أشخاص ينتحلون هوية أقربائهم المتوفين للإفلات من العقوبة أو للإستفادة من أموال طائلة

وأخرون يقدمون تصريحات كاذبة للإستفادة من سكنات عدل

لم تعد الجريمة مرتبطة بأشخاص معينين بل باتت الجريمة تقوم حتى بين أفراد العائلة الواحدة، حيث بات أفراد العائلة ينتحلون هوية أقربائهم المتوفين تارة للإستفادة من ثروات طائلة وأحيانا للإفلات من العقوبة، ونجد البعض الآخر يدعون الجنون للإفلات من العقوبة أيضا، ومن جهة أخرى نجد بعض الأشخاص يدفع بهم الجشع لتقديم تصريحات كاذبة للإستفادة من سكنات عدل..
ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم قراءنا الكرام بعض الحالات مما سبق ذكره التي عالجتها المحاكم الجزائرية، ومن بين هذه الحالات ما هو مثير للدهشة والإستغراب..
شاب ينتحل هوية شقيقه الميت لمدة 13 سنة
تابعت، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق، شابا في أواخر العقد الثالث ينحدر من منطقة عين وسارة بولاية الجلفة بعدة تهم ثقيلة، تنوعت بين التزوير واستعمال المزور في محررات سمية وتجارية، تقليد أختام الدولة وانتحال هوية الغير، على خلفية إقدامه على انتحال هوية شقيقه المتوفى لمدة 13 سنة، من أجل تأسيس شركة مختصة في استيراد وتصدير زيوت تشحيم السيارات، بعد تزويره لاعتماد صادر عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التابعة لوزارة الطاقة والمناجم.
تفجير ملف قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة، جاء بناء على شكوى حركها إطار بالوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات، بعد اكتشافه وثيقة موقعة باسمه وتحمل ختمه تتمثل في اعتماد لممارسة نشاط الإستيراد التي عثر عليها في أحد الملفات، أين تم فتح تحقيق في القضية وتبين أن المتهم وهو صاحب مستوى السنة 9 أساسي قام بانتحال هوية شقيقه المتوفى، وذلك طيلة الفترة الممتدة بين 1998 و2011، من أجل تأسيس شركة استيراد وتصدير، حيث تمكن من سحب السجل التجاري وفتح حسابات بنكية وبريدية بعد تزويره لاعتماد نشاطه من أجل استيراد زيوت تشحيم السيارات من الخارج، ليتم بذلك استدعاؤه للتحقيق معه في القضية، أين اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه، ليتراجع عنها أثناء الجلسة وحاول إلصاقها بوالده المتوفى، من خلال قوله إنه هو من وضعه في الواجهة وأن دوره اقتصر فقط على التوقيع على الشيكات وكل الوثائق، فيما أكد أن الوثيقة المزورة الصادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات تحصل عليها من أحد الأشخاص الذين التقى بهم في مقهى بولاية الجلفة بحكم نفوذه بالوزارة الوصية، منكرا بذلك علمه بأنها مزورة، كما أشار دفاعه خلال مرافعته إلى أن القضية تم سبق الفصل فيها أمام محكمة الجنايات بالجلفة، وأدين موكله بعقوبة 3 سنوات سجنا منها عام نافذا. فيما سقطت متابعة الوالد بسبب وفاته، موضحا أن موكله وقع ضحية العرف بسبب تداوله اسم شقيقه المتوفى ولم يكن هناك قصد جنائي، وحاول تعزيز ماجاء على لسان المتهم بقوله إن والده هو من تكفل بتلك الإجراءات بعد توسط أحد الاشخاص له مع مسؤولين بالوزارة الذين تواطأوا بخصوص استخراج الوثيقة محل متابعة كون رقمها التسلسلي صحيحا. وبالمقابل أكد دفاع الطرف المدني أن القضية التي يزعم خصمه أنه تم سبق الفصل فيها مستقلة تماما عن قضية الحال، كون الوثائق المزورة جديدة، ليطالب بإلزام المتهم بدفع تعويض يقدر بمليون دج. وعليه التمست النيابة في حقه تنزيل عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.
