"تركيب السيارات ليس فلكلورا!"

قال أن مرسوم سلال حول رخص الاستيراد لا يزال ساري المفعول، أويحيى:

l بوتفليقة يرأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأربعاء
واصل الوزير الأول أحمد أويحيى الدفاع عن استراتيجيته الاقتصادية منذ عودته إلى قصر الدكتور سعدان منتصف أوت الماضي، حيث أكد على دعم الحكومة لمشاريع تركيب السيارات في الجزائر، مستشهدا بما يحدث في أقوى اقتصاديات الدول المتقدمة التي تعمل بنفس المنوال وقال ”اليابان وكوريا الجنوبية زعيمتي العالم في قطاع صناعة السيارات بدؤوا بصناعة البرغي والمفك”، مشدددا على أن العملية ”ليست فلكلورا”.
في تصريح يؤكد على استمرار أويحيى في سياسة إلغاء قرارات سابقه تبون خاصة وأن وزير الصناعة السابق محجوب بدة أكد ”أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى ”استيراد مقنع” مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له. وبعد رواج أخبار تفيد بوجود نية لمراجعة رخص الاستيراد أكد الوزير الأول أن المرسوم الذي وضعه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ”لا يزال ساري المفعول”. وكشف أويحيى أمس في تصريح على هامش افتتاح الدورة البرلمانية بمجلس الأمة، أن الرئيس بوتفليقة، سيعقد الأربعاء المقبل أول اجتماع لمجلس الوزراء يتم خلاله التوقيع على خطة عمل الحكومة على أن تعرض على البرلمان بعد عشرة أيام، مشيرا أن خطة الحكومة ستحال هذا الخميس على المجلس الشعبي الوطني، بعد الموافقة عليها من قبل الرئيس بوتفليقة ليتسنى للنواب دراسته، ومن المحتمل أن ينزل أحمد أويحيى إلى قبة البرلمان مجددا لعرض مخطط عمل الحكومة ليكون بذلك أول مواجهة بينه وبين النواب في مهمة لإقناع تشكيلة المجلس الشعبي الوطني بأسباب لجوء الحكومة لعرض خطة جديدة لتمريرها بأغلبية أصوات النواب، بعد أن أحدث الأمر لغطا وسط الساحة السياسية وفاجأ هذا الإجراء خبراء الدستور الذين لا يزالون ”يستغربون” من تطبيق الأمر خاصة وأنهم يستبعدون الأمر. وفي موضوع آخر أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، عن طرح الحكومة مشروع تعديل قانون النقد والقرض في مجلس الوزراء هذا الأربعاء، حيث سيتم مراجعة الأمرية 03-11 المتعلقة بالنقد والقرض المعدلة والمتممة، والتي تنص في أساسياتها على أنه باستثناء عمليات التنازل التي تتم عبر البورصة، فإن كل عمليات التنازل الأخرى عن حصص في البنوك، تستوجب موافقة مسبقة لمحافظ بنك الجزائر، وفق شروط تحدد من قبل مجلس النقد والقرض.