شرع، أول أمس، أصحاب سيارات الأجرة ببلدية فرندة ولاية تيارت، العاملة بخطوط من بين الولايات والبلديات ، في إضراب عن العمل وهذا احتجاجا على الضغوط التي مارسها المسئولين المحلين عليهم في سبيل جعلهم يغادرون المحطة التي تنقل إليها هؤلاء بحي العناصر. حيث سبق واستفاد هؤلاء من قرار تخصيص موقع لتوقف أصحاب سيارات الأجرة بحي العناصر صادر عن بلدية فرندة خلال شهر ديسمبر من سنة 2016، أين انتظر هؤلاء تهيئة تلك المحطة الترابية ومع طول الانتظار وعدم جدية السلطات بوعودها، قرر هؤلاء التنقل لتلك المحطة ومن حينها مورست عليهم ضغوط لحثهم على مغادرتها بحجة أن أحد الأشخاص استفاد منها وهو الأمر الذي زاد من تعنت هؤلاء، كون المسئولين فضلوا المصلحة الخاصة لشخص على المصلحة العمة التي توفر ظروف جيدة للمسافرين، كما تساءل هؤلاء، عن سبب استنفار المسئولين لأجل إخراجهم من أرض قيل لهم أنه استفاد منها أحد الأشخاص بعدهم، في حين كان على من يزعمون أنه مالك الأرض أن يتدخل عبر القنوات القانونية لإخراجهم وليس دور السلطات المحلية للدفاع عن أراضي الملاك. هذا وتنقل مدير النقل للولاية في أمسية أول أمس وتحاور مع أصحاب سيارات الأجرة المضربين وأوضح لهم، أنه سبق وتم اختيار موقع آخر لتجسيد مشروع محطة برية للمسافرين وهي ضمن مجموعة من المشاريع التي استفاد منها القطاع خلال سنوات مضت، لكن تلك المشاريع جمدت من قبل الحكومة، ومؤخرا اهتدت الوصاية لطريقة أخرى لتجسيد المشاريع وهذا من خلال منح مشاريع إنجاز محطات برية للخواص وتسييرها من قبل هؤلاء، كما حدث بعدة ولايات، موضحا لهم، أن المشروع في طريقه للحل، هذا ودعا أصحاب سيارات الأجرة للرجوع لمواقفهم القديمة في انتظار تجسيد المشروع. من جهتهم طرح ممثلي المحتجين عدد من الشروط منها توفير نظافة محيط المواقف المخصصة لهم وحل مشكلة الفوضى المرورية للتوقف والتي فرضها أصحاب سيارات الكلوندستان وغيرها من الشروط وفي حال تقاعس المسئولين عن تجسيدها كما هددوا بتصعيد احتجاجهم. أين قدم المسؤولين المحليين وعود بتنفيذ تلك المطالب لتنظيف محيطات توقف سيارات الأجرة وإنهاء مشكل الفوضى المرورية بتلك المواقف.
