قضاة مجلس المحاسبة يطالبون بالزيادة في الأجور

راسلوا رئيس الجمهورية لتسوية مشاكلهم:

قرر قضاة مجلس المحاسبة رفع عريضة مطالب إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه إلى التدخل لحل مشاكلهم لاسيما تلك المتعلقة بوضعيتهم المهنية والاجتماعية التي لم تعرف حسبهم أي تطور منذ سنة 1996، تاريخ بداية سريان المرسوم التنفيذي رقم 9630 المتضمن الشبكة الاستدلالية لأجور قضاة مجلس المحاسبة.
وجاء في بيان للنقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة توج أشغال الجمعية العادية المنعقدة يوم 9 ماي المنصرم، وتلقت ''الشعب'' نسخة منه أن المشاركين في الاجتماع أجمعوا على ضرورة إبلاغ رئيس الجمهورية عن طريق رسالة مفتوحة بكل المعوقات التي تواجههم لاسيما تلك المتعلقة بوضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وتساءل 203 قضاة بمجلس المحاسبة في هذا السياق، عن سبب كونهم الفئة الوحيدة من الأعوان العموميين للدولة التي لم تستفد من أي من الإجراءات العديدة المتعلقة بإعادة تقويم الأجور، على خلاف نظرائهم القضاة بسلك العدالة.
واستغرب القضاة المعينون بمرسوم رئاسي في ذات المصدر الذي حمل توقيع رئيس النقابة السيد زيد الدين حارش، من إقصائهم من الاستفادة من نفس القرار رغم تقارب الوظائف الممارسة والتطابق الكامل في الحقوق والواجبات المحددة بالقانونين الأساسيين لكل فئة منهما وكذا طريقة التعيين.
وتأسف القضاة من الوضعية الكارثية التي آل إليها مجلس المحاسبة كمؤسسة دستورية عليا للرقابة من جراء ما وصفوه باللاتسيير والتقزيم اللذان ميزا المجلس خلال ال15 سنة الماضية واللذان أفرزا حسبهم عدة اختلالات أدت إلى تراجع مكانة الرقابة داخل المجلس إلى وضعية ثانوية عوض مكانتها الأساسية كما حددها القانون مع غياب أدنى الشروط المادية التي تسمح بأداء مهمة الرقابة على أكمل وجه وغياب الاهتمام بمصالح الدعم التقنية لمهام الرقابة وذلك نتيجة عدم شغل معظم المناصب فيها والتي أقرها القانون مما أثر سلبا على فعالية الرقابة.
وأضاف البيان أنه نتيجة لذلك انغلقت المؤسسة على نفسها وبات عمل المجلس لا يساير التطورات الحاصلة في مجالات الرقابة والمحاسبة وفقا للمعايير الدولية، ناهيك عن غياب نظرة مستقبلية لتسيير الموارد البشرية الخاصة بفئة القضاة الذين لا يتناسب عددهم مع العدد الهائل للمتقاضين.
من جهة أخرى، رحب قضاة مجلس المحاسبة بتعليمة رئيس الجمهورية الصادرة في 13 ديسمبر 2009 المتضمنة ضرورة تشديد الرقابة على الأموال العمومية وتأكيد دور مجلس المحاسبة في محاربة الفساد، مؤكدين في هذا السياق استعدادهم الكامل لتحمل مسؤولياتهم للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.
زهراء.ب