واشنطن تمدد تخفيف العقوبات على طهران

فرضت عقوبات على 11 كياناً وشخصية إيرانيين

مدّدت الولايات المتحدة العمل بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النّووي الذي وقعته طهران مع القوى الست العظمى خلال العام 2015. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن الإدارة الأمريكية اعتمدت قرارات التخفيف من أجل الحفاظ على بعض المرونة، بانتظار اتخاذ قرار نهائي بشأن السلوك الإيراني”. وأضافت المتحدثة القول أنه ”يجب عدم النظر إلى تخفيف بعض تلك العقوبات على أنه إشارة إلى موقف الرئيس ترامب أو موقف إدارته، ولا على أن هذا التخفيف يمنح النظام الإيراني موافقة على النطاق الواسع لسلوكه السيئ”. وفي المقابل أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 11 كيانا وشخصية يدعمون الحرس الثوري أو من هم ضالعون في هجمات معلوماتية على النظام المالي الأمريكي. وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين في بيان، أن من بين الكيانات المستهدفة شركات جوية تؤمن نقل مقاتلين وأسلحة إلى سورية، وهاكرز شنّوا هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أمريكية. وأوضح البيان ”تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة إلى الكيانات والأشخاص المستهدفين ومنع الأمريكيين من ممارسة أي تبادل معهم”. ولفتت إلى أن أحد الكيانات المستهدفة يقدم دعمًا للبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية. وأضاف البيان أنّ ”وزارة الخزانة ستواصل فرض عقوبات صارمة في مواجهة استفزازات إيران. وبينها دعم الحرس الثوري الإيراني والمتطرفين الإرهابيين”. وقال ترامب للصحفيين، على متن طائرته الرئاسية بينما كان عائدا من ولاية فلوريدا التي ضربها الإعصار، إن ”الاتفاق مع إيران من أسوأ الاتفاقات التي رأيتها، بالتأكيد”، لافتا إلى أنّ إ طهران تنتهك روح الاتفاق النووي وأنّ الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك. وتابع الرئيس الأمريكي انتقاداته للاتفاق الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما بأن ”اتفاق إيران ليس عادلا لبلادنا، ولم يكن ينبغي إبرامه أبدا”. ففي جويلية الماضي، قرر ترامب إبقاء الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي مع الاستمرار في رفع العقوبات. لكن الإدارة الأمريكية فرضت نهاية الشهر نفسه عقوبات قانونية ومالية جديدة على أفراد وكيانات إيرانيين مرتبطين بالبرنامج البالستي والحرس الثوري. وفي 15 أوت، توعدت إيران بالانسحاب سريعا من الاتفاق النووي إذا واصلت واشنطن سياسة ”العقوبات”. وفي جويلية 2015، أبرمت إيران والدول الست الكبرى اتفاقا تاريخيا في فيينا، بشأن الملف النووي الإيراني. وانتهت المفاوضات الماراثونية باعتماد خطة عمل شاملة مشتركة من شأنها رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن طهران، مقابل التأكيد على سلمية للبرنامج النووي الإيراني.