عائلات مزرعة بن غازي ببراقي تستعجل تجسيد تعليمة والي العاصمة

تقضي بمنحهم سكنات جاهزة بدل إعانة 70 مليون سنتيم

اتفاقية بين الولاية ووزارة تبون لتسوية الوضعية العقارية للمستفيدين من السكن الريفي
تساءل سكان مزرعة بن غازي ببلدية براقي، في العاصمة، عن مدى تطبيق تعليمة والي العاصمة القاضية بالتكفل بسكان الأحواش والمزارع، عن طريق منحهم بنايات جاهزة وتسوية وضعيتهم العقارية بدل إعانات الدعم الريفي المقدرة ب 70 مليون سنتيم التي تقضي على مشكل البناء العشوائي التي شوهت منظر المدينة، والذي قد ينسف ببرنامج الولاية الرامي إلى وضع مخطط استراتيجي لعصرنة مدينة الجزائر، وهي الخطوة المكملة لعدة قرارات تم اتباعها للقضاء على البيوت القصديرية والتسوية العقارية بالمزارع والأحواش.
وقال السكان إنه في الوقت الذي تلقوا وعودا بالتكفل بهم عقب زيارة زوخ إلى العديد من الأحواش والمزارع عبر مواقع مختلفة من العاصمة، لم يشرع المسؤولون المحليون في حل مشكل المزارع التي ظل سكانها يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية التي جعلتهم عاجزين عن التوسيع أوإعادة البناء التي عادة ما تنتهي بالهدم، وفقا للقرار الولائي الذي أكد مؤخرا في إطار ”دمج الأحواش والمزارع بالمدن”، والمتعلق بالبلديات الريفية، إلى تحسين مستوى نمط سكان الأحواش والمزارع التابعة لإقليمها عن طريق إنجاز 11 ألف مسكن لائق تتماشى مع خصوصية المنطقة بهدف حماية المستثمرات الفلاحية المتبقية عن طريق اقتطاعها من الأراضي الفلاحية البور الصالحة للبناء بالبلديات المعنية بذلك، وضمان مساكن لائقة لكل العائلات القاطنة بها، والتي طالما عانت في مساكن تعود للعهد الاستعماري وتفتقر لأدنى ضروريات العيش الكريم، مع تسوية وضعيتها الإدارية من خلال منحها عقود مليكة سكناتها.
وقال السكان إن المجلس المحلي الحالي ملزم بتجسيد وعود المجلس السابق الذي أكد لهم في عديد المناسبات تسوية وضعيتهم العالقة، إلا أنه مرت عليهم سنوات دون أن يشهدوا أي تجسيد فعلي لتلك الوعود، الأمر الذي دفعهم إلى تجديد مطلبهم لدى المنتخب الحالي لأخذه بجدية أكثر، على اعتبار أن الكثير منهم حرم من التصرف في سكناته وفق ما يرغب فيه، في وقت يعيش أغلبهم في بيوت هشة ضيقة لا تتسع لعدد أفرادها. وأكدت عائلات مزرعة بن غازي أنه لم تشملهم أي عمليات ترحيل منذ سنوات رغم المراسلات العديدة التي وجهوها إلى المجالس المحلية السابقة والمتعاقبة، إذ لا حياة لمن تنادي، الأمر الذي دفعهم لمطالبة مسؤوليهم بضرورة تجسيد قانون التسوية العقارية الذي من شانه أن يحمي حقوقهم، خاصة مع التعليمة الأخيرة التي أصدرها وزير الداخلية والجماعات المحلية، التي تقر بضرورة تجسيد القانون لكل السكان المعنيين بذلك.
وعليه نظرا لحياة عدم الاستقرار التي يعيشها سكان مزرعة بن غازي، هم يطالبون بتجسيد تعليمة الوالي من خلال منحهم سكنات جاهزة تخول لهم حق الحصول على عقود ملكية والتصرف في سكناتهم بحرية.