لا تصدير ولا إستيراد إلاّ بموافقة شخصية من تبون

لمحاصرة بارونات قطاع التجارة وكبح تغوُل المستثمرين الفاسدين

أحكم الوزير الأول عبد المجيد تبون، قبضته على نشاط التصدير والإستيراد في البلاد، ورهن منح رخص إدخال وإخراج أية منتجات أو سلع إلى أو من الجزائر بموافقته الشخصية، كإجراء الهدف منه محاصرة بارونات قطاع التجارة وكبح تغوُل المستثمرين الفاسدين الناشطين في شتى المجالات.
كشف مرسوم تنفيذي يحمل رقم 17-202 المؤرخ في 27 رمضان 1438 الموافق ل 22 جوان 2017، وقعه الوزير الأول عبد المجيد تبون، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 15-306 المؤرخ في 4 صفر 1437 الموافق ل 6 ديسمبر 2015 والذي يُحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستيراد أو التصدير الخاصة بالمنتوجات والبضائع، تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي إطلعت عليه "السلام" عن تعديلات في المواد رقم 5 و6، حيث تم إدراج شرط موافقة الوزير الأول، على الرخص التي يمنحها الوزير المكلف بالتجار بمقترح من اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة، فالمادة رقم 6 عُدل بموجبها شرط رئاسة الأمين العام لوزارة التجارة للجنة الوزارية المشتركة الدائمة بممثل وزير التجارة، كما تم إدراج ممثل عن القطاع الوزاري المعني بالمنتوج الخاضع لنظام الرخص عندما لا يكون للقطاع ممثل دائم على مستوى اللجنة، هذه الأخيرة تضم ممثلين عن وزارات المالية، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا وزارة التجارة.
جاءت خرجة تبون هذه سعيا منه لوقف الفوضى التي شابت نشاط التصدير والإستيراد في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ما أضر بالإقتصاد الوطني وأثر سلبا على مداخيل الخزينة العمومية، في ظل إحكام بارونات إستيراد قبضتهم على قطاع التجارة بمعية مستثمرين فاسدين خاصة ما تعلق بإستيراد السيارات، التي لم تصدر الرخص الخاصة بها إلى حد الساعة هذا أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter