ملفات التسوية العقارية على الأراضي الفلاحية حبيسة أدراج الوكالة

مصير سكان "الأحواش" و"الكولونيال" رهين تحرك الولاية

l مراجعة الإجراءات المدرجة واستكمال محتوى التعليمة 15/08 للوصول إلى حلول
لا تزال الكثير من الملفات المعنية بالتسوية العقارية فوق الأراضي الفلاحية بالعاصمة تنتظر دورها من قبل الوكالة العقارية لولاية الجزائر، الأمر الذي جعل مصير سكان الأحواش و”الكولونيال” مرهون بتحرك السلطات وعلى رأسها والي ولاية الجزائر التي قال عنها في الكثير من المرات، غير أنها لم تشهد تقدما كبيرا.
واستغرب القاطنون فوق الأراضي الفلاحية للعاصمة عبر العديد من المواقع عدم حصولهم على وثائق تثبت أحقيتهم بهذه السكنات، رغم أنهم رفعوا عدة مراسلات للسلطات المحلية طلبا لتسوية وضعيتهم ومنحهم عقود ملكية، إلا أنهم لم يتلقوا ردا منها في وقت تم إحصائهم من طرف اللجنة الولائية سنة 2014 ووعدتهم السلطات آنذاك إما بتسوية وضعيتهم أو ترحيلهم، لكن كل ذلك بقي مجرد وعود لم تشهد طريقها إلى التطبيق ورغم محاولات مديرية أملاك الدولة تقليص الملف، إلا أنها لم تأتي بنتيجة.
وفي الوقت الذي يواجه سكان الأحواش و”الكلونيال” مصير مجهول لا تزال الكثير من الدوائر الإدارية والبلديات لم تسلم العدد النهائي لملفاتها، شأنها شأن البنايات الأخرى وهذا من أجل تحويلها إلى مصالح ديوان الوالي للفصل فيها بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة إلا أن 65 ألف ملف لا زال ينتظر التسوية، إلا أنه يعد رقما ضئيلا مقارنة بالعدد الهائل والكبير من البنايات عبر بلديات العاصمة، حيث أن عدم إقبال المواطنين على تسوية سكناتهم خوفا من قرار الهدم الذي يبقى أكبر هاجس يمنعهم من القيام بإيداع ملفاتهم على عكس سكان الأحواش وسكنات العهد الاستعماري التي ينتظر سكانها التفاتة جدية من الوالي ”زوخ” الذي شدد في الكثير من تصريحاته على رؤساء البلديات كي يجدوا حلا لمشكل الأحواش، كونها لا تندرج في أي صيغة سكنية وهو ما يلزم عليهم إيجاد حل لمشكل العائلات القاطنة بها، وذلك بتشييد بنايات فوق الأراضي التي تشغلها هذه العائلات وتسوية وضعيتهم الإدارية والحد نهائيا من مشكل التسوية العقارية.
وبين البرنامج الذي سطرته الولاية لإعادة تهيئة الأحواش التي تعاني من عدة مشاكل والترحيل، يبقى هؤلاء ينتظرون الحلول، خاصة وأن مديرية التعمير قامت بعملية إحصاء على مستوى جميع بلديات العاصمة ليتم بعد ذلك انطلاق الدراسات، حيث تم وضع مكتب دراسات على مستوى العديد من البلديات وبعد أن تنهي اللجنة، يتم الانطلاق بعد ذلك في جميع الإجراءات المتعلقة بالإنجاز إلا أن التجسيد على أرض الواقع لا زال بعيد ولا زال قاطنو سكنات العهد الاستعماري ينتظرون حقهم من السكن.