" "الأفلان" و"الأرندي" يسيطران على هياكل البرلمان

تمكن كل من حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، من إحكام سيطرتهما على هياكل المجلس الشعبي الوطني، بعد أن خرجت قوى المعارضة بخفي حنين، حيث عادت مناصب نيابة رئيس المجلس بأربعة مقاعد للأفلان، و3 للأرندي ومقعد واحد لكل من تحالف حركة مجتمع السلم والأحرار. فيما اتهم اتحاد النهضة والعدالة والبناء رئيس المجلس والإدارة ب«تزوير" الهياكل.
وعقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، أمس، لقاء ثانيا، جمع بعض رؤساء المجموعات البرلمانية، في ظل عدم حضور المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حيث أكد القيادي لخضر بن خلاف أنه "لم توجه لنا الدعوة"، متهما رئيس المجلس ب«تزوير الهياكل" وإدارة المجلس ب«التواطؤ".
وأسفر الاحتكام للفقرة الثانية للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس، عن تشكيل القائمة الموحدة التي ستعرض على التصويت في جلسة علنية، مثل ما ينص على ذلك النظام الداخلي، على فوز حزب جبهة التحرير بأربعة مقاعد كنواب للرئيس، وثلاثة بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، فيما اكتفى تحالف حركة مجتمع السلم بمقعد واحد، ونفس الشيء بالنسبة للأحرار، مما يعني أن كل من كتلة اتحاد النهضة والعدالة والبناء، وتجمع أمل الجزائر، خرجوا بخفي حنين.
وبخصوص اللجان الدائمة التي بلغ عددها 12 لجنة، فقد عادت أيضا حصة الأسد لحزب جبهة التحرير الوطني ب5 لجان، والأرندي ب4 لجان، فيما تقاسم الثلاثة لجان المتبقين كل من تحالف حركة مجتمع السلم، والأحرار وتجمع أمل الجزائر، مما يعني أن المعارضة ممثلة في هياكل المجلس بتحالف حركة مجتمع السلم فقط.
وفي السياق، اتهمت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، وإدارة المجلس ب«تزوير" هياكل المجلس الشعبي، بعد عدم اللجوء إلى عملية الحساب "المعتادة والمتعارف" عليها داخل أروقة الغرفة السفلى للبرلمان منذ خمس عهدات ماضية، واصفة ما حدث ب«المؤامرة" لإقصاء نواب المعارضة.
واعتبر لخضر بن خلاف، القيادي في الاتحاد أن هدف نواب الأغلبية "كان منذ البداية هو إقصاء الاتحاد من المشاركة"، واصفا الطريقة التي أرادت بها "الإدارة" احتساب نسبة التمثيل "غير قانونية ولا نعتد بها"، مدرجا إياها ضمن "تزوير هياكل المجلس".
وفي السياق، اعتبر النائب حسن عريبي ما حدث خطوة تدل على "الأحادية والإقصائية" التي تسارع إليها "السلطة الحاكمة بمعية أحزابها الأفلان والأرندي"، مشيرا إلى أن رئيس المجلس اعتمد طريقة جديدة لتنصيب هياكل البرلمان "مخالفة تماما لما هو متعارف عليه في البرلمان الجزائري منذ إقرار التعددية الحزبية سنة 1989"، واصفا الأمر "مؤامرة شاركت فيها كل من أحزاب السلطة والأحرار أقصيت أحزاب المعارضة من جميع هياكل المجلس الشعبي الوطني لصالح نظام نسبية الأغلبية الجديد"، وهو ما يفق الاتحاد نيابة رئاسة البرلمان، ورئاسة لجنة من اللجان الدائمة، ومقررها ونيابة رئاسة اللجنة. ودعا عريبي إلى ضرورة التصعيد الحزبي من المعارضة ضد الذين يحاولون إقصاء بعض قوى المعارضة من الهياكل بما اعتبره "السيطرة غير القانونية والإقصائية والتآمرية على هياكل المجلس"، مؤكدا قوله "إننا لن نسكت عن حقنا المشروع المغتصب في هياكل البرلمان".