3 قرارات وزارية مشتركة "قريبا" لضبط صيد المرجان

مرسوم يحدد كيفية شراء وبيع المرجان الخام

من المنتظر أن يعرف قطاع الصيد البحري صدور 3 قرارات وزارية مشتركة ”قريبا” تسمح بالانطلاق في نشاط صيد المرجان عبر السواحل الوطنية، كما تحدد كافة الإجراءات القانونية والتدابير المرتبطة باستغلال هذا المورد البحري وكيفية التعامل مع الكميات التي يتم اصطيادها وتحديد مسارها بداية من مرحلة الصيد حتى التسويق.
حسب ما ورد من معلومات من الوزراة الوصية فإنه تتعلق هذه القرارات أساسا بكيفيات التصريح الموجز لصيد المرجان وإنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان والتي ستعكف على تنظيم وتسيير هذه الثروة ومرسوم يحدد كيفيات شراء وبيع المرجان الخام.
وتهدف هذه القرارات -حسب ذات المصدر- الموجودة حاليا قيد التوقيع والنشر إلى تحديد كيفيات إنزال المرجان والتحقق منه وشروط وكيفيات شراء المرجان الخام وبيعه في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
وتعد هذه القرارات الوزارية المشتركة تتمة لجملة من الإجراءات التنظيمية والنصوص القانونية المحددة لشروط ممارسة نشاط صيد المرجان وكيفيات تسويقه وتحويله.
في هذا الإطار، ومن أجل دعم جهاز مراقبة المرجان المصطاد وتتبع مسلكه، تم استحداث وثيقة التصريح الموجز والتي تمنح رقما قبليا يتضمن الختم المسبق للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
ويملئ هذا التصريح من طرف ربان السفينة فور الشحن ثم يسلم إلى وحدات المصالح الوطنية لحراسة الشواطئ فور الرسو بالميناء، ويؤشر رئيس المصلحة بذلك أو ممثله على التصريح المعد ضمن ثلاث نسخ ويوقعه ربان السفينة قبل وضع المرجان المصرح به تحت الأختام على متن السفينة.
وينبغي الاحتفاظ بالصندوق الذي يحتوي على المرجان المختوم على متن السفينة ولا يمكن انزاله أو إزالة الختم إلا لعرضه للمعاينة.
ولهذا الغرض تنشئ اللجنة المحلية للتحقق من المرجان على مستوى الموانئ المعنية بإنزال المرجان كما تمارس اللجنة مهامها خلال الفترة المحددة في التنظيم الجاري لاستغلال المساحة محل الامتياز.
حيازة السجل التجاري وبطاقة الحرفي ”إلزامي” لدخول المجال
وتكلف اللجنة برفع الأختام بعد إنزال المرجان والتحقق منه وأخذ صور عن كل قسمة وحجز كميات المرجان المصطاد التي تفوق النسبة المئوية المرخص بها، وإعداد محضر التحقق من المرجان.
وتسلم اللجنة بدون مقابل الكميات التي تتجاوز النسبة المئوية المرخصة والمرفوقة بمحضر المعاينة إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة والتي تقوم باحتسابها فورا ضمن أصولها.
كما تقوم اللجنة أيضا بالاستناد على محضر التحقق بإعداد وثيقة تتبع المسلك التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان وتسلمها لصاحب الامتياز.
وبوصول المرجان إلى مرحلة التحويل والتسويق كلفت الجهات الوصية الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة بتنظيم وتسيير العملية، حيث يشترط على الحرفيين والمحولين إثبات صفتهم المهنية بتقديم بطاقة الحرفي والسجل التجاري.
وتتشاور هذه الوكالة سنويا مع أصحاب الامتياز أو مع ممثليهم المؤهلين لتحديد كيفيات وأسعار شراء المرجان الخام الذي تم التحقق منه عبر اتفاق مشترك، ويمكن تحويل الكمية المتبقية من المرجان الخام المتحقق منه من طرف صاحب الامتياز أو بيعها للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة لحصة السبعون بالمائة (70 بالمائة).
وفي مجال المتابعة، تراسل الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة كل نهاية ثلاثي الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والصناعة والمناجم والمالية بوثائق تتضمن ”الحصائل المتعلقة بكميات المرجان المتحقق منه سواء الخام والمحول الذي تم اقتناؤه وبيعه”.