قرار سعودي بحريني إماراتي جديد حول قطر

يخص العائلات المشتركة

أصدرت كل من السعودية والبحرين والإمارات، الأحد، توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة المؤلفة من رعايا الدول الثلاث ومواطنين قطريين.
وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، وذلك بعد أن أثر قرار المقاطعة الأخير لدولة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، والطلب من المواطنين القطريين المغادرة والسعوديين بالعودة إلى بلادهم، أزمة أسرية للعائلات المشتركة الجنسية.
وجاء في وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان وجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية؛ "تقديراً منه للشعب القطري الشقيق".
من جانبها؛ اتخذت البحرين الإجراء ذاته فيما يتعلق بالأسر المشتركة، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: إنه إلحاقاً ببيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر والإجراءات المتخذة تجاهها.. فقد صدر أمر ملكي "بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية، وذلك تقديراً للشعب القطري الشقيق، والذي يمثل امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في مملكة البحرين".
كما أعلنت الإمارات عن إصدار توجيه بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات الإماراتية القطرية المشتركة. وأفادت الوكالة الإماراتية الرسمية "أن رئيس الدولة وجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية تقديرا منه للشعب القطري الشقيق".
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه مواقف المنظمات الحقوقية الدولية التي استنكرت إجراءات المقاطعة لدولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بآثارها الاجتماعية والإنسانية، وتسجيل العديد من الحالات لمواطنين من جنسيات مشتركة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية القطرية أكدت، السبت، أن دولة قطر تعمل على تجنب الخلافات السياسية مع الدول وحكوماتها في التعامل مع الشعوب الشقيقة والصديقة.
وأكد البيان أن "دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قطعت العلاقات الدبلوماسية، أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، على إثر الحملات المغرضة والعدائية ضد الدولة".
وأوضح البيان أن "لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، في إطار عقود العمل المبرمة معهم، وموافقة دولهم أو بناءً على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم".
والاثنين الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها ب "دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، في حين لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة؛ بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
ولاحقاً انضمت موريتانيا وجزر القُمر للدول المقاطعة، في حين خفضت جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.