أصحاب سيارات الأجرة بتيارت يرفضون العودة للموقف السابق

طالبوا بتفعيل قرار الاستفادة من محطة العناصر

l تنفيذا للقوانين المنظمة لحركة المرور وقانون توجيه النقل العمومي
غير، مساء أول أمس، أصحاب سيارات الأجرة العاملة بالخطوط العاملة بين بلدية فرندة نحو بلديات تيارت، مدريسة، عين كرمس وعين الذهب، موقع توقفهم وتنقلوا إلى الموقف الكائن بحي العناصر لأجل استغلال ذلك الموقف بناء على قرار سابق من رئيس بلدية فرندة صادر يوم 31 ديسمبر 2016، تنفيذا للقوانين المنظمة لحركة المرور وقانون توجيه النقل العمومي.
وجاء تنقلهم بعد انتظار طويل لتهيئة ذلك الموقف وغلق رئيس الدائرة قنوات الحوار معهم، حيث كان يتهرب من استقبالهم، حسب نسخة من نص رسالة رفعها هؤلاء لوالي الولاية و مسئول مديرية النقل، حيث خصصت مساحة شاغرة بحي العناصر لتكون محطة للنقل البري ومنح قرار الاستفادة منها لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين للتحول لذات المحطة للقضاء على الفوضى التي تعرفها مواقف سيارات الأجرة الحافلات العاملة بين الولايات والبلديات، حيث تشهد فوضى مرورية كونها مواقف غير مهيأة بحي المحطة و حي 440 مسكن، أين تنقل أصحاب سيارات الأجرة بسبب الظروف الصعبة التي يزاولون نشاطهم بتلك المواقف، واصطدم هؤلاء بتدخل السلطات المحلية لبلدية فرندة الذين طالبوهم بمغادرة الموقع.. لأن أحد الأشخاص استفاد من تلك الأرضيةلأجل إنجاز استثمار خاص.
الوضع استاء منه أصحاب سيارات الأجرة العاملة بين البلديات والولايات وأصروا على البقاء بموقعهم، كونهم تحصلوا على قرار من رئيس بلدية تيارت قبل استفادة هذا الشخص من الأرضية. وعبر الكثير من المواطنين عن تضامنهم مع هؤلاء لأن مطلب إنجاز محطة لنقل المسافرين هو مطلب سكان بلدية فرندة، والتي تفتقد لمحطة لائقة تتوفر على أبسط الضروريات توفر ظروف استقبال جيدة للمسافرين تقيهم حرارة الشمس صيفا وأمطار وبرد الشتاء، خاصة المسافرين من كبار السن والأطفال والنساء والمرضى، والذين يبقون بالشوارع في انتظار وسيلة تقلهم نحو وجهتهم نحو بلديات مجاورة و ولايات أخرى. وكشف أصحاب سيارات الأجرة في بيان لهم موجه لوالي الولاية ومدير النقل و مسئولي بدية فرندة، أن قرار تنقلهم لمحطة حي العناصر جاء بعد غلق الأبواب أمامهم، حيث تهرب رئيس دائرة فرندة عن مقابلتهم لعدم قدرته على حل المشكل بسبب أمور اعتبروها في بيانهم مخفية كون المكان استحوذ عليه أحد الخواص بعد منحهم لقرار الاستفادة من الموقع، أين تم تفضيل المنفعة الخاصة على المنفعة العامة. وعليه أصر هؤلاء البقاء بالموقع السالف الذكر وطالبوا بتنفيذ القرار رقم 288/2016، خصوصا أن بلدية فرندة يتوقع أن ترقى لولاية منتدبة. وهدد هؤلاء بالتصعيد وشن إضراب في حال إرغامهم على العودة للمواقف السابقة.
ونشير أن جميع بلديات ولاية تيارت تفتقر لمحطات برية للمسافرين مغطاة توفر راحة للمسافرين والمحطة التي تم الانطلاق في إنجازها بعاصمة الولاية تيارت، حطمت الأرقام القياسية في إنجازها وتوقفت بها الأشغال وباقي مشاريع إنجاز محطات ببعض البلديات منها فرندة تم تجميد مشاريعها، وهو ما يبرز غياب أبسط الخدمات للمسافرين بولاية سياحية تتوفر على أكثر من 400 موقع أثري.