تتخبط مصالح الأشعة عبر عديد المؤسسات الاستشفائية بعنابة، في مشاكل تقنية لا تنتهي ينجر عنها حرمان المرضى من إجراء فحوصاتهم بشكل عادي، حيث يتواجد ضمنهم من لا يقدر على تكاليف هذه الفحوصات مرتفعة الثمن لدى مصالح المصحات الخاصة.بمستشفى ابن رشد الجامعي ومثله مستشفى ابن سينا، تميز الأعطاب التقنية لأجهزة السكانير والرنين المغناطيسي ”إيرام” إلى جانب أجهزة الإيكوغرافي سير عمل مصالح المصورات الطبية، الأمر الذي حتم على المسؤولين الاستنجاد بمصالح المصحات الخاصة، حيث تم توجيه عشرات المرضى للقيام بفحوصاتهم لدى هذه المصالح الخاصة، والتي يتجاوز الفحص الواحد لديها 10 آلاف دينار. ويعتبر توجيه المرضى إلي هذه المصحات الخاصة سابقة لم يعهدها القطاع العمومي الذي عادة لا ينسق مع القطاع الخاص، علما أن هذا الأخير يستحوذ على فئة واسعة من الأطباء الأكفاء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى، وبالتالي تحقيق أكبر نسبة ربح ممكنة. من جانب آخر تجدر الإشارة أن تزويد مصالح الأشعة وغيرها من المصالح التي تعتمد على التقنيات التكنولوجية في ميدان الطب، تتطلب تعاقدا مع الشركة المنتجة لهذه الأجهزة من أجل ضمان الصيانة وعدم الوقوع في شرك تعطل يكلف شلل المصلحة بشكل تام، على غرار ما يعرفه مستشفى ابن رشد الجامعي. في هذا السياق يذكر أن المصحات الخاصة التي تقتني مختلف أجهزة المصورات الطبية تضمن عقود الصيانة لاحقا، حفاظا على هذه الآلات التي تتعرض للإهمال ومختلف الأعطاب التي تعني توقفا لنشاط المصلحة بشكل مفتوح. كما تجب الإشارة إلى أن المستشفيات العمومية لا يمكنها تحمل أعباء تكاليف الصيانة التي بعضها يتم القيام بها بأرقام خيالية، ما يعني معضلة كبيرة بالنسبة لهذه المصالح التي يعتمد بعضها بشكل شبه كلي عليها، على غرار مستشفى مكافحة السرطان، الذي التهم ملايير الدينارات لاقتناء أجهزة باهظة الثمن غير أن غالبيتها لا تتوفر على عقود صيانة تضمن الحفاظ عليها!!.