أضحية 2017.. الشراء بنقرة واحدة والدفع بالتقسيط

شهادة العمل، فاتورة الكهرباء وشيك "سي سي بي".. للحصول على كبش العيد ب"الكريدي"

l زبدي ل”الفجر”: ”موالون باشروا عملية تسمين الأضاحي.. وهذا اقتراحنا لكي لا نعيش سيناريو فساد اللحوم هذا العام”
لقد أضحى كل شيء متوفرا على النت من سلع منتجات وخدمات، ليتعداه حتى إلى أضحية العيد، إذ أن المتصفح لمواقع التواصل الاجتماعي، مواقع البيع والشراء، سيفاجأ بالكم الهائل من الموالين والوسطاء الذين يعرضون الماشية للبيع على النت وبالتقسيط حتى.. لكن بشروط.
جولة خاطفة على النت تمنحك فكرة عن تجارة المواشي التي انتعشت على الأنترنت، صور الكباش والماعز تغزو المواقع والفضاء الأزرق، سمسرة في أضحية العيد، والأسعار حسب الطلب، فالأضاحي متوفرة بداية من 27 ألف دينار، وهناك حتى من يعرضها بالتقسيط ”الكريدي”، فبعد أن كانت تقتصر معاملة البيع بالتقسيط على التجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية تعدتها حتى لأضحية العيد، ويشترط لاقتنائها تقديم ملف كامل كذلك الذي يودع على مستوى البنوك.
موالون يفتحون مكاتب موازية و يشترطون ملفات ادارية لبيع الأضحية بالتقسيط
أحد الموالين يشترط أن يحوي ملف ”تقسيط أضحية العيد” شهادة عمل الزبون، فاتورة الكهرباء للتأكد من العنوان، فضلا عن امتلاك حساب بريدي ”سي سي بي”، ليتم الدفع من خلاله.
من جهة أخرى، تعرف الحملة التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك وإرشاده ”أبوس” صدى معتبرا على مواقع التعواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بهدف عدم تكرار فضيحة ”لحم الأضحية الفاسد مثل السنة الماضية”، وقد كشف مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ”أبوس”، ل”الفجر”، عن إطلاق حملة لتفادي تكرار فضيحة الأضاحي الفاسدة العام الماضي، داعيا المواطنين الراغبين في اقتناء كبش العيد إلى طلب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للموال أو التاجر ”الوسيط” الذي يقتني من عنده أضحيته. وأكد زبدي أنه على بعد شهر ونصف عن حلول عيد الأضحى المبارك لم يتم اتخاذ أية إجراءات لضمان سلامة الأضاحي هذا العام وتفادي فسادها مع الاستفادة من التعويض المادي عند اكتشاف عيب فيها.
وأشار زبدي في ذات الصدد أن الوسطاء قد باشروا عملية اقتناء الماشية لتسمينها وبيعها قبيل عيد الأضحى، مؤكدا أن تسليم بطاقة التعريف الوطنية سيسمح بتتبع سلسلة التمويل في حال اكتشاف فساد الأضحية والوصول إلى المصدر ”الموال” ليتم فتح تحقيق من قبل مصالح الشرطة، وبالتالي تعويض المستهلك المتضرر.
ودعا رئيس أبوس المواطنين إلى عدم اقتناء الأضحية من البائع الذي يرفض استظهار بطاقة تعريفه، مؤكدا أن ذلك سيهضم حقه في التعويض، إذ تندرج هذه العملية التي أطلقتها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في إطار حماية حقوق المستهلكين من جشع التجار وممارسات غير مسؤولة تلحق بهم الضرر.
للتذكير كانت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد سجلت العام الماضي ما يفوق ألف حالة للحوم الأضاحي الفاسدة عبر التراب الوطني، مقابل ذبح حوالي 5.4 مليون رأس من الأغنام خلال عيد الأضحى.
وقد حرمت الكثير من العائلات من تناول لحوم أضحيتهم كاملة واضطروا مكرهين إلى رميها كليا أو جزء منها في القمامة بسبب فسادها في اليوم الثاني من العيد، حيث تفاجأت هذه العائلات بتغير لون لحم الأضحية نحو الأزرق أو الأخضر المحمر ونتانة رائحتها، ما أثار حفيظة الكثيرين الذين لا يريدون تكرار المصيبة هذا العام، فقد أكد الكثيرون أنهم اتخذوا العام الماضي جميع التدابير اللازمة في الذبح والسلخ وإبعاد الأضحية عن أشعة الشمس بعد سلخها والشروع في تقطيعها عشية العيد أو في اليوم الثاني منه واحترامهم لشروط النظافة، إلا أن اللحم فسد.