تهربا من حكم غيابي ضده ينتحل صفة شقيقه المتوفي
جرت أمام محاكمة كهل على خلفية متابعته قضائيا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير، هذا الأخير الذي كان يستعمل رخصة سياقة شقيقه المتوفي، حيث وضع عليها صورته الخاصة، للتهرب من الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته ب3 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بالقبض ضده في قضية متعلقة بتزوير رقم هيكل شاحنة والتي قام ببيعها لشخص أخر، ومن جهته أنكر المتهم أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة جميع التهم المتابع بها، مؤكدا بأن الشاحنة قد اشتراها من شخص يجهل هويته، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة، أما عن تزويره رخصة السياقة بإستعمال اسم أخيه المتوفي فإعترف بما نسب إليه، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ عليه لمدة سنة كاملة.
مساعد محامي ينتحل صفة نائب عام بمجلس قضاء الجزائر
انتحل مساعد محامي صفة نائب عام مساعد بمجلس قضاء العاصمة، بهدف النصب على عدة مواطنين من منطقة سيدي يحيى بحيدرة.
وأفادت مصادرنا أن المتهم استغل حاجتهم الماسة للمساعدة القضائية بصفتهم متقاضين، وكان يوهمهم بالتوسط لهم لدى زملائه من القضاة ووكلاء الجمهورية لتيسير قضاياهم بمختلف محاكم العاصمة، وفي المقابل كان يطالبهم بمبالغ مالية.
وبعد ورود معلومات لمصالح الشرطة القضائية بشاطوناف تم توقيفه، أين ضبطت بحوزته وثائق قضائية خاصة بعدة متقاضين، من بينها أحكام قضائية مع نسخ لبطاقات التعريف الوطنية. وقد أمر وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس نهاية الأسبوع بإيداع المتهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عقب سماعه، لانتحاله هوية وكيل جمهورية بمجلس قضاء العاصمة، وهي الصفة التي كان يستغلها في أرقى أحياء العاصمة لتجريد سكانها الميسوري الحال من مبالغ مالية متفاوتة، بحكم سلطته ونفوذه الواسعين في كافة أرجاء المحاكم والمجالس القضائية. وحسب ما أفادنا به ذات المصدر فإن الإيقاع بهذا النصاب كان على إثر معلومات وردت لمصالح الشرطة القضائية ”شاطوناف” حول شخص ينتحل هوية وكيل جمهورية بمجلس قضاء العاصمة في منطقة سيدي يحيى، لتنطلق بذلك التحريات التي من خلالها تم القبض على المشتبه به، الذي رصدت بحوزته عدة ملفات وأحكام قضائية مع عدد من بطاقات التعريف تخص عدد من المواطنين، الذي بالتوصل لهم كشفوا بأنهم سلموا هاته الوثائق للمشتبه به لغرض تسوية ملفاتهم العالقة في أروقة المحاكم، مقابل مبالغ مالية يقدمونها له. وعن سبب ثقتهم به فقد صرحوا أنه كان يخطرهم أنه وكيل جمهورية وله سلطة واسعة تسمح له بتسوية وضعية أي ملف قضائي مهما كان معقدا، ليتم بذلك تحويل المشتبه به الذي تبين بأنه مساعد محامي على وكيل جمهورية محكمة الحال الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، في انتظار ما ستكشفه جلسة المحاكمة من مستجدات أكثر.
أستاذ بالثانوي ينتحل صفة ضابط ويحتال على إطارات ورجال أعمال
برمجت محكمة جنايات بومرداس، ملفا خاصا بقضية نصب واحتيال عن طريق انتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيازة أختام صحيحة بغير وجه حق مع النصب والاحتيال، وهي القضية التي تورط فيه المدعو ”م.ب” عمره 42 سنة، وهو أستاذ سابق في التربية البدنية.
