وزارة السكن تنفي تحويل مكتتبي "عدل" إلى صيغة "أل بي آ"

أكدت أنها ملتزمة بتنفيذ البرنامج إلى غاية تسليم آخر سكن

نفى وزير السكن والعمران والمدينة وحيد تمار، ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول توجه الوزارة لتغيير صيغة البيع بالإيجار ”عدل” إلى صيغة السكن الترقوي المدعم ”أل بي آ”، مؤكدا أن صيغة LPA لا علاقة لها ببرنامج ”عدل”.
أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن وحيد تمار، حسب ما نشره عبر صفحته الرسمية على ”الفايسبوك”، مساء أول أمس، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج ”عدل” إلى غاية توزيع آخر سكن من هذه الصيغة. وقال الوزير إن ”صيغة السكن الترقوي المدعم LPA تعد نمطا جديدا يتكفل بطالبي السكن ذوي الدخل المتوسط”، مؤكدا أن هذه الصيغة سوف يعاد تفعيلها من جديد، وبميكانيزمات جديدة، وأطر قانونية من شأنها حماية المكتتبين في كل مراحل الإنجاز.
وأضاف الوزير أن القطاع سيحرص على أن يكون الإنجاز غير معرض لأي مشكل من شأنه أن يوقف الأشغال، حيث أكد تمار أنه ”تم تنصيب لهذا الغرض لجنة من المختصين على مستوى الوزارة لدراسة هذه الأطر القانونية”. وطمأن الوزير بذلك كل المكتتبين بصيغة البيع بالإيجار ”عدل” بأن ”خبر تحويلهم إلى صيغة السكن الترقوي المدعم (أل بي آ) لا أساس له من الصحة، باعتبار أن الصيغتين مختلفتين تماما”.
وقال إن صيغة ”أل بي آ” الجديدة ليست لها أي علاقة ببرنامج ”عدل” المسطر سابقا من قبل فخامة رئيس الجمهورية، وإن ”هذا البرنامج سيتواصل إلى غاية أن يتم تسليم آخر سكن مبرمج”. وجاء توضيح الوزير وحيد تمار عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شنها مكتتبو ”عدل” أمام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والحملات الشرسة التي وجهت له، ضد قرار تحويل المكتتبين ”عدل” صيغة ”أل بي آ” الذي نشر في بعض وسائل الإعلام، ليكذب هذا الخبر ويمتص بذلك غضب المكتتبين، بعد أن نفى تحويل مكتتبي صيغة ”عدل” إلى صيغة LPA باعتبار أن الصيغتين مختلفتين عن بعضهما البعض.