احتجت نقابة قضاة مجلس المحاسبة على عدم صدور المراسيم الرئاسية المتعلقة بتعيين أكثر من 70 قاضيا، مع أن بعضهم يستعد للخروج إلى التقاعد. وعبرت عن ''أسفها'' لعدم إشراكها في المشاورات الجارية ''لأن لدينا تصورا بخصوص دور مجلس المحاسبة في الإصلاحات''. أفادت مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، تلقى عريضة مطالب طويلة من نقابة قضاة المجلس، تتضمن عدة نقاط، لم تولها الإدارة اهتماما، حسب النقابيين. ويأتي على رأس المطالب، تسيير المسار المهني لحوالي 76 قاضيا، لم تقم المصالح الإدارية للمجلس بالإجراءات لتعيينهم بمرسوم رئاسي. وأكد زين الدين حارش، أمين عام النقابة، في اتصال به، تبليغ رئاسة المجلس لائحة المطالب منذ 26 أفريل الماضي، وقال إن مكتب النقابة لم يتلق جوابا منها. وبشأن القضاة الذين لم يصدر لفائدتهم مرسوم التعيين، قال إن بعضهم يمارس بالمجلس منذ أكثر من 25 سنة، وأن ضررا معنويا وماديا يلحق بهم جراء هذه الوضعية. ومن المفارقات أن قضاة التحقوا بالعمل في التسعينات صدرت مراسيم تعيينهم، ومن المفارقات أيضا أن البعض أخذوا مراسيم إنهاء المهمة عندما خرجوا إلى التقاعد، بينما لم يصدر مرسوم التعيين، حسب حارش. وتناولت اللائحة المطلبية علاقة القضاة بالإدارة، إذ يرى النقابيون أن القاضي غالبا ما يهضم حقه في التعويض بالضمان الاجتماعي بسبب عدم التصريح به من طرف المستخدم. وكثيرا ما يقوم القاضي بنفسه بإجراءات التصريح. وذكرت النقابة في اللائحة أن كشف الراتب يقدم للقاضي عند الطلب، بينما الأصل أن ترسلها الإدارة إلى القضاة بصفة فردية. ويطالب القضاة أيضا بتسديد المخلفات المالية لثلاث سنوات (2008-2011) الناتجة عن تطبيق شبكة الأجور الجديدة، على أن يكون جويلية المقبل آخر أجل لذلك. وتتضمن العريضة نقاطا أخرى متصلة بالمناصب المالية، إذ تدعو النقابة الآمر بالصرف بالمجلس إلى المطالبة بالمناصب المالية تبعا لقوائم التأهيل، على أن يقوم مجلس القضاة بالفصل في تأهيل القاضي من عدمه دون تدخل الإدارة. وتحتج النقابة على ''متابعة القضاة ومراقبتهم'' في عملية تسجيل الغيابات. وترى أن ذلك من صلاحيات رئيس الغرفة التي ينتمي إليها القاضي، فيما تختص الإدارة فقط بتسيير الجانب المالي للهيئة ومستخدميها ووسائلها المادية. واتصلت ''الخبر'' برئيس المجلس مرتين أمس، لتفسح له المجال للرد على مآخذ النقابة. لكنه ''كان في اجتماع طول النهار'' حسب الكاتبة. وأوضح حارش أن الوضعية التي يوجد عليها مجلس المحاسبة تعيق نشاطه كأداة للرقابة على المال العام. وقال في نفس الموضوع: ''في نهاية 2010 أصدر رئيس الجمهورية تعليمة تتحدث عن ضرورة إعادة الاعتبار لمجلس المحاسبة كإحدى أدوات الرقابة البعدية على أموال الدولة. لكن الإدارة تتباطأ في تطبيقها، وتسببت طريقة تسيير الهيئة في تكوين انطباع لدى الرأي العام مفاده أن المجلس وقضاته لا يؤدون ما هو منتظر منهم، وهذا غير صحيح تماما''. مشيرا إلى أن عريضة المطالب كانت محل دراسة في اجتماع مكتب النقابة المنعقد أمس وأول أمس. وعبر حارش عن ''أسف'' قضاة مجلس المحاسبة لعدم إشراك هيئتهم في المشاورات التي تجريها هيئة بن صالح، عكس قضاة سلك العدالة. وقال: ''الأهمية التي أوصى رئيس الجمهورية بإيلائها للمجلس تجعلنا حلقة مهمة في الإصلاحات، فنحن نملك رؤية لدور المجلس في محاربة الفساد ونريد أن يطلع عليها الرأي العام''.