وراح ضحية للمتهم عشرات المواطنين من مسؤولين ورجال أعمال وإطارات، بعد أن أوهمهم بأنه ضابط سامي في الجيش، وصاحب نفوذ في مؤسسات الدولة. وجرت عملية توقيفه إثر استغلال معلومات وردت لمصالح أمن دائرة بودواو، مفادها أن المعني يتردد على عدد من مؤسسات الدولة مقدما نفسه على أنه ضابط سامي في الجيش مع إظهاره بطاقة مهنية مزورة، هذا إلى جانب عشرات الشكاوى من مواطنين بسطاء ضد هذا الأخير، تفيد بأنه سلب منهم مبالغ مالية معتبرة بعد أن وعدهم بالمساعدة في الحصول على مساكن ووظائف. وعلى هذا الأساس، تم الترصد للمشتبه فيه بعد تحديد هويته، حيث تمكنت قوات الأمن من الإيقاع به بضواحي بودواو، وأسفرت عملية التفتيش الأولية عن حجز بطاقة مهنية مزورة كان يستعملها المتهم لدخول مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة، كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه الكائن بالعاصمة عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على مساكن ومناصب شغل، الأمر الذي مكنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدمها لهم، زيادة على حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخططات الكتلة لقطع أرضية وهمية، كما تم حجز أيضا عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير. وقد اعترف المتهم خلال مجريات التحقيق بأنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سامي في الجيش، الأمر الذي مكنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة، كما قال إن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزورة مكنه من دخول مختلف مؤسسات الدولة من دون أن يكتشف أمره.
كهل يدعي الجنون للتملص من السجن
جرت محاكمة كهل في العقد الرابع من العمر نتيجة اقدامه على الإعتداء على جاره المدعو ”ب.محمد” حيث تسبب له في عجز طبي عن العمل قدره الطبيب الشرعي ب30 يوما، وبجلسة المحاكمة ادعى المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية الحراش أنه مجنون ومختل عقليا بشهادة الطبيب وأنها يستهلك دواء المختلين عقليا، دون حيازته لأية وثيقة تثبت ذلك، إلا أن رئيسة الجلسة قررت تعيين خبير طبي للتأكد من صحة تصريحاته، وبعد الرجوع بعد الخبرة أثبت التقرير عكس ما جاء على لسان المتهم، حيث جاء في تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم سليم عقليا بنسبة 100 بالمائة، لتلتمس النيابة في حقه تويقع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة عن تهمة الضرب والجرح العمدي التي راح ضحية له فيها جاره الذي تعرض للضرب المبرح على يد المتهم، ليقوم بتحرير شكوى قضائية ضده، أين تم توقيفه وتحويله على النيابة ، في حين تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.
مدير ثانوية متابع بالتصريح الكاذب
التمس ممثل الحق العام بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق المدعو”ب.حمد” وهو مدير ثانوية ، على خلفية تورطه في قضية معنونة بالتصريح الكاذب، بعد أن تابعته وكالة عدل لتحسين السكن وتطويره، بسبب إمضائه على تصريح شرفي يتضمن عدم إمتلاكه أي سكن، في حين أن التحريات بينت أنه إستفاد من سكن سنة 1990..
ومن جهته أنكر المتهم امتلاكه لأي سكن حيث جاء في مجمل تصريحاته أنه اشترى سكنا في إطار المنصب النوعي بصفته مدير ثانوية سنة 1990، وهو عبارة عن شقة متكونة من غرفتين، وعندما كبر ابناؤه الخمسة باعها، لشراء شقة تحتوي غرفا أكثر، ولكن تفاجأ بغلاء القيمة المالية للشقق، أين قرر إيداع ملفه لدى وكالة عدل لتحسين السكن وتطويره، ليتفاجأ بمتابعته بنفس التهمة في قضية الحال، أين تمت إدانته حسب ما جاء على لسان دفاعه بغرامة نافذة بتاريخ 1فيفري 2006، كما جاء في معرض مرافعتها أنه قد تم إخراج موكلها من السكن الوظيفي، حيث التمت من رئيس الجلسة إفادة موكلها بأقصى ظروف التخفيف.