسط النواب

هذه هي حصة كل مجموعة برلمانية

يعقد اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية، لتوزيع 75 منصبا بالمجلس الشعبي الوطني على مستحقيها من المجموعات البرمانية التي يبلغ عددها 10، الأمر الذي يعقد مهمة رئيس المجلس، في ظل الصراع الذي طفا للسطح بين أحزاب الموالاة والمعارضة.
واتهم الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أحزاب الأغلبية وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، بمحاولة تجاوز القانون والدستور الذي يمنح للمعارضة تمثيلا "مناسبا في أجهزة غرفتي البرلمان"، حيث أكد القيادي في الاتحاد لخضر بن خلاف، أنه من حق الاتحاد وحسب قاعدة التمثيل النسبي الحصول على مقعد في مكتب المجلس ورئاسة لجنة ونيابة لجنة ومقرر، داعيا رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، لتطبيق القانون بحذافيره، مهددا بالانسحاب من هياكل المجلس الشعبي الوطني في حال تم تجاوز القانون في حق الاتحاد.
ويجد رئيس المجلس، سعيد بوحجة، نفسه في مأزق لتجسيد الدستور الجديد، خاصة المادة 114 التي تنص صراحة على "تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية"،
في ظل تساؤل البعض عن إمكانية تطبيق قاعدة 5 بالمائة الإقصائية في الهياكل، ما يعني إقصاء أغلب الكتل من الهياكل باستثناء حزب جبهة التحرير الوطني (34.84 بالمائة من عدد المقاعد)، والتجمع الوطني الديمقراطي (21.64 بالمائة من عدد المقاعد)، وتحالف حركة مجتمع السلم ( 7.35 بالمائة من عدد المقاعد)، والأحرار (6.06 بالمائة من عدد المقاعد)، أما باقي الكتل في حال تطبيق هذه القاعدة قد تتعرض للإقصاء، باعتبار أن تجمع أمل الجزائر يحوز على نسبة 4.32 بالمائة من عدد مقاعد المجلس، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (3.24 بالمائة)، جبهة القوى الاشتراكية وجبهة المستقبل (حوالي 3.03 بالمائة)، الحركة الشعبية الجزائرية (2.81 بالمائة)، وحزب العمال (2.38 بالمائة).
من جهة أخرى، تتخوف الموالاة من وجود 10 مجموعات برلمانية (طبقا للنظام الداخلي الساري المفعول)، وهو ما يتيح للمعارضة هامش من الحرية، خاصة وأن الفقرة الأخيرة من المادة 114 من الدستور تؤكد "تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة"، وهذا ما سيوضحه النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان بخصوص كيفيات تطبيق هذه المادة، وبالتالي فإن إدارة المجلس ستجد نفسها أمام مشكلة من الناحية العددية (الهياكل والصلاحيات والوسائل والامتيازات)، ضف إلى ذلك كله مسألة ميزانية المجلس في ظل التقشف والتخوف من صلاحيات الكتلة البرلمانية خاصة للمعارضة والتي بإمكانها الدعوة إلى جلسة شهرية للحكومة.
وبخصوص توزيع المناصب ال75 على النواب، فإن عملية حساب التمثيل النسبي معقدة نوعا ما. وبخصوص مكتب المجلس يتم تقسيم مجموع (462) النواب على 09 وهو عدد نواب الرئيس، وحاصل القسمة يساوي 51، وكل كتلة تأخذ مقاعدها بالمعامل ثم بالباقي الأقوى. وفيما يتعلق باللجان يتم التقسيم على 12 وهو عدد اللجان الدائمة، وبالطريقة نفسها في رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين، وبالطريقة نفسها في الهيئات الدولية والإقليمية، ما يعني في هذه الحالة أن الأفلان سيكون له 3 نواب رئيس، والأرندي نائبين (2) لرئيس المجلس، وباقي المقاعد توزع على كل من تحالف حركة مجتمع السلم، والأحرار وتجمع أمل الجزائر والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء.