قضاة مجلس المحاسبة يناشدون رئيس الجمهورية تحسين أوضاعهم

أكدوا استعدادهم لتحمل مسؤولياتهم كاملة في محاربة الفساد

ناشدت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، النظر لانشغالات القضاة التابعين للمجلس والمتعلقة بوضعيتهم المهنية والاجتماعية من خلال إعادة تقويم الأجور.
قال رئيس النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، زين الدين حارش، في بيان توج أشغال الجمعية العامة العادية المنعقد الأحد الماضي بمقر النقابة، تسلمت “الفجر” نسخة منه، أنه أصبح من الضروري إبلاغ رئيس الجمهورية ومناشدته التدخل، لحل المشاكل التي يعاني منها المجلس، والنظر لانشغالات القضاة البالغ عددهم 203، المتعلقة بوضعيتهم المهنية والاجتماعية والتي لم تتغير منذ سنة 1996، متسائلا عن أسباب عدم استفادة القضاة التابعين للمجلس من الإجراءات المتعلقة بإعادة تقويم الأجور، على خلاف نظرائهم من قضاة سلك العدالة، وقال: “رغم التقارب الكبير في الوظائف والتطابق الكامل في الحقوق والواجبات المحددة بالقوانين الأساسية مع غيرهم، إلا أنها الفئة الوحيدة من الأعوان العموميين للدولة، التي لم تستفد”.
وكشف البيان عن غياب نظرة مستقبلية في تسيير الموارد البشرية الخاصة بفئة القضاة، بعد أن أصبح عددهم لا يتناسب مع الكم الهائل من المتقاضين، مع غياب أدنى الشروط المادية التي تسمح لهم بأداء مهمة الرقابة على أكمل وجه، مضيفا أن مكانة الرقابة داخل المجلس المحددة من طرف القانون تراجعت إلى وضعية ثانوية.
وأشار البيان إلى غياب الاهتمام بمصالح الدعم التقنية لمهام الرقابة وانغلاق المؤسسة على نفسها وعدم مسايرتها للتطورات الحاصلة في مجالات الرقابة والمحاسبة وفق المعايير الدولية، وتعمد تغييب الشريك الاجتماعي في القضايا ذات الصلة بشؤون القضاة، وعدم استجابة السلطات الوصية للمطالب المقدمة من طرف النقابة.
وعبر القضاة عن تأسفهم من الوضعية الكارثية التي آل إليها مجلس المحاسبة، الذي يعتبر مؤسسة دستورية عليا للرقابة، جراء سوء التسيير الذي نتج عنه فقدان المجلس لمكانته وهيبته خلال الخمس عشرة سنة الماضية.
من جهة أخرى، أثنى المشاركون في الجمعية العامة على تعليمة رئيس الجمهورية الداعية إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأموال العمومية وتأكيد دور مجلس المحاسبة في محاربة الفساد، مؤكدين استعدادهم الكامل لتحمل مسؤولياتهم غير منقوصة للمساهمة في تحقيق الهدف.