قانون جديد لمحاربة الاتجار بالبشر وإجراءات لحماية الشهود والضحايا

يشمل جرائم الدعارة والتسول والعمل القسري وبيع الأعضاء

l لجنة وزارية خاصة لإنجاز قاعدة معطيات وطنية بالتنسيق مع الأمن
تعمل حاليا اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته المستحدثة مؤخرا، على إعداد نص قانوني لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في ظل ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية وارتباطها بجماعات الإجرام المنظم والاتجار بالأشخاص، التي تعد ثالث أكثر الجرائم انتشارا ودرا للأموال في العالم، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن 60 بالمائة من جرائم الاتجار بالبشر مرتبطة بالمهاجرين و40 بالمائة فقط داخل حدود الدول، كما أنها تدر على الجماعات الإجرامية أموالا طائلة، بلغت 150 مليار دولار في 2014، رغم أن تكلفة الضحية الواحدة لا تتجاوز ال96 دولارا غالبيتهم نساء - 60 بالمائة - و21 بالمائة أطفال والبقية من الرجال.
أوضح أمس هشام رمضاني رئيس اللجنة خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول مكافحة الاتجار بالبشر، أن مشروع القانون الذي يجري التحضير له سيشمل كل الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر من الاستغلال الجنسي إلى العمل القسري والتسول والاتجار بالأعضاء، كما سيحمل تدابير لحماية الضحايا والتكفل بهم بالنظر إلى تعقد الظاهرة بشكل مستمر وارتباطها بجرائم الإرهاب وتمويله، واستحالة تحديد عدد ضحايا الجرائم الصامتة غير أنها تمس أكثر الفئات هشاشة.
وقال المتحدث أمس أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقطاعات الوزارية المعنية على وضع قاعدة معطيات وطنية وإنجاز دراسات حول الظاهرة والعمل على كشف الضحايا وتحديد هوياتهم وتكوين تقنيات التعرف عليهم من قبل المكلفين بالملف، مشيرا إلى أن العمل ينصب أيضا على تسهيل التحاق الضحايا بمراكز الاستقبال دون اعتبار للوضعية القانونية والإدارية.
وفي السياق ذاته أكدت فافا سيد لخضر زروقي أن الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر والتي يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان استقبالها تكون مقبولة من الجميع، جزائريين وأجانب دون تمييز، فيما شدد هشام رمضاني على الحاجة لتنسيق التعاون الأمني والقانوني بين الدول لأن الجزائر لا يمكنها مواجهة الظاهرة بمفردها. وأكد المصدر على الالتزام السياسي من قبل القيادة العليا للبلاد بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأكد ممثل وزارة العدل مراد سيد أحمد على الحاجة إلى آليات للتحرك بفعالية وإقرار سياسات عقابية ملائمة وحماية الشهود والضحايا. وركز المصدر على ضرورة العمل بما يتوفر على أرض الواقع من معطيات بعيدا عن الأحكام المسبقة وتقارير دولة أو أخرى رغم أهمية أخذ وجهات النظر بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر يمكن أن تتم بكل وسائل التحقيق بما فيها الاختراق والاستماع والرقابة الإلكترونية، داعيا سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مد الجزائر بمعلومات حول هذا النوع من الملفات في حال تحصلت عليها بما تتيحه اتفاقية التعاون القضائي الثنائية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بمراجعة معايير تقييم الدول
واشنطن تثني على جهود الجزائر في محاربة الاتجار بالبشر وتنتظر المزيد
عمل أمس ممثل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المكلف بالقضايا السياسية على استدراك الانتقادات التي حملها التقرير الأمريكي الأخير حول الاتجار بالبشر والذي صنف الجزائر في مرتبة دول الرقابة من صنف 3 من خلال إبراز جهودها الميدانية في محاربة الظاهرة التزاما منها بالمواثيق الدولية الموقعة عليها منها اتفاقية باليرمو التي صادقت عليها في 2004.
استخدم أمس ممثل السفارة الأمريكية خلال اليوم الدراسي حول مكافحة الاتجار بالبشر المنظم من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإقامة القضاة عبارة ”نحن منبهرون بجهود الجزائر في هذا المجال”، واعتبر المتحدث أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية الأخير حول الاتجار بالبشر الذي حسن من تصنيف الجزائر دليل على حسن التواصل مع السلطات الجزائرية والاجتماعات والمشاورات حول الموضوع، مؤكدا أن بلاده ستواصل التعاون مع الجزائر ودعمها في مجال محاربة ثالث الجرائم المنظمة انتشارا ودرا للأموال في العالم. وأعرب المتحدث الذي أثنى على جهود الحكومة الجزائرية من أجل حصر ومواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الضحايا عن قناعته من الدور الذي ستلعبه اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته في تحسين العمل على الملف والتواصل مع المنظمات، مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية يشمل ملف محاربة الاتجار بالبشر. رد ممثل سفارة الولايات المتحدة الامريكية جاء عقب انتقادات كثيرة حول التقرير الأمريكي قدمها عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، والذي شكك في المعايير المعتمدة في تحرير تقارير تسيء إلى سمعة الدول وتحولت إلى مرجعية رغم انها تحمل أحيانا معلومات غير جدية ولا منطقية، في وقت يتم تجاهل تقارير أممية أكثر نزاهة بسبب الدعاية فقط، وقدم لزهاري في مداخلته خلال لقاء أمس تفاصيل عن كيفية إعداد كتابة الدولة الأمريكية لتقارير تقيم بها أداء الدول حول عدد من الملفات الحساسة، حيث أوضح المصدر أن الكونغرس ألزم الخارجية الأمريكية منذ سنة 2000 بتقارير سنوية حول القضايا الخطيرة، وأصبحت السفارات الأمريكية تعمل على جمع المعلومات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وحتى الصحفيين والأمن وتضعها في أيدي لجنة استخبارات تتولى تحرير التقارير وتصنيف الدول، مشيرا إلى أن الاهتمام بالجزائر فيما يتعلق بملف الاتجار بالبشر بدا في 2005 بعد مصادقتها على اتفاقية باليرمو واتهمت ضمنيا من قبل الخارجية الأمريكية بعدم التماشي مع ادنى معايير محاربة الظاهرة، وهو ما يدفع حسبه إلى المطالبة بإعادة النظر في هذه المعايير ومناقشتها مع الحكومة كون التقارير الأمريكية اصبحت مرجعية في العالم بسبب الدعاية خاصة من قبل الإعلام.