في إجراء لمواجهة لوبيات التجارة الخارجية: رخص الاستيراد ستخضع لموافقة الوزير الأول

رفع التجميد عن المشاريع الخاصة بالهياكل التربوية في 12 ولاية
قررت الحكومة إخضاع تراخيص الاستيراد غير التلقائية، التي تخص المنتوجات الخاضعة لنظام الحصص، لموافقة الوزير الأول قبل التوقيع عليها من قبل الوزير المكلف بالتجارة، بموجب التعديل الذي أدخلته الحكومة على المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق منح تلك الرخص للمستوردين، بعدما كان منح الرخص غير التلقائية للمتعاملين يتم دون اشتراط الحصول على الضوء الأخضر من الوزير الأول.
قرر الوزير الأول عبد المجيد تبون، متابعة ملف حصص الاستيراد، وخاصة ما يتعلق بالرخص الممنوحة للمتعاملين «شخصيا» حيث سيتم إخضاع منح تلك الرخص لموافقة قبلية من الوزير الأول، وجاء القرار بعد التجاوزات المنسوبة لعدد من المتعاملين والذين استفادوا من رخص استيراد دون استغلالها، أو تسريب إشاعات حول إمكانية حدوث ندرة في السوق، على غرار ما وقع مع مستورد متخصص في أغذية الأنعام مؤخرا، وقبل ذلك مع مستوردي اللحوم.
ووقع عبد المجيد تبون على المرسوم التنفيذي رقم 202-17 مؤرخ في 22 جوان الماضي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 306-15 المؤرخ في ديسمبر سنة 2015، والمتعلق برخص الاستيراد، وينص التعديل على إحداث رخص غير تلقائية، ويؤكد المرسوم الجديد، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأن منح رخص الاستيراد غير التلقائية تتم عبر الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشترك، وبعد موافقة الوزير الأول.
وتخص الرخص غير التلقائية "لتسيير حصص المنتوجات والبضائع عند الاستيراد أو التصدير"، حيث كانت تمنح هذه الرخص سابقا وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة، التي تكلَّف بدراسة الطلبات، والتي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتضم 5 أعضاء، يمثلون وزارات التجارة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالإضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب. دون إخضاعها لموافقة الوزير الأول.
كما عدلت الحكومة تركيبة اللجنة التي يرأسها ممثل وزير التجارة، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارات المعنية، إضافة إلى ممثل واحد عن القطاع الوزاري المعني بالمنتوج الخاضع لنظام الرخص عندما لا يكون للقطاع ممثل دائم على مستوى اللجنة.
وتكلف هذه اللجنة التي يعيَّن أعضاؤها بقرار من الوزير الأول، بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير، بالرجوع إلى الاحتياجات المعبَّر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المقدمة من القطاعات الوزارية، وكذا من ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمَدة، كما أعطى المرسوم صلاحية تقديم الاقتراحات من طرف اللجنة لوزير التجارة، من أجل تعيين وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص، وتحديد كمياتها، واختيار طرق وكيفيات توزيع نسبة الحصص التي تُمنح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، قد وجهت مطلع الأسبوع الجاري، لائحة تفصيلية للبنوك والمؤسسات المالية، بقائمة المواد الغذائية والصناعية الممنوعة من توطين عمليات الاستيراد المحددة من قبل وزارة التجارة، وشملت القائمة التي حددتها الوزارة، مواد تحضير الحساء، الصلصات الجاهزة (المايونيز، الكاتشوب، وصلصات أخرى، الهريسة..) الموتارد الجاهز، الخبز، البيتزا، العجينة الغذائية، الفواكه المجففة بالقشرة وبغير القشرة، عصير الفواكه، خليط العصائر، المياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، الذرة الطرية، المربى، الشوكولاتة، والشكولاتة غير المحشوة، البسكويت، والمرطبات، الشكولاتة ومواد أخرى للتحضير تحتوى على كاكاو، المصبرات. وتضمنت القائمة بالنسبة للمواد الصناعية، مواد الصنابير، المحولات الكهربائية، الرخام الجاهز، المواد الحمراء، السجاد، منتجات البلاستيك.
ع سمير
20 مفتشا لمراقبة مدى التزام مؤسسات الدولة بتعليمات الرئيس بوتفليقة
تبون يضع الهيئات الحكومية تحت المراقبة
قررت الحكومة إخضاع كل الهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية للتفتيش من قبل مفتشين تابعين للمفتشية التي استحدثت بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، على أن تقوم الهيئة التي تقع تحت وصاية الوزير الأول بإعداد تقارير دورية بشأن سير تلك المصالح ومدى تنفيذها للقرارات الحكومية والإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية.
افرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام وتنظيم المفتشية العامة لدى الوزير الأول، وتعد المفتشية بموجب المادة 2 من المرسوم، جهازا للاستعلام وتقييم تنفيذ السياسات العمومية المقررة في إطار مخطط عمل الحكومة. وتكلف بتأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم لا سيما حول مدى تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة، ومدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة. كما تتابع المفتشية وتراقب إنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية، ونوعية تسيير المصالح التابعة للدولة والخدمات التي تقدمها.
ويتولى تسيير هذه الهيئة، مفتش عام، يساعده من 10 إلى 20 مفتشا، وتعد وظيفتا المفتش العام والمفتش، وظائف عليا في الدولة، وتصنفان وتدفع رواتبهما، استنادا على التوالي، إلى وظيفة مكلفبمهمة ومدير دراسات لدى مصالح الوزير الأول.
