أويحيى يلغي شروط وكيفيات منح رخص الاستيراد

مضى على إقرارها شهران

l قرار الحكومة الجديد يخلط أوراق المستوردين
ألغى الوزير الأول أحمد أويحيى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 الذي يحدد كيفيات وشروط تطبيق أنظمة رخص الاستيراد التي أقرها سلفه عبد المجيد تبون، وهو ما سيخلط أوراق المستوردين الذين ينتظرون الإفراج عنها منذ أشهر.
وفق ما تضمنته الجريدة الرسمية في عددها 50 الصادر يوم أمس، وقع الوزير الأول أحمد أويحيى، على المرسوم التنفيذي رقم 17-245 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق ل 22 أوت 2017 يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 27 رمضان 1438 الموافق ل 22 جوان 2017 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر 1437 الموافق ل 6 ديسمبر 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع.
ولم ترد في الجريدة الرسمية في عددها الأخير أية تفاصيل سوى إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 17- 202 الذي ينص على إحداث رخص غير تلقائية التي يشرف عليها الوزير المكلف التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة، وبعد موافقة الوزير الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن الرخص غير التلقائية تخص ”تسيير حصص المنتوجات والبضائع عند الاستيراد أو التصدير”، حيث كانت تمنح هذه الرخص سابقا وزارة التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة، التي تكلَّف بدراسة الطلبات، والتي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتضم 5 أعضاء، يمثلون وزارات التجارة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالإضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب. دون إخضاعها لموافقة الوزير الأول.
كما عدل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون من خلال المرسوم التنفيذي رقم 17-202 تركيبة اللجنة التي يرأسها ممثل وزير التجارة، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارات المعنية، إضافة إلى ممثل واحد عن القطاع الوزاري المعني بالمنتوج الخاضع لنظام الرخص عندما لا يكون للقطاع ممثل دائم على مستوى اللجنة.