شاب ينتحل هوية شقيقه الميت لمدة 13 سنة ثم يحاول إلصاق التهمة بوالده المتوفى

تابعت،أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق، شابا في أواخر العقد الثالث ينحدر من منطقة عين وسارة بولاية الجلفة بعدة تهم ثقيلة، تنوعت بين التزوير واستعمال المزور في محررات سمية وتجارية، تقليد أختام الدولة وانتحال هوية الغير، على خلفية إقدامه على انتحال هوية شقيقه المتوفى لمدة 13سنة، من أجل تأسيس شركة مختصة في استيراد وتصدير زيوت تشحيم السيارات، بعد تزويره لاعتماد صادر عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التابعة لوزارة الطاقة والمناجم.
تفجير ملف قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة، جاء بناء على شكوى حركها إطار بالوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات، بعد اكتشافه وثيقة موقعة باسمه وتحمل ختمه تتمثل في اعتماد لممارسة نشاط الإستيراد التي عثر عليها في أحد الملفات، أين تم فتح تحقيق في القضية وتبين أن المتهم وهو صاحب مستوى السنة 9 أساسي قام بانتحال هوية شقيقه المتوفى، وذلك طيلة الفترة الممتدة بين 1998 و2011، من أجل تأسيس شركة استيراد وتصدير، حيث تمكن من سحب السجل التجاري وفتح حسابات بنكية وبريدية بعد تزويره لاعتماد نشاطه من أجل استيراد زيوت تشحيم السيارات من الخارج، ليتم بذلك استدعاؤه للتحقيق معه في القضية، أين اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه، ليتراجع عنها أثناء الجلسة وحاول إلصاقها بوالده المتوفى، من خلال قوله إنه هو من وضعه في الواجهة وأن دوره اقتصر فقط على التوقيع على الشيكات وكل الوثائق، فيما أكد أن الوثيقة المزورة الصادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات تحصل عليها من أحد الأشخاص الذين التقى بهم في مقهى بولاية الجلفة بحكم نفوذه بالوزارة الوصية، منكرا بذلك علمه بأنها مزورة، كما أشار دفاعه خلال مرافعته إلى أن القضية تم سبق الفصل فيها أمام محكمة الجنايات بالجلفة، وأدين موكله بعقوبة 3سنوات سجنا منها عام نافذا. فيما سقطت متابعة الوالد بسبب وفاته، موضحا أن موكله وقع ضحية العرف بسبب تداوله اسم شقيقه المتوفى ولم يكن هناك قصد جنائي، وحاول تعزيز ما جاء على لسان المتهم بقوله إن والده هو من تكفل بتلك الإجراءات بعد توسط أحد الاشخاص له مع مسؤولين بالوزارة الذين تواطأوا بخصوص استخراج الوثيقة محل متابعة كون رقمها التسلسلي صحيحا. وبالمقابل أكد دفاع الطرف المدني أن القضية التي يزعم خصمه أنه تم سبق الفصل فيها مستقلة تماما عن قضية الحال، كون الوثائق المزورة جديدة، ليطالب بإلزام المتهم بدفع تعويض يقدر بمليون دج. وعليه التمست النيابة في حقه تنزيل عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100ألف دج .