ويحدد الوزير الأول، بموجب المرسوم، توزيع مهام المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح من المفتش العام، الذي يتولى تنشيط أعمال المفتشية وتنسيقها ومتابعتها، ويتلقى في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء من الوزير الأول. وبحسب المادة 5 من المرسوم، تمارس المفتشية مهامها من خلال مهمات رقابية يمكن أن تكون فجائية أو معلنة . وزيادة على ذلك، يمكن أن يكلفها الوزير الأول بالتحقيق في وضعيات خاصة أو استثنائية. وتعتمد المفتشية في تدخلاتها على مساعدة ومساهمة أجهزة التفتيش والرقابة وكذا الهياكل المركزية والمحلية للإدارة المعنية.
كما يمكن أن يساعد المفتشين في إطار ممارسة مهامهم، أعوان يوضعون تحت تصرفهم من قبل الإدارة المركزية المعنية، ويختارون بسبب مسؤوليتهم واختصاصهم. ويؤهل المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، للمطالبة بأي معلومة والاطلاع على أي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش ونسخها عند الاقتضاء
وفي حال رفض لطلبات تقديم الوثائق للمفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها وأي عرقلة لممارسة مهامهم لأي سبب كان، تخبر به دونما تعطيل السلطة السلّمية المعنية التي عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية، وتعلم المفتشية بذلك.
ويتعين على المفتشين، كما تنص عليه المادة 10 من المرسوم، خلال ممارسة مهامهم، وبعد الانتهاء منها، المحافظة في جميع الظروف على السّر المهني للوقائع التي عاينوها خلال قيامهم بمهمتهم، وتفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجري تفتيشها بالامتناع، خاصة عن إصدار أي أمر من شأنه أن يشكل مساسا بالصلاحيات المخولة لمسؤولي هذه المصالح. كما يتوجب على المفتشين رد الوثائق التي اطلعوا عليها في حالتها الأولى.
وفي حالة معاينة وقائع خطيرة تلحق ضررا بحسن سير المصلحة أو الهيئة أو الهيكل الذي يجري تفتيشه، يتعين على المفتش أن يخطر فورا السلطة السلّمية أو الوصية المعنية بتقرير من أجل القيام، عند الاقتضاء، باتخاذ أي إجراء تحفظي تراه مناسبا، وإعلام المفتشية بذلك. وتتوج كل مهمة تفتيش بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الأول. كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات، يدون فيه ملاحظاته واقتراحاته حول سير المصالح المعنية ويرسله إلى الوزير الأول.
ع. س
الشروع في إنجاز 40 مدرسة ابتدائية
رفع التجميد على المشاريع الخاصة بالهياكل التربوية في 12 ولاية حدودية
أصدر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، تعليمة تتعلق برفع التجميد على المشاريع الخاصة بالهياكل التربوية بالولايات الحدودية، وذلك تجسيدا لمخطط عمل الحكومة، وتنفيذا لهذه التعليمة، سيتم الشروع في إنجاز 40 مدرسة ابتدائية على مستوى 12 ولاية، فيما سيتم إنجاز مدرستين داخليتين في كل من أدرار و إليزي.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول ، أمس الثلاثاء، أن الولايات المعنية بهذه التعليمة «المندرجة في إطار تجسيد مخطط الحكومة المصادق عليه من طرف أعضاء مجلس الأمة و نواب المجلس الشعبي الوطني، هي أدرار، بشار، تمنراست، إليزي، تندوف، الوادي، ورقلة، النعامة، تبسة، الطارف، سوق أهراس و تلمسان» وأضاف المصدر ذاته، أنه تنفيذا لهذه التعليمة "سيتم الشروع في إنجاز 40 مدرسة ابتدائية في ال12 ولاية المذكورة، كما سيتم إنجاز مدرستين داخليتين في كل من أدرار و إليزي».
وللتذكير كان الوزير الأول عبد المجيد تبون، قد أكد مؤخرا، أن الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة وفيما يخص قطاع التربية قال تبون أنه «تقرر الانطلاق السريع في إنجاز مؤسسات تعليمية في مختلف الأطوار تحسبا للدخول المدرسي المقبل»، وكشف في السياق ذاته، عن مشروع لإنجاز مدارس ابتدائية ومتوسطات تعمل بالنظام الداخلي بالنسبة لولايات الجنوب، بموافقة أولياء التلاميذ، وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على حشد اعتمادات مالية إضافية لتجسيد برامج تنموية قطاعية خصوصا الحيوية و الاستراتيجية منها في القطاع التربوي و الصحي و مختلف المرافق العمومية الضرورية لفائدة البلديات المعزولة في الجنوب و المناطق الحدودية من خلال صندوق التضامن للجماعات المحلية و أكد تبون في نفس الإطار، أن المشكل لا يكمن أبدا في نقص الموارد المالية، بل المرحلة تقتضي ترتيب الأولويات، مبرزا أنه سيتم إعادة تقييم و تقويم للمشاريع التي كانت محل تأجيل أو تجميد مع رفع المخصصات المالية للبرامج القطاعية، بما يسمح بإطلاق ورشات جديدة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيرفع من الغلاف المالي المخصص لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية و التنموية عبر كامل التراب الوطني.