كابوس "اللحم الفاسد" يرعب الجزائريين!

مواطنون يشترطون الشهادة البيطرية عند اقتناء كبش العيد خوفا من تكرار فضيحة العام الماضي

l جمعية حماية المستهلك تؤكد أن الشهادة غير كافية لضمان سلامة الأضحية
شرع المواطنون المقبلون على شراء أضحية عيد الأضحي المبارك في التهاطل على نقاط البيع المرخصة التي فتحت أبوابها الأحد الماضي، غير أن الكثير منهم طالبوا الموالين والوسطاء باستظهار الشهادات البيطرية التي تثبت سلامة الأضحية، فيما طالب كثيرون بضرورة إقرار إجراءات أخرى لحماية المستهلك.
وتأتي مطالبة المواطنين باستظهار الشهادة البيطرية نتيجة تخوفهم من تكرار حادثة العام الماضي بإصابة عشرات الأضاحي بأوبئة، واضطر الكثيرون للتخلي عنها ورميها تجنبا للأسوأ، وقد تفاجأ الموالون بمطالبتهم باستظهار الشهادة البيطرية للتأكد من سلامة الأضحية.
من جهتهم، حاول الموالون طمأنة المواطنين بالتأكيد على أن جميع المواشي تخضع للمراقبة البيطرية وهي تتمتع بصحة جيدة.
من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتربية المواشي، جيلالي عزاوي، أن كل نقاط بيع المواشي مراقبة من قبل الأطباء البيطريين، مطمئنا المواطنين بأن المواشي تتمتع بحالة جيدة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية. بدوره، طالب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ”أبوس”، مصطفى زبدي، بمزيد من الإجراءات لحماية المستهلك، مبررا ذلك بأن هذه الشهادات البيطرية غير كافية بخصوص بعض الأمراض.
وأوضح المتحدث ذاته أن حماية المستهلك تتطلب إقرار إجراءات أخرى مثل سندات المعاملات التجارية أو على الأقل معرفة هوية البائع للعودة إليه في حال اكتشاف عيب في الأضحية لطلب التعويض، فقد أوضح مصطفى زبدي أنه تم إطلاق حملة لتفادي تكرار فضيحة الأضاحي الفاسدة العام الماضي، داعيا المواطنين الراغبين في اقتناء كبش العيد إلى طلب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للموال أو التاجر ”الوسيط” الذي يقتني من عنده أضحيته. وأكد زبدي أنه على بعد شهر ونصف عن حلول عيد الأضحى المبارك لم يتم اتخاذ أية إجراءات لضمان سلامة الأضاحي هذا العام وتفادي فسادها مع الاستفادة من التعويض المادي عند اكتشاف عيب فيها.
وأشار زبدي في ذات الصدد أن الوسطاء قد باشروا عملية اقتناء الماشية لتسمينها وبيعها قبيل عيد الأضحى، مؤكدا أن تسليم بطاقة التعريف الوطنية سيسمح بتتبع سلسلة التمويل في حال اكتشاف فساد الأضحية والوصول إلى المصدر ”الموال”، ليتم فتح تحقيق من قبل مصالح الشرطة، وبالتالي تعويض المستهلك المتضرر.
ودعا رئيس أبوس المواطنين إلى عدم اقتناء الأضحية من البائع الذي يرفض استظهار بطاقة تعريفه، مؤكدا أن ذلك سيهضم حقه في التعويض، إذ تندرج هذه العملية التي أطلقتها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في إطار حماية حقوق المستهلكين من جشع التجار وممارسات غير مسؤولة تلحق بهم الضرر. للتذكير، كانت قد سجلت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، العام الماضي، ما يفوق ألف حالة للحوم الأضاحي الفاسدة عبر التراب الوطني، مقابل ذبح حوالي 5.4 مليون رأس من الأغنام خلال عيد الأضحى.
وقد حرمت الكثير من العائلات من تناول لحوم أضحيتهم كاملة واضطروا مكرهين إلى رميها كليا أو جزء منها في القمامة بسبب فسادها في اليوم الثاني من العيد، حيث تفاجأت هذه العائلات بتغير لون لحم الأضحية نحو الأزرق أو الأخضر المحمر ونتانة رائحتها، ما أثار حفيظة الكثيرين الذين لا يريدون تكرار المصيبة هذا العام، فقد أكد الكثيرون أنهم اتخذوا العام الماضي جميع التدابير اللازمة في الذبح والسلخ وإبعاد الأضحية عن أشعة الشمس بعد سلخها والشروع في تقطيعها عشية العيد أو في اليوم الثاني منه واحترامهم لشروط النظافة إلا أن اللحم فسد.