تأجيل فتح ملف تفجيرات قصر الحكومة للدورة الجنائية القادمة

لغياب دفاع المتهمين واستدعاء أطراف مدنية

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، النظر في ملف التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا بتاريخ 11 أفريل 2007 كلا من قصر الحكومة ومقر الشرطة القضائية بباب الزوار، لغياب دفاع ثلاثة متهمين من أصل الستة المتابعين فيه ولاستدعاء الأطراف المدنية المتأسسة في ذات الملف.
وقبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدم بها ستة متهمين من أصل 16 متهما قبلت المحاكمة الصادرة ضدهم في 12 مارس 2012 بجنايات قضاء العاصمة، القاضية بإدانة غيابيا عبد المالك دروكدال المكنى ”أبو مصعب عبد الودود” الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وثمانية أشخاص معه بالإعدام، وتسليط عقوبات بين ثلاث سنوات حبسا وعشر سنوات سجنا في حق باقي المتهمين الذين كان ضمنهم ”ب. نور الدين” شقيق الانتحاري ”معاذ بن جبل” وتمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة جنحة عدم الإبلاغ. وتنسب للمتهمين الستة في قضية الحال، حسب ملفهم القضائي، جناية الانخراط في جماعة إرهابية غرضها نشر الرعب وجو انعدام الأمن بين السكان وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر والقتل العمدي باستعمال المتفجرات، مع العلم أن مجريات المحاكمة الأولى ل18 متهما في الملف عام 2012 عرفت أربعو تأجيلات، منذ 2010 وانسحاب دفاع خمسة متهمين من القاعة، أمام إصرار رئيس الجلسة على فتح الملف، وعرفت الجلسة تحويل أحد المتهمين من موقع متهم إلى شاهد في القضية، بعد تقدم دفاعه بطعن في قرار الإحالة، بينما انسحب متهم آخر من القاعة لغياب دفاعه، فيما أرجأت المحكمة محاكمة ”ب. حسن” أحد المتهمين الرئيسيين في القضية لطعنه في قرار غرفة الاتهام التي أحالت ملفه على محكمة الجنايات.