تنظيم نقابي جديد يشعل الفتنة ويؤزم الوضع :مجلس المحاسبة يعيش الانسداد ورئيسه محل اتهام

اتهمت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، رئيس المجلس والإدارة المسيرة، بمحاولة تكسير التنظيم الشرعي عن طريق خلق نقابة موازية من قضاة غير مؤهلين لإنشاء تنظيم نقابي خارج الأطر القانونية المنظمة.
يعيش مجلس المحاسبة حالة من التذمر الواسع بفعل القبضة الحديدية بين النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة من جهة ورئيس المجلس والتنظيم النقابي الموازي الذي دعي القضاة إلى حضور جمعيته الاستثنائية بتاريخ 12 أفريل الجاري عن طريق إعلان مجهول الهوية، والسبب وراء ذلك سعدم مهادنة النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة لإدارة المجلس ومواصلة مطالبتها بضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة في ظل عدم استجابة الإدارة لتلك المطالبة''، وهذا ما انجر عنه رغبة الإدارة في ''التخلص من النقابة وتقزيم دورها وتركها على الهامشز، بإنشاء تنظيم موازي يكون حليفا ومهادنا لإدارة المجلس. وحسب بيان النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة المؤشر عليه بختم الأمين العام بن حالة سعد الدين، فإدارة المجلس دعمت عددا من القضاة ووفرت الشروط اللازمة لعقد جمعية استثنائية، مستغلين في ذلك الوسائل الممنوحة لهم على غرار فاكس وهاتف رئيس مجلس المحاسبة الشخصي، والأكثر من ذلك -يضيف البيان- أن القضاة المنحازين لرئيس المجلس استعملوا طرقا غير شرعية في سبيل إجبار القضاة على حضور الجمعية الاستثنائية عن طريق الضغط والتهديد والترهيب. كما أكد البيان أن بعض القضاة ليسوا أعضاء في النقابة لكنهم شاركوا في نشاط منظم من إدارة مجلس المحاسبة، ليخلص البيان إلى وصف تلك التحركات بالعمل غير المقبول ممن يتحركون في الظل محاولين زرع الشك في نفوس القضاة وترهيبهم وعرقلة عملهم النقابي. وجددت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة التمسك بشرعيتها وقانونيتها المتمخضة من الجمعية العامة بتاريخ25 فيفري 2008 والتي جددت الثقة في المكتب القديم. كما أنها استنكرت محاولة التنظيم النقابي الجديد الاستيلاء على اسم النقابة. وتساءلت في نفس الإطار عن سبب عدم تحرك إدارة المجلس لتوقيف نشاطهم عن طريق العدالة إن لم يكونوا شرعيين.