نقابة قضاة مجلس المحاسبة تطلب تدخل بوتفليقة لحل مشاكلهم

اتهمت إدارة الهيئة بممارسة الضغوط عليهم

اتهمت نقابة قضاة مجلس المحاسبة، رئيسه عبد القادر بن معروف، وأمينه العام محمد سليم بن عمار، بممارسة ضغوط على القضاة، وبتهميش الدور الرقابي للهيئة. وعبرت عن تذمر شديد من تغوَل الإدارة وتقزيم دور المجلس، وناشدت رئيس الجمهورية التدخل ل تدارك الوضع الخطيٍر.
وذكرت النقابة في بيان، وقَعه أمينها العام المنتخب حديثا أحمد شيخاوي، أنها حرصت، عبر مكتبها الجديد المنتخب بتاريخ الثاني من شهر أفريل سنة 2017، على التعامل مع سياسة التعسف التي تنتهجها إدارة مجلس المحاسبة بكل صبر ومسؤولية. ورغم خياراتها التي لن تتراجع عنها، فإن الحكمة والرزانة والتعقل واحتراما لهذه المؤسسة الدستورية، والمكانة التي تحظى بها لدى السلطات العمومية والدور المنتظر منها أن تلعبه، في ظل أحكام المادة 192 من الدستور المعدل لسنة 2016، تدعوها إلى التعبير عن موقفها حيال الوضع الذي يعيشه المجلس وبعض الأحداث المهمة.
وأشار البيان إلى ”استمرار تراكم المشاكل التي يعيشها المجلس، مما أدى إلى تراجع مكانة الرقابة إلى مرتبة ثانوية عوضا عن مكانتها الأساسية، التي حددها القانون وذلك بتهميش سلك القضاة، وتغول الإدارة وتقزيم دور المجلس من طرف مسؤوليه، على الرغم من تعليمة السيد رئيس الجمهورية، المتضمنة تفعيل دور المجلس والأجهزة الرقابية الأخرى”.
كما أشار إلى ”غياب نظرة مستقبلية في تسيير المجلس، لا سيما في جانب الموارد البشرية والتكوين، خاصة لسلك القضاة الذي أصبح عددهم لا يتناسب مع العدد الهائل للمتقاضين”.
للتذكير فإن بن معروف يرأس مجلس المحاسبة منذ 22 سنة!
وتحدثت النقابة عن ”عدم توفير الحماية اللازمة المكفولة قانونا لقضاة مجلس المحاسبة، من جميع أشكال الضغط والتدخل”، زيادة على ”ظروف العمل الصعبة التي تؤثر سلبا على الحالة النفسية والمعنوية للقضاة، والتي أصبحت عائقا حقيقيا أمام قيام المجلس بمهامه، والتي مست جميع شرائح مستخدمي مجلس المحاسبة دون استثناء”. ويتحمَل مسؤولية هذه الحالة، حسب النقابة، رئيس المجلس والأمين العام ”الذي وجد الظروف مهيئة للتدخل في شؤون القضاة، والرقابة وممارسة هيمنته على كامل الهيئة متجاوزا بذلك صلاحياته المحددة قانونا، والتي تنحصر في التسيير المالي للمجلس، وتنشيط الأقسام التقنية والمصالح الإدارية ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، كما أصبح يمارس سلطة فعلية على القضاة بدون أي سند قانوني”.
واشتكت النقابة من ”عراقيل وضعت في طريق القضاة، بغرض حرمانهم من ممارسة حقهم النقابي المكفول بموجب الدستور، وقوانين الجمهورية، زيادة على رفض الحوار بالرغم من المراسلات العديدة للنقابة، والتي تحتفظ بجميع حقوقها في الدفاع عن حقوقها المشروعة”. وقد سجلت هذه الممارسات، حسبها، منذ تجديد مكتبها في أفريل الماضي.
وبخصوص توقيف ثلاثة قضاة من الغرفة الإقليمية التابعة لمجلس المحاسبة بقسنطينة (4 أفريل الماضي)، قالت النقابة بأن المشاكل التي حدثت لهم كانت بسبب انتخاب اثنين منهم بمكتب النقابة. نتيجة أيضا لضغوطات موثقة ومفضوحة مورست ضدهم، لا لشيء إلا لأنهم قاموا بمهام رقابية أدت إلى متابعات جزائية، ضد بعض المسيرين ونتيجة لوقوفهم صراحة ضد تجاوزات رئيس غرفتهم. واستنكر البيان ”سكوت رئيس المجلس وتمادي الإدارة، بالاختباء وراء تعليماته، في عرقلة ممارسة الحق النقابي والانحراف في استعمال السلطة واستخدامها ضد القضاة، والتي ستتطرق إليها النقابة بالتفصيل في مناسبات قادمة”.